الدمام - خاص بـ «الجزيرة «

نبه فقيه إلى أن تناول المنشطات الجنسية بقصد التمادي في الشهوة الجسدية يجلب للإنسان ضرراً في دينه ودنياه، مؤكداً أن الإفراط مذموم بلسان الشرع ولسان الطب، وكثير من العقلاء من غير المسلمين يتحامى الإفراط في تصريف القوة الجنسية، لأنها تنهك قوى الإنسان وتعيقه عما هو أهم وأجل، على أن مجرد تناول ما يعين المرء على المتعة المباحة جائز في الشرع من حيث الأصل، لكن ليكن ذلك باستعمال الأشياء الطبيعية المعتدلة، كالخضار والبقول والسمك وبعض اللحوم، وليكن ذلك بمشورة المختصين بعلوم الغذاء.

وقال الدكتور خالد بن عبدالله المزيني أستاذ الفقه بجامعة الملك فهد بالمنطقة الشرقية: إن العقاقير المعالجة كيميائياً المتوفرة في الصيدليات اليوم نفعها قاصر على الذين يعانون من قصور مرضي في قواهم الطبيعية، ولهذا لا يجوز أن تصرف إلا بإذن طبيب مختص لمن يحتاجها، وحتى لو ثبت نفعها للبعض فإن لها آثاراً جانبية خطيرة، ومن حق المجتمع على الجهات المختصة أن تشدد الرقابة على الصيادلة بمنع صرفها إلا بوصفة طبية من طبيب مختص.

وأشار الدكتور المزيني إلى أن الشريعة الإسلامية دعت إلى التوازن في جميع مناحي الحياة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (67) سورة الفرقان.

فالإنسان خلق لعبادة الله وعمران الأرض، وأبيح له الاستمتاع بالطيبات من مباهج الحياة وزينتها، كل ذلك بقدر، لئلا يطغى جانب على آخر، وكان الحكماء من الأمم الماضية ينصحون بعدم الإسراف في الطعام والشراب والنكاح، وكتب هؤلاء الحكماء وصايا للأطباء بالامتناع عن صرف العقاقير المعينة للإنسان على الانهماك في شهوة البدن، لأنها مضرة له في العاجل والآجل، وما زالوا كذلك حتى انحرفت البشرية إلى طرفي نقيض، فمنهم من سلك مسلك الرهبانية وأمر باجتناب الشهوات جملة، ومنهم من أسرف في تعاطي الطيبات ولم يتورع عن مقارفة الخبائث، مما كان سبباً في هلاك كثير من الأمم، فلما جاء الإسلام رخص في تناول الطيبات، بقدر ما يعين المرء على القيام بما خلق لأجله، ونهى عن الإسراف.