الجزيرة - الرياض :

دعت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية صندوق التنمية الصناعية إلى تبني أسلوب الإدارة البنكية في ممارسة نشاطه على أساس لوائحه الخاصة ووفق نظامه الأساسي؛ وذلك تماشيا مع قراري مجلس الوزراء الموقر رقمَيْ (63) و(284) اللذين يحتاج الصندوق إلى تطبيقهما. وثمنت اللجنة موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على زيادة رأسمال الصندوق إلى 30 ملياراً، وقالت إن القطاع الصناعي ينظر إلى هذا القرار بكثير من التفاؤل؛ كونه سيسهم في زيادة قدرة الصندوق على إقراض المشاريع الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية. وأعربت عن تقديرها لدور وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف فيما يتعلق بهذا القرار. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأسبوع الماضي برئاسة المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة، بحضور أعضائها وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصناعي. وقد تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم القطاع.

وعلى صعيد آخر تعتزم اللجنة مواصلة مطالبتها بوقف قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رفع تعريفة الكهرباء على الصناعة، وذلك من خلال جملة خطوات تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع. وأكد الصناعيون أثناء الاجتماع أهمية الصناعة بوصفها خيارا استراتيجيا للمملكة، وأن الكهرباء تشكّل أهم الميز التنافسية التي تعتمد عليها، وتجعل من قطاع الصناعة في المملكة عاملاً جاذباً ومشجعاً للاستثمارات. مؤكدين ضرورة عدم المساس بهذه الميزة، وحذروا من أن الزيادة في تعريفة الكهرباء ستؤثر على غايات وأهداف الاستراتيجية الصناعية برفع تكاليف الإنتاج والتأثير في عملية توطين العمالة السعودية في القطاعات الصناعية، وهو ما قالوا إنه لا ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز وضع القطاع الصناعي.

وفيما يتعلق بقرار إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، دعت اللجنة إلى معالجة أوجه القصور في تطبيق القرار, والالتزام بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية. وكشفت اللجنة عن تكوين فريق عمل لمتابعة تطبيق القرار مع الجهات المعنية، والتواصل مع الجهات الحكومية والمصانع المتضررة من فقدان فرصة تأمين مستلزمات المشاريع المرتبطة بالجهات الحكومية.

كما ناقشت اللجنة الإشكالات التي تعيق إعفاء مدخلات ومستلزمات الصناعة الوطنية المنصوص عليها نظاماً، وتأثير ذلك على القطاع الصناعي، وأعربت عن رغبتها في التعاون مع مصلحة الجمارك لمعالجة هذه الإشكالات والعمل على حلها، حتى وإن استدعى الأمر الاستعانة بخبرة استشارية عالمية في هذا المجال. كما وافقت اللجنة على مقترح بإنشاء لجنة فرعية بمسمى «اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الأسمنت»، تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الحيوي.وجرى في ختام اللقاء تكريم الدكتور خالد السليمان نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لشؤون الطاقة المتجددة وكيل وزارة التجارة سابقاً؛ وذلك تقديرا من اللجنة لجهوده في خدمة الصناعة والصناعيين خلال فترة عمله وكيلاً للصناعة.