القاهرة - مكتب الجزيرة

عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة اجتماعاً لبحث الاستعدادات لعقد الملتقى العربي الثاني للمسؤولية الاجتماعية للشركات (المؤشر العربي للمسؤولية الاجتماعية)، الذي سيعقد بالرياض يومي 26 و27 سبتمبر المقبل، بالتعاون بين المنظمة ومجلس المسؤولية الاجتماعية بغرفة تجارة وصناعة الرياض، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير إمارة منطقة الرياض. وكان الدكتور رفعت الفاعوري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية قد استقبل في وقت سابق عبد الله بن سليمان المقيرن نائب رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بالرياض والوفد المرافق له بمقر المنظمة بالقاهرة، وجرى التباحث حول تعزيز سبل التعاون القائم بين المنظمة والمجلس في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة ومتابعة الاستعدادات القائمة لتنفيذ الملتقى. وينادي الملتقى بتعميم مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الوطن العربي ويسلِّط الضوء على أهمية وجود مؤشر عربي للمسؤولية الاجتماعية، تستهدف به الدول العربية المختلفة وهي تسعى لتفعيل هذا المفهوم المهم والمؤثر في تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف الملتقى إلى التعريف بأهمية الإسهامات المجتمعية والبيئية لمؤسسات الأعمال، وتسليط الضوء على أهمية وجود مؤشر عربي للمسؤولية الاجتماعية، وإلمام المشاركين بخطوات إعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية ودورها في إعداد المؤشر، والإلمام بسياسات وأساليب رفع وعي المستهلك وبناء ثقافة مجتمعية منحازة للشركات الملتزمة بمبدأ المسؤولية الاجتماعية، والتعريف بأساليب وطرق بناء شراكات لتكوين صناديق قادرة على تمويل مشاريع كبرى ذات عائد اجتماعي ملحوظ. ويتناول الملتقى تلك الموضوعات من خلال محاور عدة، منها: أهمية وجود مؤشر عربي للاسترشاد به في الدول العربية، وإعداد تقارير المسؤولية الاجتماعية وسياسات وإجراءات وضع وتعميم المسؤولية الاجتماعية بين مؤسسات الأعمال، وبناء شراكات بين الشركات لتكوين صناديق مساهمة لتعظيم الفائدة على مختلف شرائح المجتمع، وكيفية بناء ثقافة مجتمعية ومؤسسية محفزة لتطبيق المسؤولية الاجتماعية.

ويشارك في تقديم هذا الملتقى نخبة متميزة في هذا المجال من الخبراء العرب والمديرين التنفيذيين بالشركات العامة والخاصة ومتعددة الجنسيات. وقد وجهت المنظمة الدعوة للمشاركة في المؤتمر إلى عدد من قيادات الجهات الحكومية المسؤولة عن الرقابة الصناعية، وقادة منظمات المجتمع المدني، والباحثين والإعلاميين والناشطين في مجال المسؤولية الاجتماعية، ومنظمات حقوق الإنسان، والمحافظين والولاة ورؤساء البلديات، ومنظمات الأمم المتحدة UNDP Global Impact, UNIDO, ILO, ومنظمات الجامعة العربية ولجانها المتخصصة ذات العلاقة.