إن كان هناك لوم للحكومة اليونانية واليونانيين في هذا الزمن بعد ظهور الأزمة المالية، فاللوم لايقع على عاتقهم وحدهم وإنما على عاتق من سبقوهم، ففي الغالب أن مشاكل الدول تكون نتيجة تراكمات ليست وليدة الساعة.
عندما تتعاقب حكومات تقترض لتنفق وترحل مشاكلها للأجيال القادمة، فهي حكومات لم تحل مشاكل وطنها، لكنها زادت في تفاقم أزماتها، ويمكننا القول: إن بعضاً من الحكومات قد تنافق شعوبها بتوفير نمو مستهدف منطلق من قروض تحمل على أجيال قادمة، فيشعر المرء أنه في فلك اقتصادي متنام وهو في الحقيقة قد استلف من أبنائه وأبناء أبنائه ليشاهد نمواً حقيقياً غير منصف، لأنه استغل مال غيره لإسعاد ذاته بالتمتع بنمو لا يستحقه.
والواقع أن دول منطقة اليورو قد وضعت معايير لنسبة العجز نسبة الديون إلى إجمالي الإنتاج الوطني، وحددت سقفاً معيناً لايمكن تجاوزه، كما أنها فرضت على نفسها عدم مد يد المساعدة للدول التي لا تستطيع الالتزام بالمعايير الموضوعية وعلى رأسها تقليص العجز في الميزانيات.
والواقع أن ذلك لم يتحقق، ولم يلتزم بتلك المعايير إلا دول في الشمال الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا، بينما بقيت دول الجنوب الأوروبي بدرجات متفاوتة تتمرد على تلك المعايير، مع بقاء الدول الملتزمة عاجزة عن عمل شيء ما لثني تلك الدول عن نهجها، فليس هناك سلطة سياسية أو مالية تجبر تلك الدول على سلوك خط الالتزام، فكان غض الطرف هو السبيل الوحيد المتوفر والقابل للتطبيق، لكن ذلك التغاضي مهد لتك الدول مواصلتها مخالفة المعايير فاستمر الحال حتى حان الوقت الذي عجزت عنده تلك الدول عن سداد ديونها، فكان الخيار المطروح أمام دول الشمال الملتزمة واحدا من اثنين، إما عدم التدخل وترك تلك الدول تسير في درب السقوط، أو أن تنهض لمساعدتها بشروط لو فرضت فيما مضى لم تصل إلى ما وصلت إليه اليوم، والجنوح إلى عدم التدخل يعني أن البنوك في دول الشمال والعالم أجمع ستتضرر وسيضيع على ألمانيا ما يزيد عن خمسين مليار يورو من الديون اليونانية التي ناهزت أربعمائة مليار يورو، فالخيار شبه إجباري، وفرض الشروط أيضا له ثمن اجتماعي وسياسي في اليونان وربما في البرتغال وإسبانيا وايرلندا وحتى ايطاليا.
وشعوب دول الجنوب الأوروبي اعتادت على الخدمات المجانية وإنتاج فرد أقل من نظيره الأوروبي، ولهذا فإن تقليص الميزانية وفرض مزيد من الضرائب، والحد من الإنفاق يمكن لمتخذي القرار في تلك الدول فرضه مع ما يحمله من مشاكل اجتماعية وأمنية وربما سياسية، لكنه خيار مؤقت لابد منه، والمشكلة الكبرى التي تحتاج إلى علاج جذري هي المتمثلة في كيفية تغيير ثقافة الإنتاج لدى شعوب تعودت عبر آلاف السنين أن يكون الإنتاج رويداً رويداً مع رغبة جامحة أن تعيش مثل قريناتها رفاهة وغنى، هذان عنصران يصعب الجمع معها إلا من خلال هبة من الباري عز وجل تحل ببلد ما، كما هي الحال في دول النفط في العالم بما فيها الدول الواقعة في بحر الشمال.
الحلول التي طرحت، حلول لشراء الوقت وأخذ مزيد من التفكير ولكن ذلك ليس حلاً للمشكلة، والتوقعات المطروحة إما تفكك منطقة اليورو، فتعيش دول الشمال بأسلوبها الإنتاجي المعتاد وتبقى دول الجنوب كذلك، أو تلاحم مطلق يجبر شعوب دول الجنوب على مسايرة شعوب الشمال في معدل إنتاجية الفرد وكفاءته لتحظى بعيشة كريمة، أو أن تكون داخل منظومة واحدة تعيش فيها فئة عيشة متميزة وتظل فئة أخرى تعيش في الحد الأدنى الذي تضمنه لها شعوب الفئة المنتجة والذي لن يتجاوز سد الحاجة والعيش بالكفاف. والخياران مازالا مطروحين، وبانتظار الحل النهائي سيكون الأثر الكبير على اقتصاد العالم أجمع، ونستخلص من مشكلة اليونان أن الاندماج النقدي دون الاندماج السياسي يحتاج إلى المزيد من التفكير.
