الجزيرة- ندى الربيعة
تؤكد الدراسات الاقتصادية والإحصاءات والتقارير أن ثلثي المجتمع من الشباب في حين تشير بعض المصادر إلى أن الشباب يمثلون 50% من المجتمع وتشير مصادر أخرى إلى أنهم يمثلون 70% وأخرى 75% ولكن ليس تحديد النسبة هي القضية الآن وإنما القضية هي وجود شريحة كبيرة يمثلون الشباب السعودي في حين تصل نسبة إنفاق المواطن على السكن ما نسبته ثلث دخله... فهل من وسائل وحلول جذرية لهذه المشكلة التي تؤرق شريحة كبيرة من المجتمع؟!
ومع وجود الحاجة الماسة إلى الشركات العقارية التي تستطيع أن تسهم بحلول مبتكرة للقضاء على هذه المشكلة إلا أن المطورين العقاريين يواجهون العديد من العقبات في مشاريعهم العقارية مما يؤثر على الحركة العقارية وعلى قيام هذه المشاريع بدورها في حل مشكلة الإسكان في ظل الحاجة الماسة إلى جهودهم ومشاريعهم للمساهمة في تلبية الحاجة الكبيرة الموجود بالسوق على السكن خاصة وأنه لاتزال المحاولات والحلول ناقصة أو غير كافية لسد العجز الواضح في السكن والذي سينمو في المستقبل أكثر بشكل سلبي مالم يكن هناك برامج وحلول عقارية حديثة ومتطورة ودعم وتشجيع المطورين العقاريين ليقوموا بمبادرات مبتكرة تساعد في حل المشكلة وابتكار أساليب لتمويل إنشاء المشروعات العقارية لتواجه زيادة عدد السكان.
يشير د توفيق بن عبد العزيز السويلم إلى أن عدم توفر السكن لكثير من المواطنين ولشريحة الشباب خصوصاً ولذوي الدخل المحدود أصبح يشكل عبئاً على المواطن إذ كيف يشعر المواطن بالاستقرار والأمان في ظل عدم قدرته على تملك وحدة سكنية وأصبح هذا الموضوع قضية اجتماعية بالإضافة إلى أنها قضية اقتصادية وتنظيمية ولا بد أن تشارك كل الجهات ذات العلاقة في القطاع العام والقطاع الخاص لحل هذه المشكلة وإلا ستصبح مشكلة طويلة الأجل وستؤثر بشكل سلبي على شريحة كبيرة من المواطنين.
علماً أن برامج التمويل الحالية لم تستطع تلبية هذه الحاجة لعدم قدرتها على سد هذه الفجوة كما أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن حجم الطلب سنويا يعتمد على أربعة عوامل وهي النمو السكاني ومتوسط حجم الأسرة وحجم الدخل السنوي وتوفير خدمات التمويل. وبالإضافة إلى عدد من االعوامل الثانوية الأخرى مثل التنظيم القضائي في منازعات الإسكان وتوفرشركات التطوير العقاري وتسهيل وتبسيط الإجراءات الروتينية للحصول على رخص البناء....وغيرها.
ويرى د. السويلم أن المتابع لكافة المبادرات التي تم تبنيها من الجهات المختلفة يجد أن هناك غيابا للنظرة الشاملة للإسكان حيث إن هذه المبادرات في مجملها هي مبادرات فردية والتي لا تحقق التوازن في العرض والطلب وقد أسهمت في تفاقم مشكلة الإسكان، إضافة إلى شح آليات التمويل الإسكاني واعتماد الأفراد على صندوق التنمية العقارية الذي أدى إقبال الطلب عليه إلى حدوث إرباك في عملية التمويل نظراً لعدم قدرة الصندوق على الاستجابة للطلبات الكثيرة كما أن مسألة المساكن تمثل مشكلة أكبر من أن يقوم الصندوق بحلها بمفرده، وذلك بالرغم من التمويل الذي تلقاه الصندوق والبالغ تسعة مليارات ريال لدعم رأسماله بالإضافة إلى ضعف مساهمة البنوك في تمويل المساكن وتفضيل الإقراض الاستهلاكي على الإقراض العقاري نتيجة مخاطر عدم السداد وطول مدة القرض وعدم توافر الضمانات الكافية لاسترداد القرض.
وحل مشكلة الإسكان من وجهة نظر د. السويلم يتطلب برامج ورؤية واضحة وإنشاء مشروعات عقارية عملاقة تتماشى مع مكانة مدن المملكة وتطورها والتي تحتاج إلى الاستعانة بأحدث التصاميم والمخططات والاستفادة من تجارب الآخرين في تقديم برامج وآليات مميزة لنماذج وحدات عقارية حديثة وتعتبر شركات التطوير العقاري الحديثة هي التي لديها هذه البرامج والأساليب الجديدة لتلبية حاجة كافة الشرائح من العقارات.
تتشير التقارير والإحصائيات والبيانات الرسمية إلى أن القروض الممنوحة للمواطنين لم تواكب نفس حجم الحاجة للوحدات السكنية في ظل نمو وكبر العائلة السعودية وكبر شريحة الشباب الذين سيدخلون السوق خلال السنوات القادمة وبالتالي حاجتهم إلى وحدات سكنية... الشكل التالي يؤكد محدودية توزيع القروض الممنوحة من الصندوق خلال الفترة من 1423-1424ه إلى عام 1427- 1428ه
إن الهيئة العامة للإسكان والغرف التجارية والبلديات وشركات التطوير العقاري التي تملك آليات وبرامج متطورة ومتميزة من المهم أن تعمل لحل هذا الموضوع والذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين لأن أساليب كثير من العقاريين مازالت تقليدية أو قديمة.
لذا فإنه من المنتظر أن تتخذ مجموعة من المبادرات الشجاعة لحل هذا الموضوع الوطني، وكلي ثقة بأن يلقى هذا الموضوع الاهتمام والتأييد والدعم لأنها ليست قضية فردية أو قضية منطقة أو قضية شخصية.... بل هي قضية مجتمع بحاجة إلى مشاريع خدمية كبيرة وضخمة ومنها المشاريع العقارية التي ينتظر أن تساهم في حل مشكلة السكن لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
