الجزيرة - عبدالله البراك

كشف تقرير ساما الذي نشرته الأسبوع الماضي عن استمرار نمو النقد المتداول خارج المصارف للشهر الرابع على التوالي خلال هذا العام ليصل في نهاية شهر ابريل إلى 91.086 مليون ريال, وتراجع النقد لدى المصارف لأول مرة منذ بداية العام إلى 10.665 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 5.4% عن شهر مارس، أما النقد خارج المؤسسة فقد واصل ارتفاعه لأربعة الأشهر الأولى من هذا العام ليصل إلى 101.751 مليون ريال.

كما كشف التقرير عن انخفاض ودائع المؤسسة لدى البنوك الخارجية إلى أدنى مستوى لها منذ شهر ديسمبر من العام 2009م لتصل إلى 294.892 مليون ريال، بينما واصلت استثمارات المؤسسة في الأوراق المالية بالخارج نموها لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال الاثني عشر شهراً الماضية ولتصل إلى 1.141.183 مليون ريال، كما ارتفعت قيمة النقد الأجنبي والذهب لدى المؤسسة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر سيبتمبر من العام 2009م عند 125.779 مليون ريال بينما سجل إجمالي الموجودات لدى المؤسسة انخفاضاً يقارب 0.3% منخفضاً بما يقارب 5,571 مليون ريال.

وعلى صعيد الأصول الاحتياطية فقد سجل انخفاض خلال شهر ابريل لتصل إلى 1.569.145 مليون ريال، وجاء هذا الانخفاض بسبب انخفاض حقوق السحب الخاصة SDR بما يقارب 187 مليون ريال وانخفاض الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بما يقارب 34 مليون ريال وكذلك انخفاض النقد الأجنبي والودائع بالخارج بما يقارب 21,576 مليون ريال، بينما كان الارتفاع الوحيد في الأصول الاحتياطية من الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج والذي نما عن شهر مارس بما يقارب 1.33%.

أما موجودات المصارف فقد سجلت ارتفاعاً قارب 0.42% حيث وصلت خلال شهر ابريل إلى 1.383.152 مليون ريال مشفوعة بنمو ودائعها لدى المؤسسة وكذلك نمو الموجودات الأجنبية ونمو المطلوبات من القطاع الخاص ونمو الأصول الثابتة، أما بنود الموجودات الأخرى والمطلوبات على البنوك والمطلوبات على المؤسسات غير المالية والمطلوبات من القطاع الحكومي وشبه الحكومي والنقد في الصندوق فقد سجلت انخفاضات في موجودات المصارف التجارية في المملكة.

كما كشف التقرير عن نمو حساب الائتمان المصرفي حيث وصل إلى 750.764 مليون ريال وهو بذلك يواصل نموه منذ شهر ديسمبر من العام 2009م مما يوحي باستمرار المصارف التجارية في التوسع بالإقراض وكان البند الوحيد الذي سجل تراجعاً خلال شهر ابريل هو حساب الأجل الطويل حيث سجل انخفاضاً قارب 0.24% بينما ارتفع في بند الأجل المتوسط (من سنة إلى ثلاث سنوات) إلى 118.785 مليون ريال وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ الاثني عشر شهراً الماضية، وكذلك الأجل القصير (أي تمويل أقل من سنة ) الذي وصل نموه إلى أعلى مستوى له منذ شهر نوفمبر من العام الماضي ليصل إلى 455.022 مليون ريال وتوحي هذه الأرقام بتوسع البنوك التجارية المحلية بالإقراض التجاري.

وتراجعت الاعتمادات المستندية الجديدة عن رقمها القياسي الذي سجلته في شهر مارس بما يقارب 21.4% خلال شهر ابريل من هذا العام، وبالرغم من التراجع الكبير في قيمتها خلال شهر ابريل تبقى ثاني أكبر قيمة لها خلال الاثني عشر شهراً الماضية حيث وصلت إلى 12.866 مليون ريال.

وسجل صافي الموجودات الأجنبية للمصارف أول انخفاض له هذا العام حيث انخفض بما يقارب 950 مليون ريال عن شهر مارس بنسبة قاربت 0.99% مع بقائها فوق مستوياتها لشهر فبراير من هذا العام.

وعلى صعيد التوسع بالفروع لدى المصارف فقد دشن كل من البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض والعربي الوطني والسعودي البريطاني ومصرف الراجحي فروعاً جديدة لها ليصل بذلك عدد فروع المصارف العاملة بالمملكة إلى 1.450 فرعاً، أما على صعيد أجهزة الصرف الآلي فقد دشن كل من البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي والعربي الوطني وبنك الجزيرة والسعودي للاستثمار ومصرف الراجحي والبلاد والإمارات والإنماء أجهزة جديدة ليصل بذلك مجموع أجهزة الصراف الآلي في المملكة إلى 9.517 جهازاً، كما زاد عدد أجهزة نقاط البيع بما يقارب 598 جهازاً بالرغم من انخفاض عدد العمليات وكذلك قيمة المبيعات.