الدمام - سلمان الشثري

تنظر المحكمة الإدارية في جدة اليوم السبت قضية أكثر من 200 من خريجي الحسبة من مختلف مناطق المملكة، منحتهم جامعة أم القرى شهادة الدبلوم العالي، بدلاً من الماجستير الأكاديمي، وكان الخريجون أصحاب القضية طالبوا باعتماد درجة (الماجستير الأكاديمي) في وثائق التخرج من المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى مساواة بالجامعات والمعاهد المتخصصة الأخرى.

وقال أحدهم.. وهو عيسى الحربي ل»الجزيرة»، إن الوكيل الشرعي سيقدم في الجلسة اليوم السبت كل ما يثبت أحقية الخريجين بالدرجة، مشيراً إلى أن المادة الثالثة والثلاثين من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي تدل على أحقية الخريجين أن يضاف لوثيقة التخرج (معادل للماجستير الأكاديمي)، كما أن هناك أدلة تعضد القضية، مبيناً أن اعتماد شهادة المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى من حق جميع الخريجين، على غرار معهد الأئمة والخطباء بجامعة طيبة.

وأكد الحربي أنه في بداية الأمر كانت الشهادة معادلة لدرجة الماجستير الأكاديمي، ولدى خريجي المعهد ما يثبت ذلك، إلا أنها لم تضف لوثيقة التخرج، وتابع أن مفهوم مجلس الجامعة تحول بعد ذلك إلى الماجستير الوظيفي، مشيراً إلى أن ذلك فيه مخالفة للتخصصات في قسم التصنيف الوظيفي بوزارة الخدمة المدنية، إلى أن وصل بهم المطاف إلى أن ألغى مجلس الجامعة كلمة (المعادل لدرجة الماجستير) وفيه مخالفة للمادة 33 من لائحة الدراسات العليا وكذلك المادة 20 من نظام التعليم العالي.

ولفت إلى أن الخريجين قدِموا من مناطق مختلفة من المملكة وتفرغوا للدراسة مدة عامين دراسيين، بالإضافة إلى بحث التخرج وتحمَّلوا تكاليف مادية والتأخر في الترقيات لأعوام متفاوتة ولا يمكنهم بعد ذلك التفرغ للدراسة.