الجزيرة – سعود الشيباني :

ساهم الانحراف الفكري لدى عدد من أبناء الوطن في التأثير على الدعوة والعمل الخيري فيما استغل ذلك عدد من المنحرفين لتمويل أنشطتهم المشبوهة وبدأت تتقلص إعمالهم بعد ان ضيقت وزارة الداخلية عليهم طرقهم وكشفت مطامعهم الخبيثة حيث تواصل وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة عناصر الفئة الضالة وإغلاق جميع منابر الدعم المادي والمعنوي حيث ضيق الخناق على فلول الفئة الضالة بالضربات الاستباقية وإجهاض العمليات قبل تنفيذ مخططاتهم الدنيئة ومن ابرز الجهود في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين هو انشاء وحدة للتحريات المالية لمراقبة التعاملات المالية في البنوك.

وفي إطار محاربة الإرهاب والإرهابيين التي يبذله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو دعم لجميع قطاعات الدولة والقطاعات الخاصة بهدف نبذ الفرقة وتعرية إعمال الفئة الضالة وتوضيح الأمور أمام الجميع ومن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي لها وقعها هي الرسالة التي بعثها - حفظه الله - لهيئة كبار العلماء في تجريم تمويل الارهاب حيث وجَّه خطاب شكر وتقدير إلى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء، وإلى أصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة؛ رداً على كتاب سماحته المرفق به قرار هيئة كبار العلماء المتضمن تجريم تمويل الإرهاب لما فيه من الإفساد وزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة. وجاء نص الخطاب: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: اطلعنا على كتاب سماحتكم المتضمن تجريم تمويل الإرهاب؛ لما فيه من الإفساد، وزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس والأموال، والممتلكات الخاصة والعامة. ونشكر سماحتكم، وأصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة، على ما تضمنه القرار من بيان الحكم الشرعي - المؤيَّد بالدليل والتعليل - حيال هذه الجريمة النكراء، التي تقف مع الإرهاب في خندق واحد، بل هي التي تغذيه، محاولة الإفساد في الأرض، وزعزعة أمننا، واستهداف مقدراتنا، والنَّيل من منهجنا الوسطي المعتدل، بارك الله فيكم وفي علمكم، وأعانكم على التصدي لأفكار الفئة الضالة.

وعلى هامش هذا الخطاب تحدث ل» الجزيرة « عدد من المسؤولين تحدث في البداية معالي الشيخ عبدالعزيز الحمين الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قائلا: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

بكل التقدير اطلعنا جميعاً على الكلمات الأبوية الحكيمة والإشادة التي تضمّنها خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله لسماحة المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء إثر إطلاعه أيده الله على قرار هيئة كبار العلماء حول تجريم تمويل الإرهاب لما يمثله من فساد، ونثمن بمزيد من الإشادة هذا الجهد العلمي الشرعي الذي يعبّر عما يتبوؤه العلماء لدى ولاة الأمر أيدهم الله والمعالجة الحكيمة لهذه النوازل المعاصرة التي طالت العالم بضررها، وفي هذا القرار المدعم بالدليل والإشادة الحكيمة من ولي الأمر تعزيز لمكانة هذه البلاد وريادتها وسبقها في مواجهة هذا الداء بوسائل شرعية حاسمة توضح الحق وتنصح للأمة. ولقد كان للتنويه الكريم من خادم الحرمين الشريفين أثره البالغ في تعميق نفع هذا القرار الذي ركّز على تجريم الوسائل المفضية للإرهاب وأدواته الهادفة لزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والمقدرات وإضعاف المسلمين وتشويه دينهم وإحداث الفوضى وتعطيل المصالح.

ولقد جاء القرار مؤكداً على أن حفظ أمن بلادنا ومنهجها الوسطي مسؤولية الجميع وعلى رأسهم الحكام والعلماء كل في مجال اختصاصه، فالإرهاب الذي يستهدفنا جميعاً يتطلب أن نقف في وجهه جميعاً.

وبهذا القرار يتبين لكل عاقل منافذ الشر ليجتنبها ويحذر أن يقع فريسة للتضليل أوحماية الفكر الضال أو دعمه أو الانخداع بوسائل المفسدين للحصول على التمويل مستغلين طيبة أبناء المجتمع ورغبتهم في الخير الذي ينبغي أن يوجه للجهات الرسمية المعتمدة.

ونأمل أن يكون هذا القرار أداةً حماية للأمة وسببٍاً لمنع منابع الشر.. وأختم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين أيده الله وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني على جهودهم لتحقيق الخير لبلادنا وحمايتها من الإرهاب وبواعثه مع الشكر لجهود العلماء والإشادة بمكانتهم في مواجهة الأفكار الضالة. داعياً المسلمين لتبني الوسطية التي جاء بها الإسلام ونبذ الغلو والحذر من طرق الإانحراف حمايةً لبلادنا من هذا الاستهداف الذي يسعى للنيل منها والله بإذنه حافظها بدينه والقيام بأمره.

ثم تحدث في ذات السياق مدير عام مكتب أمير منطقة عسير الدكتور ذعار بن نايف بن محيا قائلا: جاءت فتوى تحريم تمويل الإرهاب استكمالا لجهود المملكه في محاصرة ومحاربة هذا الداء الذي طل برأسه على الوطن وخطف بعض أبنائه والتي ابتدأت بالعديد من الجهود الخارجية والداخلية فبالإضافة إلى الاتفاقيات والمعاهدات والبرتوكولات الدولية قامت المملكة داخليا بتضييق الخناق على هذا الفكر الضال بإطلاق مركز الحوار الوطني وإنشاء لجنة المناصحه وحمله التضامن ضد الإرهاب وإطلاق المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب وهي خطوة مهمة في محاصرة ممولي هذا الفكر والمتعاونين على الإثم والعدوان من جهة مهمة وهي هيئة كبار العلماء التي ساوت الممول بالمنظر والمنفذ لأنهم جميعاً أعداء الأمة والوطن ويجب التصدي لهم بجميع الطرق وهي نجاح يضاف إلى نجاحات المملكة في مكافحة الإرهاب بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين وصاحب السمو المكلي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والذي أثبتت الأيام والخطوب قدرته ورجاله المخلصين في حفظ أمن هذه البلاد من كل مكروه.

وفي ذات السياق قال مستشار مساعد وزير الداخلية مدير ادارة الأمن الفكري بوزارة الداخلية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهدلق قال: من آثار الانحراف الفكري التأثير على الدعوة لأن الإرهاب ساهم في ردود أفعال لدى عدد من الدول لنظرة التوجس للسعوديين وخاصة الدعاة، حيث كان في الماضي ينظر لهم بعين الاحترام والتقدير. وساهم في التقليل من مجال العمل الخيري الذي تسعى المملكة للقيام به بالخارج وتعرض بعض الشباب السعودي لمضايقات بسبب الانحراف الفكري.

وأضاف خلال حديثه بمحاضرة القاها أمس الأول بالمعهد الملكي الصناعي بالرياض إن آثار الانحراف الفكري ساهمت من ناحية اقتصادية هروب رؤوس الأموال.

وتحدث الخبير في الاستراتيجي اللواء الدكتور علي بن هلهول الرويلي بقوله: إن من أهم التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب هو تجفيف منابعه والتي من بينها منع تمويل الإرهابيين والمنظمات الارهابيه سواء بالتمويل المباشر أو غير المباشر. لهذا جاء البيان رقم 239 في 27-4-1431الصادر من هيئة كبار العلماء في جلستها العشرين الاستثنائية والتي انعقدت في مدينة الرياض بتاريخ 25-4-1431 حيث جاء فيه إن تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم وجريمة معاقب عليها شرعا.

وقد استندوا فضيلتهم على قاعدة شرعيه من الكتاب والسنة حيث أبرزت مجموعه من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة حرمت هذا العمل وأوضحت وخطورته على المجتمع وذلك من باب الإفساد في الأرض ومخالفة التعاون على البر والتقوى والمساعدة في قتل الأنفس التي حرمها الله ولأن المال الذي يقدم إلى هؤلاء الإرهابيين هو المعين الأول والأهم في تنفيذ مخططاتهم الاجراميه فلولاه لا يستطيعون بلوغ أهدافهم.

وأضاف الدكتور الرويلي في هذا السياق يعتبر خطاب الشكر الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لهيئة كبار العلماء حيال تحريم تمويل الإرهاب يعتبر من أهم القرارات الاستراتيجيه في مجابهة الإرهاب وتجفيف منابعه وهو يحمل أيضا دلالات وملامح استراتيجيه أهمها دعم قرارات هيئة كبار العلماء في هذا الجانب وكذلك جوانب أخرى وتوجيه الجهات المعنية وتحديدا الامنيه والقضائية بتطبيق ومتابعة هذا الأمر وفق أسس شرعيه واضحة المعالم ومحدده ووجوب التفريق بين من يندرج تحت تمويل الإرهاب وبين دعم سبل الخير التي تعني بالفقراء وسن القوانين والأنظمة المالية من قبل الجهات المعنية ليسهل اكتشاف التمويل والممولين وذلك من خلال إدارة ماليه متخصصة وضرورة تنفيذ استراتيجيه متكاملة من قبل الوزارات والإدارات المعنية وتحديد المهام في إطار برنامج وطني متكامل لمكافحة التمويل الإرهابي والتوعية والتحذير من الأساليب التي قد ينتهجها أولئك الإرهابيون في جمع أموالهم.