المبادرون في الأعراف الوظيفية التقليدية هم مصدر إزعاج لابد من القضاء عليه، حيث لا يعترف ولا ينتظم تفكيرهم الإبداعي في سقف الهيكلة الوظيفية بل يعمد المبادرون عادة إلى اتباع خطوات خارج نطاق مهامهم الوظيفية كي يحققوا منجزاً آخر أو يتغلبوا على معوق يعود لصالح منشآتهم العملية.
في اليابان وأمريكا تتنافس المؤسسات على الفوز بهذه النوعية من الموظفين لأن مبادراتهم تختصر الكثير من الجهد والمال وتخلق جواً ابتكارياً وإبداعياً في الأداء العملي للمؤسسة.
الذي يحدث في الغالب لدينا هو عكس ذلك تماماً فكلما سرت بجانب الحائط وأخلصت جداً للهيكلة والخطوات التنظيمية واللوائح والمدونات حتى لو كانت قد كتبت قبل عشرات السنين فأنت موظف مطلوب غير مزعج لا تحدث حراكاً مقلقاً في السلم الوظيفي.
لا أستغرب والحال هذه أن تقف عربة إسعاف خارج مبنى حكومي جامعي تنتظر رئيسته الإذن من جهة أعلى منها حتى تسمح بدخول عربة الإنقاذ أو المنقذين!؟!
لا ألوم هذه المرأة فقد يوجه لها رئيسها لوماً شديداً لو أنها تخطته لحل مشكلة وإنقاذ روح بشرية لأن الإخلاص للتراتبية الوظيفية مقدماً على جلب المصالح في عرف بعض العقليات الإدارية بخاصة التي تتعامل بتوجس وريبة مع المرأة.
كان مهماً ومتميزاً أن أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً بتفويض المسؤولات في المباني الجامعية في التعامل مع الحالات الطارئة والتسريع في عملية الإسعاف وتسهيل دخول رجال الدفاع المدني في حال الحاجة لهم دون الرجوع لأي مسؤول أو جهة خارج نطاق المنشأة حفاظاً على الأرواح التي قدرها الله سبحانه وجعل سلامتها من الأولويات.
كثير من اللوائح لدينا تحتاج لإعادة نظر وأعتقد أن على الجهات الحكومية أن تشكل لجنة أو هيئة دائمة تكون مهمتها مراجعة اللوائح بشكل دوري والنظر في صلاحيتها ومدى ملاءمتها للمستجدات بما يكفل تحقيقها للمرجو منها حين وضعها.
