عاد هذه الأيام مضمون الفتوى التي فجّرها قبل ثلاث سنوات المصري د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، حينما أقر رضاعة الرجل الكبير من زميلته في العمل بحثاً عن مشروعية اختلائه بها في بيئة العمل المغلقة، ولكنها هذه المرة جاءت من الشيخ عبدالمحسن العبيكان، بحثاً عن مشروعية دخول السائق الأجنبي في البيوت السعودية، واختلائه بسيدة البيت أو بناتها، لذا يمكنها أن تبيح هذه الخلوة، وتجعلها مشروعة، بمنحها له الرضاعة المقننة كي يصبح ابناً لها، وأخاً من الرضاعة لبناتها، ولكي يصبح أكثر من 300 ألف سائق خاص أخوة لنا من الرضاعة!

وبعيداً عن الاستناد إلى حادثة سالم مولى أبي حذيفة التي رجع إليها هؤلاء، وبعيداً عن الجدل والخلاف الذي تبع هذه الفتوى، أجد أن إثارة هذه الفتوى في هذا التوقيت بالذات أمر يثير الشك، خاصة مع تسريب معلومات حول صياغة نظام وشروط وضوابط قيادة المرأة للسيارة، ففي الوقت الذي تنتظر فيه نساء سعوديات صدور قرار رسمي بالسماح لهن بقيادة سياراتهن الخاصة، تأتي فتوى تجيز أن تمنح المرأة السعودية حليباً سائغاً من صدرها لسائقها الآسيوي، حتى وإن بطريقة غير مباشرة كما تقول فتوى الشيخ، أي أن الأمر مستمر وقائم، وسائقو العائلات باقون في بلادنا، ليس كذلك فقط، بل إن الخوف الذي يتلبسهم من فقدانهم لوظائفهم، وعودتهم إلى بلدانهم خاسرين فرصاً لا تتاح إلا في مجتمع (غير)، تحول إلى فرح وسعادة كبيرة، بأنهم لن يفقدوا وظائفهم، بل سيصبحون أبناءنا وإخواننا من الرضاعة! وقد يطالب بعضهم بالحصول على الجنسية بحكم القرابة من الرضاعة!

أما النساء السعوديات فسيضطررن إلى بيع حليبهن الطازج الثمين، بارداً داخل عبوات زجاجية، تحت ضغط الحاجة إلى محرم، تماماً كما تبيع نساء الهند أرحامهن، أو يؤجرنهن، تحت ضغط الحاجة إلى مبلغ زهيد من المال، كل ذلك الالتفاف جاء بحثاً عن حل بديل عن أن تقود المرأة سيارتها بنفسها، وفي الوقت ذاته، حماية لها من احتمالات المشاكل الأخلاقية المحتمل حدوثها بين المرأة ورجل أجنبي ينفرد بها في سيارة، أو يتمشى بحرّية داخل ممرات البيت وصالاته!

المضحك في الأمر، هو تساؤل البعض عما إذا كانت المرأة، أو سيدة البيت، قد بلغت مرحلة اليأس وتوقفت عن الإنجاب، فمن أين لها أن تأتي بالحليب كي تصبح أماً لسائقها؟ قد تصدر فتوى بأن هذا النوع من النساء تُعد من قواعد النساء التي لا يرغب بها طامع، بالتالي فهي قد لا تحتاج إلى محرم، لأنها ستصبح محرماً لبناتها بحكم السن مثلا.

أليس الأمر يجلب الشفقة في مجتمع أصبح يتفنن في التغافل عن مشاكله المؤرقة، وينصرف إلى مسائل هامشية، فبدلاً من التفكير في الاستغناء عن السائقين الأجانب عموماً، لدى العائلات وشركات التأجير وغيرها، وبدلاً من التفكير في حفظ الأموال المهدورة والتي تخرج من البلاد عبر تحويلات العمالة الضخمة إلى بلدانهم، وبدلاً من بتر المشاكل الأخلاقية التي ظهرت وتظهر من بعض السائقين، يأتي من يرسّخ وجودهم تماماً، ويغذي جذورهم الضاربة في أرضنا، ومن حليب أمهاتنا وزوجاتنا!