(الجزيرة) - خاص
نجح أحد الأطباء (المزيفين) -تحتفظ صحيفة الجزيرة باسمه وكامل تفاصيل القضية- من إيداع شهادة الدكتوراه التي يحملها في الأمراض الجلدية من جامعة أمريكية تمنح الشهادات بالمراسلة، وتمكن من تضليل وسائل الإعلام وخداعهم باعتباره استشارياً للأمراض الجلدية بعد أن ظل لفترة طويلة يستقبل المرضى ويعالجهم خلال عمله في أحد المراكز الطبية بالرياض، واستطاع الاستشاري المزيف أن يحصل على قرض حكومي (سخي) من بنك التسليف والادخار مقداره أربعة ملايين ريال بعد أن تمكن من خداعهم بأوراق مزورة تفيد أن المركز الذي يعمل فيه، وهو أحد الشركاء فيه، يعود لملكيته الشخصية!.
وأكدت مصادر ل(الجزيرة) بأن معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أقدم على اتخاذ إجراءات فورية بإلغاء التراخيص الطبية لهذا الطبيب (المزيف) ومنعه من مزاولة المهنة والعبث بالأرواح البريئة كما قامت هيئة التخصصات الصحية باتخاذ نفس الإجراء بإلغاء ترخيصه ومنعه من مهنة الطب.
وقد جاءت هذه الحادثة ضمن سلسلة حالات التزوير التي انتشرت مؤخراً، وفي الوقت الذي تتعالى الأصوات فيه مطالبة هيئة التخصصات الصحية باتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لتلافي مثل هذه الأخطاء حيث إن إيداع هذه الشهادة المزورة يكشف عن وجود ثغرات كبيرة في نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن مثل هذه الشهادة المزورة التي تعتمدها الهيئة تزيد من نسبة الأخطاء الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا الشأن تحدث لـ(الجزيرة) أحد المستشارين الشرعيين موضحاً أن الأحكام في مثل هذه المسائل تتطلب دراسة كامل أوراق القضية المتعددة الجوانب من انتحال الشخصية والتزوير وربما الرشوة أيضاً.
والجدير ذكره أن الأجهزة الأمنية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق هذا الطبيب المزيف -الذي لا يزال طليقاً- لإلقاء القبض عليه والتحقيق معه فيما نسب إليه من جرائم بحق الطب والمجتمع.
