القاهرة - سجى عارف :

استضاف الصالون الثقافي للسفير هشام محيي الدين ناظر بالقاهرة الدكتور حسام بدراوي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والمشرف على لجنة الصحة بالحزب الوطني الديمقراطي.

وقد أكد على أن تطوير التعليم لا يجب أن ينحدر لمستوى تقديم الخدمة بل بناء الحضارة، ولا يأخذنا إلى مجرد إخراج لموظف، ولكن المنمي للثقافة والمُصدر لها، وحذر قائلا إنه إذا ارتضينا أن يكون هدفنا في التعليم بالمستوى الذي نسعى إليه - وهو تعليم جيد مرتبط بسوق العمل - فقد ارتضينا لأنفسنا ألا نكون مصدرا للثقافة ولا منمين للحضارة. وقال إن استقلال الجامعة هو الأساس ولا يوجد اختلاف نهائي من وجهة نظري عن أهمية استقلال الجامعات عن التوجه السياسي، وألا تمثل حزب بعينه أو نظام سياسي بعينه، وشدد على ضرورة أن تكون الجامعة مستقلة أكاديمياً ومستقلة فكرياً عن السلطة السياسية، وأشار إلى ضرورة أن تكون الجامعات الخاصة مستقلة عن السلطة الاقتصادية، وأن يكون التركيز فقط على المفهوم.

موضحا أن الجامعة قد تختلف ملكيتها، سواء ملكية الدولة أو ملكية مؤسسة أو ملكية أفراد، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الجامعة مستقلة عن الدولة صاحبة السياسة أو رأس المال المنشأ لها، مثلها في ذلك مثل الصحف الخاصة أو المملوكة للدولة التي يكون دورها أن توفر رأي وحرية مهنية ويكون الاعتماد فيها على الرأي الحر والخبر الصحيح.

وحذر من أنه إذا تركنا الجامعة لجهة واحدة تتحكم في مخرجاتها فإن الجامعة تفقد استقلالها، وإذا لم تستقل عن السلطة فلن يتحقق ما قاله الدكتور طه حسين من أن «الجامعة لا يتكون فيها العالم وحده ولكن يتكون فيها الرجل المثقف المتحضر الذي لا يكفيه أن يكون مثقفاً بل يعنيه أن يكون مصدراً للثقافة ولا يكفيه أن يكون متحضراً بل يعنيه أن يكون منمياً للحضارة.. وإذا لم تؤدِ الجامعة دورها في تحقيق خصلة من هذين الخصلتين فليست مؤهلة لتكون جامعة وإنما هي مدرسة متواضعة من المدارس المتواضعة وما أكثرها. وليست مؤهلة أن تكون مشرق النور للوطن الذي تقوم فيه والإنسانية التي تعمل لها وإنما تصبح مصنع من المصانع يعد للإنسانية طائفة من رجال العمل محدودة آمالهم محدودة قدرتهم على الخير والإصلاح».

وقال إنه من الضروري التوسع في التعليم العالي لأن مخرجاته بالتحديد هم القادرون بعد التخرج على تنمية مجتمعهم وعلى خلق الفرص الجديدة. موضحاً أن مصر وحدها تحتاج إلى 200 جامعة إذا ما أخذنا في الاعتبار المعايير العالمية والمنافسين لها في المنطقة وفي العالم، واستناداً أيضاً إلى معيار الاتحاد الأوروبي الذي يرى أن أي مجتمع تبلغ فيه المرحلة العمرية للشباب من سن 18 إلى 23 عاماً نسبة الـ 50% ينبغي أن يكون لهم مكان في التعليم العالي ومصر بها 2.3 مليون طالب موزعين على 18 جامعة حكومية و18 جامعة خاصة، فالخاصة بها 70 ألف طالب، والحجم الأكبر موجود في جامعات الدولة الحكومية.

وأن النسبة الفعلية الآن في مصر هي فقط 28% من الشباب الذين لهم مكان في التعليم العالي في تلك المرحلة العمرية، الأمر الذي يستدعي التوسع وأن تستثمر الدولة في التعليم وأن تبني جامعات وتشارك في بناء الجامعات.

كما أشار إلى أن التعليم ليس رد فعل لاحتياجات الحاضر، وإنما لابد أن يفكر في احتياجات المستقبل، فالتعليم الجيد يخرج إنسان صانع للفرصة صانع للوظيفة منمي للمجتمع وليس فقط من يحصل على الفرصة المتاحة اليوم، وكأن التعليم مرتبط بالحالة الاقتصادية اليوم، وإنما هو مرتبط بالحالة الاقتصادية لعشرين عاماً قادمة.

الجامعات تتكاثر وتنتشر وتتطور.. والجامعات تتشكك وتختبر وتقوم بالمخاطرة وهي بذلك تجسد كل عمليات التغيير، والمجتمعات تنمو بحدوث التغيير. تغيير، ونحن نتحدث عن التغيير أكثر مما نقوم به ونتكلم عن التغيير، لكن دون أن نكون نحن الطرف الذي يتغير، نتكلم عن التغيير طول الوقت إلى أن يمس مصالحنا، والى أن يطلب منا تغيرات أو تدريب جديد أو معارف جديدة أو تعلم أشياء جديدة أو مهارات مختلفة. وبالنسبة للوضع السياسي فهو مؤثر جدا في التعليم لأنه لا يمكن أن يحدث في التعليم أي تطوير إلا إذا كانت هناك إرادة سياسية قادرة على تخطي العقبات والأعراض الجانبية التي ستنتج عن التغيير والدخل القومي هو تريليون و600 مليون ونحن ننفق على التعليم حوالي 3.1% من الدخل القومي وهو ما يجب زيادته لأن الدول التي تريد التقدم في مجال التعليم يجب أن تنفق أكثر من ذلك ولمدة 15 عاما على الأقل.

والجدير بالذكر حضور السفير الجزائري بالقاهرة في الصالون الأستاذ عبد القادر حجار الذي عقب قائلا أنا من المهتمين أيضا بالتعليم وكنت مشرفا على بعثات المصريين بالجزائر ولاحظت أن المفتشين يركزون على شيء واحد وهو التعليم بالفصحى وكان التعليم باللغة المصرية بعد استقلالنا مباشرة وهناك الكثيرون ممن يخطئون في قواعد اللغة وأنا أرى أن إتقان اللغة العربية أهم شيء فهي أساس ضرورة ملحة للنهوض بالتعليم.

والنقطة الثانية هي السماح بإنشاء جامعات الأجانب، فيهرب إليها أبناء الذوات والوزراء والشخصيات الوزارية، وربما يكون مستواهم أقل من مستوى المتعلمين بالمدارس الخاصة.