باريس – رويترز :

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الأربعاء: إن الاقتصاد العالمي يتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع من الركود وتقوده في ذلك آسيا لكنه ما زال يواجه خطراً جراء الديون الثقيلة في الدول المتقدمة واحتمال حدوث نمو تضخمي في بلدان مثل الصين. وفي تقرير تصدره مرتين سنويا رفعت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها توقعاتها للنمو العالمي إلى 4.6% في 2010 وإلى 4.5% في 2011. وكانت قد توقعت في نوفمبر الماضي نموا بمعدل 3.4% هذا العام وبمعدل 3.7% في 2011 بعد تباطؤ بمعدل 0.9% في 2009.

وأبدت المنظمة تفاؤلاً أكبر إزاء أسواق الوظائف عالميا قائلة: إن البطالة في دولها الأعضاء البالغ عددها 31 دولة قد تكون بلغت ذروتها عند 8.5% وهو معدل أقل بكثير من التوقعات السابقة البالغة 10%. وفاقت التوقعات الجديدة متوسط معدل النمو السنوي في السنوات العشر التي سبقت الأزمة المالية التي بدأت شرارتها في الولايات المتحدة في 2007 وهو متوسط يبلغ 3.7% للسنة في الفترة ما بين 1997 إلى 2006 بحسب أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكن المنظمة قالت: إن الانتعاش غير متوازن وعرضة للخطر. وقالت المنظمة: إن الاقتصادات المتقدمة التي كانت الأكثر تضررا جراء الركود في 2009 تحظى بدعم بفضل انتعاش التجارة الدولية مدعومة أساساً بالطلب على الصادرات من الاقتصادات الصاعدة في آسيا. ورفعت المنظمة توقعها لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام والذي يليه إلى 3.2% لكل منهما ارتفاعاً من 2.5% و2.8% في توقعاتها في نوفمبر الماضي. وتوقعت المنظمة نمو اقتصاد اليابان بمعدل ثلاثة بالمئة في 2010 وبمعدل 2% في 2011 ارتفاعاً من 1.8% و2% في توقعات سابقة كما توقعت تأخر منطقة اليورو خلف ذلك بمعدل نمو يبلغ 1.2% هذه السنة و1.8% في التي تليها وهما معدلان أكبر ولو قليلا من التوقعات السابقة في نوفمبر بمعدل 0.9% و1.7%. والتحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصادات المتقدمة الآن هو خفض ديون ما بعد فترة الركود واحتواء عدم الاستقرار في السوق المالية الذي امتد مؤخرا من أوروبا.

وسلطت المنظمة الضوء على تهديد مختلف جدا لاقتصادات الأسواق الناشئة مثل الصين والهند قائلة: «لا يمكن استبعاد سيناريو الفقاعة ثم الانهيار مما يتطلب تشديدا أشد صرامة للسياسة النقدية في بعض البلدان خارج المنظمة بما في ذلك الصين والهند لمقاومة الضغوط التضخمية وتقليل خطر فقاعات أسعار الأصول. وتوقعت المنظمة نمو اقتصاد الصين بمعدل 11.1% هذا العام و9.7% في 2011 قائلة: إن ثمة خطرا من أن تفشل إجراءات تهدئة أسواق العقارات وكبح أسعار الأراضي في إبعاد خطر النمو التضخمي. وفي نوفمبر توقعت المنظمة نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 10.2% في 2010 وبمعدل 9.3% في 2011. وتوقع التقرير نمو التجارة العالمية بواقع 10.6% في 2010 وبواقع 8.4% في 2011 بعد تراجع بنسبة 11% في 2009 تركز معظمه في الأشهر التي أعقبت انهيار البنك الأمريكي العملاق ليمان براذرز. وقالت المنظمة: إن 16 مليون شخص خسروا وظائفهم في دولها الأعضاء الإحدى والثلاثين في عامين حتى نهاية الربع الأول من 2010. وذكرت أن ذلك يبدو أقل من المتوقع سابقا.