«الجزيرة» - سعود الشيباني

ألقت الحملة الأمنية بشرطة منطقة الرياض القبض على مقيم عربي يمارس الغش التجاري والتدليس في بيع أجهزة جوال صينية التصنيع بحي الملز وسط العاصمة الرياض.

وعلمت «الجزيرة» أن القضية ربما تتحول من عملية غش تجاري وتدليس لعملية غسيل أموال بعد العثور على حوالات وإيداعات مالية تتجاوز المليون مائة ألف ريال خلال الشهرين الماضيين.

وكانت الحملة الأمنية التي انطلقت، وباستراتيجية جديدة بعد أن تولى العميد سعود بن عبدالعزيز الهلال إدارة شرطة منطقة الرياض، من خلال إدارة الأمن الوقائي بشرطة منطقة الرياض، وبمشاركة من قِبل إدارة الغش التجاري بوزارة التجارة ودوريات الأمانة والدفاع المدني والمرور ودوريات الأمن والجوازات وفرق مكافحة المخدرات وأمانة منطقة الرياض، قد رصدت بلاغا من مقيم يؤكد قيام مقيم آخر بممارسة الغش التجاري والتدليس في بيع أجهزة جوال صينية ونزع العلامة التجارية الصينية ووضع مكانها علامة تجارية لشركات مشهورة في بيع أجهزة الجوال.

وعلمت «الجزيرة» أن المبلِّغ لجأ لذلك بعد اكتشافه لممارسات وصفها خلال حديثه لفرق الحملة الأمنية بأن هذا العمل «حرام ولا يجوز لي أن اطعم أسرتي مالا حراما»، ويقوم المزور بشراء أجهزة جوال لا يتجاوز سعر الجهاز الواحد مبلغ (200 ريال) وبيعه بأكثر من (1300) ريال، بعد نزعه للعلامة التجارية. وبعد البلاغ رصد الموقع، وتمت مداهمته والقبض على زعيم العصابة وثلاثة أشخاص من العمالة الوافدة، وعثر لديهم على مكائن تزوير بالدور العلوي من الفلة بكامل أدوات التزوير التي حولتها العصابة إلى وكر للتزوير والغش التجاري. وكانت الفلة المستأجرة باسم الكفيل قد وقّع عقد إيجار ها نيابة عنه المقيم الذي يدير مصنعا مزيفا لتزوير علامات تجارية لأجهزة الجوالات.

وضبطت الحملة (7871) جهاز جوال جاهزة للبيع بعد التزوير في مصدر التصنيع، وأكثر من مليونَي بطاقة ضمان مزورة، وكذلك عثر لديه على أوراق ومستندات تؤكد مديونيات لعدد من المؤسسات تقدَّر بأكثر من (300) ألف ريال، لم يتم سدادها من قِبل عملاء المزور.

وكشفت محاضر التحقيق الأولية مع المقيم المزور عن وجود (20) شيكا موقعة على بياض من قِبل كفيله مع المقيم!!

وبعد القبض على العصابة حضر الكفيل إلى الموقع، الذي أبدى استغرابه، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن التزوير، وتكشفت للحملة مفاجآت من العيار الثقيل؛ حيث عُثر بملكية المقيم لسيارة نوع (BMW) موديل 2010م قيمتها تتجاوز (270) ألف ريال، وهو ساكن بشقة بحي العليا بمبلغ (35) ألف ريال شهريا، وفي المقابل الكفيل مستأجر شقة بحي منفوحة وليس لديه سيارة!! وحاول المقيم التهرُّب من القضية بقوله: «إن راتبي الشهري (6000) ريال، والسيارة التي أمتلكها تم شراؤها من قِبل إخواني الذين ساعدوني على ذلك»!!.

من جهة أخرى كشفت مصادر في التحقيقات أن القضية سوف تُحال لإدارة غسيل الأموال بعد أن كشفت التحقيقات الأولية وجود حوالات مالية لدبي خلال الشهرين الماضيين تجاوزت (500) ألف ريال، وإيداعات مالية مبلغ (600) ألف ريال. فيما عُثر على مستندات تؤكد أن دخل العصابة يتجاوز (300) ألف ريال شهريا من خلال التزوير في بلد المنشأ للجوالات.

كذلك تجري إدارة الغش التجاري تحرياتها لمعرفة المؤسسات التي قامت بشراء أجهزة جوالات مغشوشة لسحبها من السوق.