إذا لم نتدارك أمرنا، ونقدم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الذاتية الضيقة بل وحتى المصلحة الأنانية المضرة، فسنصبح أقلية مواطنين بين أغلبية وافدين.

الآن تشعر بهذا الشعور وأنت في أسواق البطحاء لشراء سلعة. في شارع غبيرة شعرت بالغربة بل بالوحشة بعد أن أوقفت سيارتي ليحيط بها من كل جانب جماعة من العمال من جنسية عربية مجاورة يعرضون خدماتهم بتجميل السيارة وتجديد الفرش فيها.

تذهب إلى المستوصف فتجد أن العمالة متواجدة وبصفوف ولأن موظف الاستقبال من جنسيتهم والطبيب منهم فما عليك إلا الاستكانة وبهدوء حتى لا تزعج هؤلاء الذين يعالجون على حساب شركات التأمين وعليك أنت المواطن إما أن تبحث عن واسطة عند موظف الاستقبال وآخر عند الطبيب وإلا عليك الانتظار وتتقبل أسوأ الخدمات لأنك أيضاً تحمل بطاقة تأمين شأنك شأن الوافد الذي يحصل على أفضل الخدمات وأنت تحصل على أردئها..!!

تريد أن تنشئ منزلاً أو ترمم البيت الذي تسكنه فحظك يقودك إلى الوقوع في شبكة المقاولين المتسترين والمنتمين إلى جنسية عربية مجاورة بل وحتى من محافظة واحدة معروفة، يستغلون اسم الكفيل السعودي الذي يعطيهم اسمه مقابل بضع آلاف من الريالات يذل بها نفسه ويضع أبناء وطنه تحت رحمة هؤلاء المقاولين النفعيين الذين أحكموا قبضتهم على سوق المقاولات الصغيرة، فهم المنفذون (من الباطن) أو على المكشوف باسم الكفيل الذي يتستر على أفعالهم.

حتى وايتات شفط مياه الصرف الصحي لا يمكن أن تخرج عن سيطرة القادمين من دولة إفريقية الذين وضعوا سعراً محدداً وعليك أن تجد من يتوسط لديهم للحصول على موعد سريع لسحب مياه الصرف الصحي..!!!

هذه الصور والحالات في بداياتها رغم اتساعها وتنوعها وانعكاساتها سلباً على كثير من المهن والتي تركت نهباً للوافدين وجشع تجار التأشيرات الذين يرتكبون جرماً فادحاً بحق الوطن والمواطنين.

فهؤلاء الذين يبيعون كرامة وأمن وثروة الوطن مقابل ريالات قليلة يجب أن يواجهوا بحزم وحسم لمشكلة منح (البعض) تأشيرات تغرق السوق بعمالة تعمل كل شيء لتعويض ما دفعته لشراء تلك التأشيرات.