قرأنا أن أسرة الدكتور طارق الجهني الذي توفي دماغياً بخطأ طبي أثناء تخديره بمستشفى عرفان بجدة، وصفتْ الحكم الصادر من الهيئة الشرعية الأساسية، أواخر الأسبوع الماضي، بأنه غير منصف لهم ومخيِّب لآمالهم، وطالبت بالتمييز ورفع القضية أمام ديوان المظالم بعد استلامه مكتوباً.

أما الحكم، فهو كالتالي كما قرأناه: السجن 3 أشهر لكل من طبيب وطبيبة التخدير، ودفع الدية بينهما مناصفة. تغريم المستشفى 168 ألف ريال (رفض المستشفى دفعها). تغريم الجراح 50 ألف ريال. توصية بإعادة تأهيل قسم التخدير من الأطباء والفنيين.

وكنا قد قرأنا في وقت سابق، بأن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كشفت (وهي لا تكشف إلا بعد حدوث المصائب) بأن طبيب التخدير هو في سجلاتهم طبيب عام، وطبيب العناية المركزة هو جراح. كما كنا قد قرأنا في وقت أسبق، بأن طبيبة التخدير بدأت العمل أثناء وجودها الغير قانوني في المملكة.

إذاً كل ما قرأناه في هذه القضية، عبارة عن أخطاء. أي أن الخطأ الأول يجر خطأً ثانياً، والخطأ الثاني يجر خطأً ثالثاً، وهكذا إلى أن وصلنا إلى مرحلة، أزهقنا فيها روحاً بريئة وحرمنا أهله وأطفاله منه إلى الأبد. وأنا هنا لا أتكلم فقط عن د. طارق رحمه الله، بل عن كل الذين راحوا ضحايا للأخطاء الطبية المتراكمة من أخطاء إدارية أو مالية أو رقابية. ومن هذا المنطلق، يجب أن نصيح بأعلى صوت ممكن:

- لن يكون هناك حلا للأخطاء الطبية، ما لم نُوجد هيئة رقابية على المستشفيات وعلى تراخيص العاملين فيها، هيئة لا تتبع لوزارة الصحة ولا للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لا إدارياً ولا مالياً.

و نحن لم نقترح هذا الاقتراح إلا لأننا وصلنا إلى طريق مسدود. وما وفاة الدكتور طارق وغيره، بهذا الشكل المجاني المؤسف، إلا علامة واضحة لهذا الطريق.