«الجزيرة» - دبي :

حذر رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية من التوسع في مجال الإقراض بعد انتهاء الأزمة المالية العالمية، وقال عدنان أحمد يوسف أن المصارف العربية نجحت في مواصلة أدائها المتميز برغم ظروف الأزمة المالية العالمية، وتمكنت من تعزيز ميزانياتها الإجمالية إلى 2.3 تريليون دولار.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان تأثير الأزمة المالية العالمية على المصارف العربية والإسلامية نظمتها كلية دبي للإدارة الحكومية، وقال يوسف: يتعين على المصارف العربية والإسلامية، بعد انتهاء الأزمة، الاستمرار في اتباع سياسات حذرة في مجال الإقراض والحفاظ على السيولة وبدورها، يتعين على الحكومات التحرك بسرعة لتوفير مجموعة واسعة من البرامج التي تدعم وتعزز النظام المصرفي لتمكينه من القيام بدوره الطبيعي لتعزيز تدفق الائتمان للشركات والأسر على حد سواء، وتناول يوسف العوامل الأساسية التي أدت إلى اندلاع الأزمة المالية، وأرجع سبب الاختلال العالمي، ولا سيما في حركات تدفق رأس المال خلال النصف الثاني من التسعينيات وبداية العقد الحالي، إلى انخفاض مستويات الإدخار الوطنية في النظم الاقتصادية المتقدمة.

كما كانت الزيادة المتميزة في المدخرات نسبةً إلى الاستثمار في العديد من الأسواق الناشئة عاملاً آخراً أفضى إلى اندلاع الأزمة. وأضاف: من غير الواقعي توقع القضاء على الأزمة بشكل كلي، حتى مع تطبيق الإجراءات التي اقترحها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة الـ 20، وحتى مع وجود نظام مالي يتميز بالحيوية والابتكار. المطلوب هو نظام مالي يتسم بالمرونة، والقبول على نطاق واسع، ولا يعتمد على الهياكل القائمة على الدين ولا الربا، وبالإضافة إلى ذلك فقد نحتاج إلى نموذج عربي للبرنامج الأمريكي لإغاثة الأصول المتعثرة (TARP) لحل المشكلات الناشئة عن الشركات التي تعتبر أكبر من الفشل، وأضاف يوسف: «أن المصارف التقليدية في العالم العربي قد يتعين عليها توفير منتجات وخدمات مصرفية إسلامية، على الأقل لتحقيق التوازن الاستثماري المطلوب. وقد يمكنها ذلك من الصمود أمام التحديات المستقبلية بشكل أكثر فعالية».

وسلط عدنان يوسف، خلال المحاضرة، الضوء على مختلف العوامل التي أفضت إلى الوضع الحالي، وردود أفعال السلطات العالمية إزاءها، من جهته قال الدكتور طارق يوسف، عميد كلية دبي للإدارة الحكومية: أثرت الأزمة المالية العالمية بشكل كبير على القطاع المصرفي العالمي والاقتصاد بشكل عام.