نسمع هذا التعبير كثيراً وهو يعني أن الإرث يكون صعباً وغير مجدي عند حاجته لأسباب اجتماعية وتنظيمية كثيرة.

وخاصة لدينا فالأخ الأكبر وكبار العائلة يتدخلون بطريقة تعتبر في نظر المجمتع مقبولة رغم مخالفتها للشريعة والنظام خاصة مع غياب التوثيق واعتقاد المورثين أن أبنائهم يختلفون عن الآخرين وبأنهم متحابون ولا يمكن أن يختلفوا وهذا السيناريو يتكرر في جميع البيوت إلا ماعصم الله. فكم من الوقت والجهد يبذل في المحاكم والجهات القانونية الأخرى بسبب هذه الأخطاء الشائعة والمستمرة فلو أنشئت إدارة خاصة تعنى بتسجيل الممتلكات الشخصية وتكون معلوماتها سرية جداً لتشجيع الناس على التعاون معها مع التحكم بذلك عن طريق رقم السجل المدني في جميع ما يسجل للشخص من أملاك وهذا ليس بديلاً عن الوصية.

أيضاً تكون هناك إدارة خاصة لتوزيع الميراث بطريقة رسمية واعتيادية تضمن التوزيع الشرعي والعادل وترفع العتب عن أعضاء الأسرة الواحدة في طلب حقهم من غير التعييب عليهم أو نبذهم في حال طلبهم لحقهم الشرعي عن طريق الشرع وحيث إن هذا المقال لا يعجب البعض ولكن يجب أن يعلّق الجرس لأن المشاكل الاجتماعية ليست منفصلة عن الخلافات المادية وتفكك العائلات في غالبة يعود إلى عدم رضا في توزيع التركة مهما قلّت ناهيك عن حفظ حقوق القصّر والنساء والعاجزين الذين لا حول لهم ولا قوة في تركيبة المجتمع الذكوري التقليدية.

فوزارة العدل يمكن أن تحدث نقلة نوعية تكون بمثابة البلسم للمجتمع وتكون لها الريادة في حصر المشكلات التي تتفاقم كلما زاد الارث وكبرت التركة وأصبح بعض الورثة متنفذين ولديهم علاقات تمنحهم تميزاً بنوعية مايؤول اليهم ناهيك عن توخي العدل والانصاف في ذلك فالكل لديه قصة أو قصص عن إرث لم يتم توزيعه منذ عقود ووفاة بعض مستحقي الارث قبل حصولهم على حقهم مما يوسع دائرة مستحقي الارث وتكبر معها كرة الثلج ويصبح الارث ترثا وشقاء.