لاصوت يعلو اليوم في الإدارة العامة للمرور على صوت (مخالفات) ساهر وكأنها بشائر جاءت بها إدارة المرور.. ورافق ساهر لغة إعلامية في الصحف والجوالات ترشد المواطن والمقيم على طريقة تسديد المخالفات، تقول الرسالة الإعلامية: تنبيه يتوجب على جميع المواطنين تحديث بياناتهم (الجوال والبريد والعنوان) لدى أي من قطاعات وزارة الداخلية (المرور - الأحوال - الجوازات) حتى يمكن إبلاغهم بأيه مخالفة تسجل عليهم من نظام ساهر الآلي ليقوموا بسداد قيمتها.
ورسالة أخرى: يمكنك الحصول على تنبيه عبر رسائل الجوال بالمخالفة المرورية التي يرصدها ساهر مباشرة والطريقة كالتالي: أكتب رقم الهوية ثم علامة النجمة وثم سنة انتهاء (الرخصة أو الاستمارة) بالتاريخ الهجري.
هذه لغة جباية وضرائب وتحصيل ديون وليست لغة جهة لضبط النظام المروري.. فهل تحول المرور إلى مركز للجباية والتحصيل..؟ وأنا هنا أتوجه لعدة جهات:
أولاً: لوزير العدل بصفته وزيراً للعدل وحقوقي ومسؤول عن تحقيق العدالة للمواطنين والمقيمين، والسؤال يا معالي الوزير هل وافقتم على نظام ساهر وتأكدتم أنه يحقق العدالة ويتماشى مع الأنظمة الحقوقية ولا يظلم أحداً..؟
ثم يا معالي الوزير إذا كانت هذه قضايا وحقوقاً مالية وهناك ادعاء واتهام، لماذا تتم خارج المحاكم دون أن يكون لوزارة العدل دور عبر محاكم المرور التي تنصف أصحاب القضايا؟
ثانياً: أتوجه لوزير المالية، هل الإجراءات التي يتخذها نظام ساهر تتطابق مع أنظمة ولوائح وزارة المالية من حيث التحصيل والإيداعات في خزينة الدولة وفق الدليل الإجرائي والمتبع في الإجراءات الحكومية وآلياتها والبيروقراطية المعمول بها للتأكد من أن الغرامات تتناسب مع أنظمة العقوبات وتتفق مع حجم المخالفات وأيضاً روعي في ذلك سلامة الإجراء المتبعة؟
ثالثاً: أتوجه إلى وزير المالية مرة أخرى، هل وزارة المالية لديها نظام مالي يسمح لها تسديد المخالفات التي تقع على مركباتها تسدد من أموال خزينة الدولة؟ فإن جميع مركبات الوزارات والمؤسسات الحكومية تصدر استماراتها باسم الجهة الحكومية، فهل أنظمة ولوائح وزارة المالية تجيز تسديد المخالفات من ميزانيات الوزارات على اختلاف وتدرج مستويات منسوبيها؟
رابعاً: الآباء وأولياء الأمور ممن تكون المركبات (السيارات) بأسمائهم ملزمون وفق نظام ساهر بالتسديد رغم أن المخالفين هم من السائقين أو الأبناء أو الأقرباء... ثم هل المرأة ممن تملك مركبة (سيارة) مسؤولة عن مخالفات السائق أو أحد الأبناء... وبالتالي هل الكفيل يعاقب بأخطاء واستهتار غيره من السائقين...؟
خامساً: أتوجه لمدير عام المرور، هل إذا طبقت نظام ساهر لضبط السير، هل أنت بذلك تردع المتهورين والمخالفين؟! ونظام ساهر لا يعاقب إلا صاحب المركبة سواءً كان هذا وزارة أو قطاعاً حكومياً أو شركة أو أولياء الأمور أو الكفيل والوكيل والوصي، ويفلت المخالف الحقيقي من العقاب والردع ويتحول نظام ساهر إلى سوط وعصا غليظة في أيدي المتهاونين ممن يريد الانتقام أو الإضرار بالكفلاء وإدارة الشركات وإدارة الخدمات في وزارات الدولة أو حتى من الآباء وأولياء الأمور من الأمهات والوكلاء.
مدير عام المرور، أتوجه إليك بأن الإدارة الإليكترونية مساندة وليس هي الضابط الوحيد، وفي ضبط السير لا يمكن الاستغناء عن الإيقاف المباشر للمخالف عبر دوريات المرور وتحرير المخالفة على قائد وسائق المركبة، وليس على الوزارات الحكومية والشركات والكفلاء وأولياء أمور من الآباء والأوصياء والوكلاء. فنحن لدينا معاناة إجرائية من: وزارة العمل والجوازات والشرطة لأن الكفيل يتحمل كامل المسؤولية في ضبط سلوك المكفولين من العمالة وحتى الأبناء الراشدين وأيضاً يتحمل جميع المستلزمات المالية. فنظام ساهر يضيف أعباءً جديدة إلى الكفلاء والآباء... والحل أن يصل نظام ساهر إلى المخالف مباشرة ويعاقبه وأن لا تعاقب المركبة ويفلت المخالف.
