الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح -

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض اجتماعاً مشتركاً، وذلك مساء الثلاثاء الماضي، في مقر الهيئة بحي السفارات.

صرح بذلك المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، الذي أوضح أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات من أهمها:

أولاً: سير العمل في المخطط العام لمنطقة المشاريع الحيوية الواقعة ضمن الأراضي المخصصة من مطار الملك خالد الدولي والمناطق المحيطة بها:

اطلع الاجتماع على سير العمل في المخطط العام الذي تقوم الهيئة على إعداده لهذه المنطقة التي تشهد قيام مشاريع حيوية كبرى تتمثل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومجمع الدوائر الحكومية، ومركز الملك عبد الله للأبحاث والدراسات البترولية، وجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، والمجمع الطبي التابع لوزارة الدفاع والطيران، ومنطقة التطوير التجاري الجديدة في مطار الملك خالد الدولي، بالإضافة إلى مشاريع حيوية أخرى يتم التخطيط لها، حيث يركز المخطط الذي يجري إعداده على:

أ‌- دراسة وتقييم التأثيرات المرورية والبيئية وتحديد الاحتياجات من استعمالات الأراضي والمرافق العامة وغيرها.

ب‌- إعداد المخطط العام وضوابط التطوير والخطة التنفيذية.

ت‌- وضع التصاميم الأولية وجداول الكميات والمواصفات لشبكة الطرق الرئيسة الموصلة لهذه المنطقة والمحيطة بها والطرق التي تخدمها.

وسيكون لهذا المخطط بعد تنفيذه إن شاء الله الدور الأكبر في ضمان تكامل المشاريع التي تقام أو ستقام ضمن أرض المطار، مع الخطط الموضوعة للمدينة من النواحي العمرانية والمرورية وشبكات الطرق وخطوط النقل العام وشبكات المرافق العامة.

وفي ضوء ذلك، وبعد استكمال دراسات الأوضاع الراهنة لشبكة الطرق في المنطقة وطاقاتها الاستيعابية وعلاقتها بشبكة المدينة وحجم الحركة المرورية للمشاريع الحيوية الجاري تنفيذها والأنشطة والاستعمالات الواردة في المخطط العام للمنطقة، بينت نتائج نماذج تخطيط النقل في الهيئة أن المشاريع الحيوية في منطقة مطار الملك خالد الدولي بما في ذلك تطوير مرافق المطار وزيادة طاقته الاستيعابية سوف تجذب عند اكتمالها ما يزيد عن 2.2 مليون رحلة يومياً، وهذا يتطلب تطوير شبكة الطرق وذلك برفع مستوى الطرق القائمة واستحداث عدد من الطرق الجديدة، بالإضافة إلى تطوير نظام نقل عام فاعل وذلك لاستيعاب ما يقارب 1.9 مليون رحلة إضافية يومياً.

وكجزء من المخطط العام للمنطقة، الذي يجري استكمال إعداده فقد تم تخطيط شبكة الطرق المستقبلية لكامل المنطقة حتى عام 1450هـ، بما في ذلك الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من شبكة الطرق حتى عام 1436هـ. وتضمن هذا الجانب ما يلي:

1- اعتماد شبكة الطرق المستقبلية التي تخدم منطقة المشاريع الحيوية في مطار الملك خالد الدولي حتى عام 1450هـ.

وهي شبكة طرق سيتم العمل عليها سواء ببناء طرق جديدة أو بتحسين القائم منها ورفع مستواه.

ويبلغ مجموع أطوال هذه عناصر هذه الشبكة حوالي 325 كيلومتراً، ويقدر أن تخدم ما يقارب 2.2 مليون رحلة يومياً. وتتكون من (10) طرق سريعة و(26) طريقاً شريانياً من أهمها:

- طريق أبي بكر الصديق من طريق الملك عبد الله حتى الطريق الدائري الشمالي الثالث.

- طريق مطار الملك خالد بدءاً من الدائري الشمالي الحالي مروراً بطريق الأمير سلمان بن عبد العزيز حتى الطريق الدائري الشمالي الثالث.

* طريق الشيخ جابر الصباح من طريق خريص ثم ينحني غرباً حتى التقائه بطريق الأمير سلمان بن عبد العزيز كجزء من الطريق الدائري الثاني.

* امتداد طريق الشيخ جابر الصباح شمالاً بعد الدائري الثاني حتى التقائه بطريق مطار الملك خالد.

- طريق خزام من شارع الثمامة حتى الطريق الدائري الشمالي الثالث.

* الطريق الدائري الشمالي الثالث من طريق القصيم حتى طريق الجنادرية.

- الطريق السريع الواصل بين طريق الملك خالد شمال قوات الأمن الخاصة مروراً بطريق القصيم حتى التقائه بطريق الطيران الخاص.

- طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز من طريق الملك خالد حتى طريق مطار الملك خالد.

* وصلة الطريق السريع بين طريق خزام والطريق الدائري الثاني.

- شارع الثمامة من مركز الملك عبد الله المالي حتى طريق الجنادرية.

- طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول من الطريق الدائري الشمالي حتى الطريق رقم (9) والواقع شمال طريق الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي.

- طريق الخير من الطريق الدائري الشمالي حتى الطريق السريع الواصل بين طريق الملك خالد شمال قوات الأمن الخاصة مروراً بطريق القصيم حتى التقائه بطريق الطيران الخاص.

* طريق العليا من طريق الدائري الشمالي حتى الطريق الدائري الثالث.

- طريق الملك عبد العزيز من الطريق الدائري الشمالي حتى الطريق الدائري الثالث.

- طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن من طريق الملك خالد حتى طريق الجنادرية.

- طريق الإمام سعود بن فيصل من طريق الملك خالد حتى التقائه بشارع الثمامة.

2- اعتماد الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من شبكة الطرق التي تخدم منطقة المشاريع الحيوية في مطار الملك خالد الدولي:

وهي جزء من شبكة الطرق المستقبلية للمنطقة حتى عام 1450هـ.

ويبلغ طول هذه الشبكة في هذه المرحلة حوالي 150 كيلومتراً، ويتوقع أن تخدم مليون رحلة مرورية يومياً. وتم في هذه الخطة التأكيد على مراعاة تصريف السيول وعدم إغلاق الأودية والشعاب المارة في المنطقة، وسيتم تحديد الأولويات الخاصة بتنفيذ عناصر هذه الخطة، وتحديد الجهات المسئولة عن التنفيذ.

وسيتم في هذه المرحلة تنفيذ (4) طرق جديدة وتحسين ورفع مستوى (11) طريقاً آخر، من أبرزها:

- توسعة طريق المطار من الدائري الشمالي حتى طريق الطيران الخاص ليصبح 4 مسارات في كل اتجاه، وإضافة طريق خدمة، بطول 14 كم.

* تنفيذ طريق أنس بن مالك من طريق أبو بكر الصديق حتى جامعة الأميرة نورة، وتحسين جزئه الواقع بين طريق الملك عبد العزيز وطريق أبي بكر الصديق، بطول 7.5 كم.

- تنفيذ وصلة الدائري الثاني (امتداد طريق الشيخ جابر الصباح) من طريق الدمام حتى طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز، بطول 15 كم.

* توسعة طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز من طريق الملك خالد غرباً حتى التقائه مع طريق المطار شرقاً، وإضافة طرق خدمة لكامل الطريق من طريق الملك خالد حتى طريق المطار، بطول 21كم.

- رفع مستوى شارع الثمامة من مركز الملك عبد الله المالي حتى طريق الجنادرية لطريق سريع بطول 28كم.

وذكر عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أنه سيتم العمل على إنجاز التصاميم الهندسية الأولية لهذه الخطة، بالإضافة إلى استكمال العمل في المخطط العام لمنطقة المشاريع الحيوية المخصصة ضمن أرض المطار والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك تحديد استعمالات الأراضي وأحجام التطوير التي تتلاءم مع المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.

ثانياً: ترسية عقد تنفيذ مشروع تطوير الجزء الشرقي لطريق الملك عبد الله من شرق تقاطع طريق الملك عبد العزيز إلى شرق تقاطع طريق خالد بن الوليد، حيث تمت ترسية العقد على شركة المباني - مقاولون عامون- ويبلغ طول الطريق في هذا الجزء 8.3 كيلو مترات ويشتمل نطاق العمل على العناصر الرئيسية التالية:

1- إنشاء ثلاثة مسارات للطريق الرئيسي وعدة مسارات لطرق الخدمة في كل اتجاه مع زيادة عددها عند التقاطعات والمداخل والمخارج من الطريق الرئيسي وإليه.

2- تهيئة الطريق الرئيسي لاستيعاب مسار القطار الكهربائي المخطط تنفيذه مستقبلاً.

3- تنفيذ نفق بطول 300 متر ويشتمل على جزء مُغطى وسط النفق بطول 150 متراً، بالإضافة إلى جسرين لحركة الالتفاف، وذلك عند تقاطع الطريق مع طريق خالد بن الوليد، وتهيئة المتطلبات اللازمة لإنشاء محطة القطار المستقبلية داخل النفق.

4- رفع مستوى نفقي أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وتطوير حركة السير والالتفاف فيهما وتهيئتهما لاستيعاب مسار القطار الكهربائي داخل النفقين.

5- تهيئة جانبي الطريق لحركة المشاة الآمنة والمستمرة، بالإضافة إلى أعمال التشجير وتنسيق المواقع لكامل الطريق، مع تنفيذ عدد من جسور المشاة على طول الطريق.

6- التحسينات والتعديلات عند تقاطع الطريق مع الطرق والشوارع الأخرى ضمن منطقة المشروع. وتشمل تحسين التصاميم الهندسية للطرق المتقاطعة غير النافذة، بما في ذلك تحسين المداخل والمخارج لهذه الشوارع، ومراعاة تهدئة السرعة للحركة المتنقلة بين طريق الملك عبد الله والشوارع المتقاطعة معه لتعزيز سلامة وانسيابية الحركة المرورية، ومراعاة تنسيق المواقع بما يتلاءم مع تنسيق المواقع للطريق الرئيسي، وتزويد هذه الشوارع المتقاطعة بالإشارات الإرشادية والتوجيهية المناسبة.

وسيتم إجراء التحسينات المذكورة أعلاه على جميع الطرق المتصلة بطريق الملك عبد الله لمسافات تتراوح بين 50 و300م على طول هذه الشوارع وذلك لضمان الانتقال اليسير بينها وبين طريق الملك عبدالله.

7- إنشاء شبكات الخدمات الخاصة بالطريق من كهرباء ومياه، وتصريف سيول، وإنارة، وأنظمة للسلامة في الأنفاق، ونظام المراقبة والتحكم، والنظام التوجيهي والإرشادي، إلى جانب أعمال الزراعة والرصف وتنسيق المواقع.

8- تحويل وإعادة إنشاء شبكات المرافق العامة المُغذية للأحياء المحيطة بالطريق وتشمل الكهرباء والمياه وتصريف السيول والصرف الصحي والاتصالات التي تعترض مسار الطريق.

9- تجهيز الطريق لتشغيل نظم الإدارة المرورية التقنية المتقدمة.

الجدير بالذكر أنه يجري حالياً تنفيذ الجزء الأوسط من تطوير طريق الملك عبد الله الواقع بين طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول وشرق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز، فيما يجري التهيئة لترسية الجزء الشرقي من الطريق الواقع بين تقاطع طريق خالد بن الوليد وشارع الشيخ جابر الصباح.

أما الجزء الغربي الواقع غرب طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول فقد تم البدء في أعمال التصميم تمهيداً لطرحه في منافسة للتنفيذ.

ثالثاً: تشكيل لجنة عليا للنقل بمدينة الرياض.

وأوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة عليا للنقل بمدينة الرياض، حيث وافق الاجتماع على تأسيس هذه اللجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية كل من سمو أمين منطقة الرياض، وعضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، ووكيل وزارة النقل لشؤون الطرق، ومدير مرور منطقة الرياض، حيث تعنى هذه اللجنة بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العليا، والإشراف على وضع وتنفيذ الخطط المتعلقة بالنقل في مدينة الرياض.

رابعاً: الموافقة المبدئية على المبادرة المقدمة من قبل تحالف من المستثمرين لتطوير المركز الفرعي الشرقي بمدينة الرياض وقد وافق الاجتماع على المبادرة التي تقدم بها تحالف من المطورين والمستثمرين لتطوير المركز الفرعي الشرقي بمدينة الرياض، وتبلغ مساحة أرض هذا المركز الفرعي مليوني متر مربع، ويقع على محاور رئيسية كطريق الملك عبد الله وطريق الشيخ جابر الصباح، ويتجانس موقع المركز مع التوجهات الواردة بالمخطط الهيكلي للمدينة، حيث يمثل الموقع نهاية عصب الأنشطة (محور طريق الملك عبدالله)، ويتطابق مع الموقع المقترح للمركز الفرعي الشرقي الوارد بالمخطط الهيكلي للمدينة.

وتمثل المراكز الفرعية أحد أهم عناصر المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي ركز على دعم التوجه نحو اللامركزية ومساندة مركز المدينة الحالي من خلال إنشاء مراكز فرعية يخدم كل واحد منها قطاعاً من قطاعات المدينة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، وسيشمل كل مركز على نشاطات اقتصادية وترويحية وثقافية وإدارية مع ما يرافقها من كثافات سكانية عالية.

ومن المؤمل أن يسهم المركز الشرقي إن شاء الله في تخفيف الضغط على وسط مدينة الرياض، وتقليل الرحلات المرورية، وتزويد الأجزاء الشرقية من المدينة بالخدمات الضرورية.

خامساً: اعتماد المخطط الشامل لإعادة استعمال مياه الصرف المعالجة في مدينة الرياض.

وأضاف المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أن الاجتماع اعتمد المخطط الشامل لإعادة استعمال مياه الصرف المعالجة في مدينة الرياض.

وشمل تحديد مسارات الخطوط المستقبلية، وتحديد الاحتياجات الحضرية، والزراعية، والصناعية، حيث ستركز إعادة استعمال المياه المعالجة على خدمة أغراض الري الزراعي وري المسطحات الخضراء والحدائق، وكذلك الاستخدامات الصناعية والتجارية الجديدة مثل التبريد المركزي، والمشاريع الترفيهية.

وقد تم وضع مخطط عام للتوزيع يشمل البنية التحتية لشبكة التوزيع ومحطات الضخ والخزانات الرئيسية، ويشمل المخطط الشبكة المستخدمة حالياً والمخطط لها للري الزراعي.

سادساً: تحويل منطقة عرق بنبان والرثمة إلى منطقة محمية وقد أقر الاجتماع تحويل منطقة عرق بنبان والرثمة البالغ مساحتها 359 كم2 إلى مناطق محمية تخصص لأنشطة التنزه والتخييم لسكان مدينة الرياض، ويمكن الاستفادة منها مستقبلاً في تلبية الاحتياجات الترويحية للمدينة بما يتناسب مع طبيعتها، على أن تتم حمايتها ومنع التعديات عليها ووضع اللوحات الإرشادية اللازمة حولها، مع إعداد مخطط تنظيمي لمواقع التخييم في متنزه عرق الرثمة. كما تم التوجيه باستكمال تحسين شبكة الطرق والنقل المقترحة في المخطط الحضري السياحي لمنطقة الثمامة ضمن خطة الطرق المستقبلية في المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض. وتقع منطقة عرق بنبان والرثمة إلى الشمال من مطار الملك خالد الدولي وإلى الغرب من متنزه الثمامة بمحاذاة طريق المجمعة.

سابعاً: أقر الاجتماع ترسية عقد التشغيل والصيانة والتنسيق الزراعي لمركز الملك عبد العزيز التاريخي، كما تم إقرار ترسية عقد التشغيل والصيانة لمجمع المحكمة العامة في وسط مدينة الرياض، على شركة فن المعمار السعودية للصيانة المحدودة.

ثامناً: الموافقة على مجموعة من الطلبات المتعلقة بإنشاء مشاريع التطوير الشامل في مدينة الرياض.