الجزيرة - دبي
أكد رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن «الهيئة» تسعى إلى مراجعة المعايير الحالية وصياغة معايير جديدة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر التاسع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
وذكر أن المعايير التي تصدرها الهيئة، ومقرها البحرين، أصبحت ملزمة التطبيق في الكثير من الدول، ومن ضمنها البحرين، في حين تتخذها دول إسلامية أخرى مبادئ تسير عليها.
وأبلغ الشيخ إبراهيم مجموعة من المسؤولين والمصرفيين الذين حضروا جلسة الافتتاح أن الهيئة أصدرت حتى الآن أكثر من 80 معياراً إسلامياً دولياً للمؤسسات الإسلامية في مجالات المحاسبة، والتدقيق، والأخلاقيات، والحوكمة، والشريعة.
وأفاد «طبقا لبرنامج تطوير المعايير الذي تنفذه الهيئة حاليا تسعى الهيئة إلى مراجعة المعايير الحالية وصياغة معايير جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة ليصل مجموع ما ستصدره من معايير إلى أكثر من 90 معيارا مع نهاية الدور الحالي لمجالس الهيئة».
وبيَّن الشيخ إبراهيم أن المعايير أصبحت ملزمة للمؤسسات المالية والمصرفية في كثير من دول العالم، وأخص بالذكر في هذا المقام مملكة البحرين، ومركز التمويل العالمي في دبي، والأردن، وقطر، وباكستان، ومركز قطر المالي، والسودان وسوريا.
وأضاف «كما تبنت مجموعة بنك التنمية الإسلامي هذه المعايير في ممارسة أعمالها الدولية، ويتم مراعاتها بوصفها مبادئ توجيهية للمؤسسات المالية الإسلامية في كل من بروناي، وإندونيسيا، والكويت، ولبنان، وماليزيا، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة».
ولدى كل مصرف ومؤسسة مالية هيئة شرعية مستقلة تشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية في الاستثمارات.
وأوضح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في كلمة أمام المؤتمر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تساعد على بناء الأسس التي يقوم عليها تطور هذه الصناعة وتقدمها عن طريق تطوير معايير المحاسبة والمراجعة تلبيةً لمتطلبات الصناعة المالية الإسلامية.
وبيَّن أن الصناعة المالية الإسلامية حققت نمواً سريعاً في العقود الماضية، وباتت أصولها اليوم تتجاوز تريليون دولار، بعد بداية متواضعة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي. والحال كذلك أيضاً في قطاعي التأمين الإسلامي وإدارة الأصول الموافقة لأحكام الشريعة.
وقال المحافظ: «إذا ما أُريد لهذه الصناعة أن يتواصل نموها بالمعدلات المرتفعة فمن الضرورة بمكان أن تولي مزيداً من الاهتمام لمتانة تلك الأسس ورسوخها. فالمشكلة لا تتلخص في إيجاد السبل الكفيلة لتواصل الصناعة نموها، وإنما أيضاً في السعي إلى النأي بها عن المشكلات والمخاطر التي يمكن أن تخلف أثراً سلبياً في ثقة الجمهور بهذه الصناعة».
