القاهرة - سجى عارف
وافق مجلس الشعب المصري أمس الاثنين برئاسة الدكتور فتحي سرور على اتفاقيه التعاون الأمني مع المملكة في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات وتهريبها ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لإمضاء ما تبقى من محكوميتهم في بلادهم.
وقد ناقش مجلس الشورى المصري بنود الاتفاقية سابقا وأحالها إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، حيث كانت نقاط الخلاف حول إلزام المملكة بإخطار القنصليات المصرية فور القبض على أي مواطن مصري في مثل هذه القضايا.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية: إن هناك صعوبة في وضع مثل هذا الشرط في الاتفاقيات لأن هذا الأمر من أعمال السيادة الخاصة بكل دولة وهو ما يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية وأحياناً لا نعلم بالقبض على أي شخص وفقاً لظروف الحدث نفسه وفور علمنا بذلك نقوم فوراً بحضور التحقيقات معه. كما تساءل بعض نواب المجلس عن إمكانية تطبيق اتفاقية مكافحة الإتجار في المخدرات في ظل اختلاف القوانين بين البلدين وعقوبتها وخاصة أن مصر مطبق بها قانون الطوارئ.
وأكد مساعد أول وزير الداخلية للشؤون القانونية أن حالة الطوارئ في مصر هي تدابير وليست عقوبة والاتفاقيات بطبيعتها لا تؤثر على العقوبات التي تأخذ بها كل دولة لأنه أمر يخص السيادة الوطنية وهذه الاتفاقية تعاون دولي ولا علاقة لها بالقوانين المطبقة داخل كل دولة.
الجدير بالذكر أنه وفقا للاتفاقية الأمنية التي تم توقيعها والموافقة عليها بين المملكة ومصر وهي تبادل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية تأتي رغبة في إقامة تعاون دولي في مجال نقل المحكوم عليهم من مواطني البلدين لإمضاء ما تبقى من عقوبتهم في بلادهم بالقرب من أهلهم وذويهم وبما يسمح بتأهيلهم اجتماعياً ويعود عليهم بالنفع والفائدة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.
أما اتفاقية مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها فتأتي في إطار تعزيز التعاون في مكافحة هذه الظاهرة البشعة وما يرتبط بها من جرائم أخرى كغسيل الأموال ومن شأن هذه الاتفاقية الحد من تهريب وترويج المخدرات التي تلحق أشد الضرر بالشباب الذين هم عماد المستقبل ورجال الغد ويشمل التعاون أيضا مجال البحث والتحري وتقديم المساعدة في إقامة دعاوى وتبادل التقارير والمعلومات في هذا النوع من القضايا وتحديد الأصول والممتلكات الناجمة عن ذلك وتجميدها ومصادرتها.
