الجزيرة - شالح الظفري

أبلغت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أواخر العام الماضي ملاك معاهد الثانويات الفنية (التجاري - الصناعي - الزراعي - والمرقبين الفنيين) بعدم تسجيل الطلاب مما أدى إلى إقفال أكثر من سبعين معهداً، وبقي أربعون معهداً في انتظار نفس المصير.

ويرى الدكتور سعد الرشود عضو لجنة المعاهد والمراكز التدريب الأهلية بغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس فريق دراسة وضع المعاهد الثانوية الفنية أن إيقافها قرار خاطئ لأننا بعد فترة سنضطر إلى فتحها من جديد. فقد رأى فريق العمل لدراسة المعاهد الثانوية الفنية المكلف من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن يتبع التعليم الثانوي الفني وزارة التربية والتعليم بدلاً من المعمول به الآن حيث تعمل تحت مظلة المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني ونظراً لعدم قدرة المؤسسة على إدارة نظام المعهد الثانوي التجاري بسبب أن له مقاييس ومعايير لا توجد في المؤسسة وعلى اعتبار أن التعليم الثانوي الفني تعليم نظامي محدد بثلاث سنوات، ومن المفترض أن يلتحق بوزارة التربية والتعليم ولا يندرج تحت إشراف مؤسسة ينصب اهتمامها على دورات مهنية وتقنية.

بالإضافة لعدم فصل التعليم الثانوي الفني عن التعليم الثانوي العام في جميع الدول، بالإضافة إلى ربط التعليم الثانوي الفني بحاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية عندما يكون تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، وكذلك يتيح التعليم الثانوي الفني مجالات تعليمية أوسع، بالإضافة إلى أنه لم يتم فصل مواد وبنود السياسة العليا في التعليم بالمملكة بين التعليم الثانوي العام والفني.

وأوضح الرشود على ضوء هذا فقد رفعنا توصياتنا إلى مجلس الشورى ووزارة التربية والتعليم. والتعليم الثانوي الفني بالأصل كان تابعاً لوزارة المعارف آنذاك قبل عام 1400هـ،

وأضاف الرشود أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14-8-1428هـ الذي نص على تعديل نظام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مما يعني إلغاء إشراف المؤسسة على هذا النوع من التعليم.

وأشار الرشود أن هذا التعليم من أجل توفير قوة بشرية سعودية مؤهلة في المجال الفني للمنافسة والالتحاق بسوق العمل، وأن غيابه سوف يؤثر على المخرجات التي يتطلبها سوق العمل.

من جانبه يرى الدكتور عبدالرحمن السلطان أن من أهم الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار هو تدني عدد المتقدمين إلى هذه المعاهد بسبب شح فرص العمل المتوفرة لهم، فنحن نعرف أن مثل هذه الأعمال الفنية بعد التخرج تجد منافسة قوية من العمالة الأجنبية بحيث أن قدرتهم على العمل في هذا المجال محدودة. ولذلك وفي ظل هذه الظروف وانخفاض عدد المتقدمين تجد المؤسسة أنها مضطرة إلى إقفال هذه المعاهد. وحول تأثير إغلاق هذه المعاهد على مخرجات التعليم أوضح السلطان أن هناك إستراتيجية قائمة باعتبار التخصصات الفنية مجالاً لتحسين أو جعل مخرجات التعليم توافق مع احتياجات سوق العمل وهذا يأخذ بالاعتبار ضخامة عدد العمالة الأجنبية التي تعمل في المجالات الفنية وغير ذلك. ولكن بسبب تدني أجوار العمالة الأجنبية فإن أصحاب العمل لن يتيحوا العمل للشباب السعودي في هذه المجالات وبالتالي لا يمكن حل مشكلة عدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من خلال توسع التعليم الفني. نعرف الآن أنه يوجد توسع كبير في الكليات التقنية حيث ارتفعت إلى 45 كلية وتوسع كبير في عدد الطلاب ولكن خريجي هذه الكليات يعانون من شح فرص العمل وبالتالي هناك تراجع في الإقبال على الكليات التقنية بسبب اتساع فرص التعليم العالي مع افتتاح الجامعات والتوسع القوي وبالتالي جعلت شح فرص العمل إضافة إلى تدني نوعية هذه المخرجات بحيث تجعلها محدودة القبول أو شبه مرفوضة بسوق العمل.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد بدأت في عام 1427هـ بإيقاف المعاهد الثانوية الفنية الحكومية كخطوه أولى لإيقاف مثل هذا النوع من التعليم.