الجزيرة - فيصل العواضي
العمالة السائبة مسألة تؤرق المجتمع وتثير علامات استفهام كثيرة حول بروزها كظاهرة حية تشاهد على مرأى من الناس بالشوارع وتفتح باباً واسعاً لتضخيم حجم اقتصاد الظل، فلا أحد يستطيع معرفة كم تحقق من أموال سنوياً وكم تضيف من أعباء على الخدمات المقدمة من الجهات المعنية بذلك كالكهرباء والبلديات والصحة والمياه وغيرها، خصوصاً أن الأموال التي تجنيها يحول جلها ولا تعود على خزينة الدولة أو حتى الاقتصاد الكلي إلا بالنزر اليسير، كما أن لها أضراراً اجتماعية عديدة بخلاف عدم قدرة من يشغلونها من تحقيق أدنى حدود الأمان على الضرر المترتب من سوء تنفيذهم لما يوكل لهم، فلا يوجد عنوان واضح لهم ولا مرجعية يستطيع أحد أن يعود لها عند الحاجة لذلك.
وقد توجهنا إلى وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع التوظيف أحمد الحميدان بالسؤال عن هذا الجانب فأجاب: بالنسية للعمالة السائبة علينا التفريق بين أمرين الأول نحن في وزارة العمل مهمتنا الأساسية هي تطبيق نظام العمل من زاوية التعاقد بين العامل ورب العمل ومراقبة تطبيق الأنظمة في هذا الجانب، أما الأمر الثاني فهو نظام الإقامة وهذا ليس من اختصاصنا بل من اختصاص جهات أخرى وأقصد هنا مثلاً عمل العامل لدى الغير أو العمالة التي نراها في الشوارع، وهنا كما قلت علاقتنا بالناحية التعاقدية وكل ما ينشأ حولها حتى إننا عندما نسجل حالة بلاغ عن العامل الذي يترك عمله مهمتنا تنحصر في إعطاء معلومة معينة، حيث يكون السؤال الموجه لنا عند القبض على عامل متسيب: هل بين هذا العامل وصاحب العمل مشكلة أم لا، وفي حالة عدم وجود مشكلة هنا تتصرف الجهة المعنية وفقا للأنظمة ونحن نعمل على حماية حقوق العامل وحقوق رب العمل في آن واحد، وهذا دورنا وما عدا ذلك مناط بنظام الإقامة. وحول رفع وزارة العمل يدها عن التفتيش على المنشآت والعمالة غير النظامية أجاب الحميدان بالنفي وأكد أن الوزارة تقوم بالتفتيش في حال وجود عامل يعمل في غير المهنة التي استقدم من أجلها، ونتابع أيضاً نسب السعودة لدى المنشآت وكل ما يتعلق بتطبيق نظام العمل بشكل عام حتى السلامة المهنية وبيئة العمل، أي إن العامل تحت مسؤليتنا ما دام على رأس العمل عند مكفوله، لكن العمالة السائبة هذه مخالفة لأنظمة الإقامة ولا يوجد هناك أي مكاتب مصرح لها بتأجير العمالة إطلاقاً من قبلنا أو من قبل أي جهة أخرى. وعن مصير العمالة لدى شركات المقاولات مثلاً عندما ينتهي المشروع الذي استقدمت له هل تتحول هذه العمالة إلى سائبة وهل من حق الشركات أن تؤجر هذه العمالة، يقول الحميدان: إذا وجدت مثل هذه السلوكيات فهي خاطئة ويفترض أن الشركات عند ما ينتهي مشروعها إما أن يكون لديها مشروعات أخرى تستغل فيها هذه العمالة أو تعيدهم إلى بلدانهم وهناك شرط في عقود التنفيذ للمشاريع الحكومية أنه لا يصرف آخر مستخلص من وزارة المالية إلا بعد معرفة مصير العمالة الوافدة التي كانت تعمل في المشروع. ووزارة العمل تدرك من ناحية أهمية تسهيل حركة المشاريع وحاجة القطاعات إلى العمالة سواء كانت عمالة عادية أو في المصانع أو الجامعات أو غيرها وهناك شركات كبرى تدرك أيضا مسؤوليتها في هذا الجانب، ولا أعتقد أن هناك حالة ضبط لعمالة سائبة تتبع لشركات كبرى معروفة ولنا ترتيب واضح مع هذه الشركات فيما يتعلق بعمالتها. واختتم الحميدان حديثه حول المشاريع الخاصة بمستثمرين أجانب وهل تمثل هذه المشاريع أو بعضاً منها ثغرة للاستقدام أكبر من حاجة المشروع، فقال: بالنسبة لمشاريع الاستثمار يخضعون لكافة أنظمة وزارة العمل من حيث السعودة والاستقدام وكل الإجراءات اللهم إن هناك تسهيل في سرعة الإجراءات من قبل هيئة الاستثمار ولا يمكن اتهام هذه المشاريع بأنها سبب لوجود العمالة السائبة أو أنها تتهرب من السعودة أو معفية منها.
