«الجزيرة» - عبدالله البراك

ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى 751 مليار ريال مسجلاً زيادة 5 مليار ريال عن مارس وهو ما يعكس انفراج في أزمة التحفظ بالإقراض لدى المصارف مما يوحي بحراك تجاري أكبر خلال الفترة القادمة من العام، كما سجلت مطلوبات المصارف من الجهات الحكومية وشبه الحكومية انخفاضاً قارب 2.9% ليصل إلى 206.519 مليون ريال.

وكان المساهم الأكبر في هذا الانخفاض هو انخفاض السندات الحكومية وكذلك في اذونات الخزينة، وعلى جانب آخر تراجعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» خلال أبريل إلى 1.605.129 مليون ريال بعد أن كانت قد سجلت 1.610.700 مليون ريال خلال مارس وكانت أكبر الانخفاضات من نصيب الودائع لدى البنوك في الخارج بما يزيد عن 8%، حيث انخفضت من 318.796 مليون ريال مارس إلى 294.892 مليون ريال خلال أبريل كما سجلت الأصول الاحتياطية للمؤسسة انخفاضاً بما يقارب 6.741 مليون ريال بنهاية أبريل مقارنة بمارس وجاء هذا التراجع بأسباب الانخفاض البالغ 21.576 مليون ريال في النقد الأجنبي والودائع في الخارج، حيث وصلت إلى 379.608 مليون ريال.

وقال الاقتصادي عبدالحميد العمري: إن وصول معدل النمو السنوي في الإقراض إلى 3% يعني أن البنوك بدأت بالتوسع في الإقراض وعملية التراجع في إقراض القطاع الحكومي أمر طبيعي فالدولة لا ترغب في مزاحمة القطاع الخاص في عملية الحصول على القروض من البنوك.

ويرى العمري أن التقرير كشف عن معدلات نمو في إقراض الأفراد أيضاً وصلت إلى نسبة تقارب 7% وهذا إيجابي بالرغم من أنه لم ينعكس على عرض النقود الذي سجل انخفاضاً من 6.5 إلى 4.7 وهذا يعني أن سياسة الإقراض ما زالت متحفظة وهذا طبعاً أسهم في إبقاء معدل دوران النقود قريباً من المستويات المتدنية بالرغم من ارتفاعه من 0.7 إلى 0.8 ولكنه يبقى في مستوى متدنٍ ولكن التغير الحادث، فيشير إلى عملية انفراج في الإقراض.

وأضاف العمري أن مستويات صافي الموجودات الأجنبية مازال مرتفعاً وهو البديل الذي لجأت إلية البنوك عوضاً عن الإقراض الداخلي وهذا أيضاً يعطي ارتياحاً بأن نمو أرباح القطاع المصرفي في الربع القادم من المتوقع أن تتراوح بين 12-16% عن الربع السابق وأرجع العمري التغيرات الطفيفة في انخفاض الموجودات إلى انخفاض الودائع في الخارج وهذا متوقع خاصة مع استعداد وزارة المالية المضي قدماً في خطة الانفاق وتوجيه السيولة إلى تنفيذ المشاريع وتوسيع قاعدة الاقتصاد المحلي وعملية سحب الاحتياطيات للإيفاء بالالتزامات المحلية هي إيجابية.

وعلى صعيد انخفاض معدل نمو الودائع الأجنبية قال العمري: إنها إيجابية إذا ما قارناها مع النمو الكبير خلال العام الماضي الذي وصل إلى 44% فعملية الانخفاض إيجابية وتعكس زيادة الثقة بالريال، مما سيسهم مستقبلاً في قدرة البنوك على الإقراض الداخلي.

وأبان العمري أن معدل الفائدة على الريال لازال منخفضاً وهذا ما يعكس تردد السيولة الخارجية المتبقية في العودة.

وأضاف: الفجوة التضخمية تتقلص إلى أدنى من صفر وهذه إشارة إيجابية ومن الواضح أن هذه الإيجابيات بدأت تظهر على الاقتصاد السعودي.

ويتوقع أن تكتمل الصورة بنهاية 2010م وحول تأثر قراءات التقرير بالأحداث العالمية وخصوصاً الأزمة الأوروبية قلل العمري من ذلك قائلاً: التأثير سيكون محدوداً جداً وأي انخفاض في احتياطيات المملكة من اليورو سينعكس في ارتفاع في الدولار وهو الاحتياطي الأبرز لدى المملكة.