الجزيرة - دبي
أوصى المؤتمر السادس عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية الذي أقيم الأسبوع الماضي بدبي بضرورة تعزيز مستوى التعاون بين دول المجلس لدراسة المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالحكومة الإلكترونية والعمل على رفع مستوى دول المجلس في هذه المؤشرات وبحث إمكان إيجاد مؤشر خليجي ووضع هيئات وبرامج الحكومة الإلكترونية الخليجية على خارطة التطور العالمي في مجالات المعرفة عموما والإلكترونية ونشر التجارب الخليجية الناجحة أيضاً. وأكد المؤتمر على أهمية العمل على اتخاذ الإجراءات والقوانين الكفيلة بادماج تقنية المعلومات والاتصالات في جميع الوظائف والعمليات التي تقوم بها مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وإيجاد الحوافز المناسبة لتلك المؤسسات والأفراد لتشجيعهم على الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية مع التدرج في تقليل القنوات الأخرى لتقديم الخدمات..
ومن بين التوصيات أيضا بناء شراكات فاعلة مع شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة لتسريع الانتقال إلى المجتمع الرقمي وتأكيد الملكية المشتركة بما من شأنه أن يؤثر إيجاباً على الواقع الاقتصادي وتسهيل تأسيس الأعمال التجارية وجذب الاستثمار وتشجيع إقامة حاضنات للمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في مجال تقنية المعلومات. كما أوصى المؤتمر بدراسة تشكيل لجان مؤسسية أو قطاعية بحسب الأحوال لتفعيل التنسيق فيما بين الجهات الحكومية في الدولة الواحدة وتسريع تطبيق برامج الحكومة الإلكترونية وتنفيذ مشاريعها وتبني أفضل الممارسات العالمية للوصول إلى مستوى الحكومة الإلكترونية المتكاملة واختيار برامج ذات طبيعة مشتركة بين دول المنطقة لتكوين مشاريع نموذجية لتطبيق منهجية الحكومة الإلكترونية المتكاملة في إطار العمل المشترك بين دول المنطقة وإنشاء شبكات شاملة من مراكز خدمة المجتمع خاصة في المناطق الأقل حظا من التنمية لكي يستطيع الأفراد من خلالها التمتع بخدمات الحكومة الإلكترونية.
كما أوصى المؤتمر بضرورة توظيف التقنيات الجديدة لإشراك مختلف أنواع وشرائح المجتمع وعلى وجه الخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة لينضموا إلى مجموعة المستفيدين من الخدمات الحكومية الإلكترونية لضمان شمولية هذه الخدمات والاستخدام الفاعل لها وإدراك فائدتها المباشرة وبالتالي حضورها في المجتمع وإشراك كامل الأطراف الحكومية وتعاضدها في جميع مراحل تصميم خدمات الحكومة الإلكترونية وتنفيذها مع اعتماد دورة الحياة الكاملة للأفراد وقطاع الأعمال كمنهاج لتصميم خدمات الحكومة الإلكترونية وتقديمها. وأوصى المؤتمر أيضا بتعزيز الاستثمار في المورد البشري العامل في المجالات ذات الصلة بالمجتمع الرقمي لا سيما الخدمات الإلكترونية الحكومية والتقنيات الحديثة والمحتوى الإلكتروني وغيرها من خلال إنشاء شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي وإكساب المستفيدين - من مؤسسات وأفراد في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني - المهارات الكفيلة بتكاملهم مع المجتمع الرقمي ودعم وتشجيع الإبداع الفكري مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية من خلال مشاريع متخصصة وموجهة لدعم المحتوى الرقمي العربي وتوظيف التقنيات الحديثة في استخدام وسائط ومحركات اجتماعية الطابع وتشجيع الشركات للاستعانة بالكوادر الوطنية في تنفيذ مشاريع وبرامج الحكومة الإلكترونية.
وطالب المؤتمر بتشجيع التعاون مع مراكز البحوث والجامعات في دول الخليج العربية لدعم البحث والتطوير بما من شأنه إيجاد روابط إستراتيجية بين مشاريع الحكومة الإلكترونية والتنمية الاقتصادية وتطوير برمجيات مفتوحة المصدر ووضع مؤشرات لقياس مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج القومي الإجمالي واتخاذا الإجراءات الكفيلة لضمان فعالية الخدمات الحكومية الإلكترونية في تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية ذات التأثير المباشر على مستوى حياة الأفراد والمجتمع.
