لاغوس - (ا ف ب)

أكد تقرير نشرته الأربعاء منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان أن الشرطة النيجيرية تعذّب وتغتصب وتقوم بصورة متكررة بتصفية محتجزين مشتبه بهم. وقالت منظمة «المبادرة العادلة للمجتمع المفتوح» الأميركية و»شبكة إصلاح الشرطة في نيجيريا» النيجيرية إن الشرطة التي تفتقر للإمكانيات المالية والتجهيزات «تقوم بصورة متكررة وخارج إطار القانون، بتصفية أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم».

وصدر التقرير بعنوان «القوة المجرمة: التعذيب والاستغلال والتصفيات خارج القانون التي ترتكبها الشرطة النيجيرية». وأكد التقرير أن «مئات النيجيريين يتعرضون سنوياً للقتل». وأضاف أن المشتبه بهم بالسطو المسلح هم الأكثر تعرضاً للتصفية.

وقال التقرير إن الأمر يجري «وكأن المشتبه بهم بالسطو المسلح في نيجيريا محرومون من حق الحياة ومن الحصول على محاكمة اللذين يكفلهما الدستور». ويشكل التعذيب الوسيلة الرئيسية لانتزاع الاعترافات، وتوجد في العديد من مراكز الشرطة «قاعة للتعذيب» يتعرض فيها المعتقلون للضرب والحرق بالحديد الحامي ولاقتلاع أظافرهم.

ويكثر اغتصاب النساء اللواتي يتم توقيفهن والذي يعتبر من «المزايا» التي يحصل عليها أفراد الدوريات الليلية. واعتبر التقرير أن شرطة أكثر بلدان إفريقيا اكتظاظاً بالسكان (150 مليون نسمة) «تفتقد للموارد وهي سيئة التجهيز ويتدخل السياسيون في شؤونها». وأصدرت منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تقارير أدانت فيها الحصانة التي تتمتع بها الشرطة النيجيرية وتحمي عناصرها من العقاب لدى ارتكاب تجاوزات، لكن مسؤولي الشرطة ينفون هذه الاتهامات.