الجزيرة- شالح الظفيري - ندى الربيعة

قال وزير النقل إن تكاليف المشاريع الجديدة والإضافات الجديدة لمشاريع اعتمدت سابقاً (260) مليار ريال في ميزانية العام الحالي بزيادة بلغت 16% عنها في ميزانية العام السابق، وأوضح الدكتور جبارة الصريصري خلال كلمته في ختام مؤتمر يورومنى السعودية أمس: تبلغ اعتمادات العام الحالي لهذه المشاريع ثلاثة أضعاف ما أعتمد لها في (2005م)، وأضاف: أن التخطيط لمشاريع البنية التحتية يتم وفق عمل مؤسساتي لا مكان فيه للازدواجية أو الارتجال، فالبداية هي أنه عند إعداد خطة التنمية الخمسية تقوم الجهات الحكومية المسؤولة عن قطاعات البنية التحتية بإعداد خطط لمشاريعها المستقبلية للخمس سنوات القادمة وفقا لرؤيتها لمستقبل هذه القطاعات وما تسعى إليه من تطوير وتحديث، بعد ذلك تخضع هذه الخطط للدراسة والتحليل من قبل خبراء وزارة التخطيط والجهات التي أعدت هذه المشاريع للتأكد من أنها تشكل منظومة تنموية متكاملة، وأنها تتسق مع أهداف خطة التنمية المدروسة بعناية والمقرة من مجلس الوزراء لتصدر بعد ذلك خطة التنمية الخمسية بهذه المشاريع وحول مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنى التحتية قال الدكتور الصريصري: عند الحديث عن التمويل لابد من الاعتراف منذ البداية أن مشاريع النقل الصلبة وأعني بها بناء الطرق والموانئ وسكك الحديد بطبيعتها ذات جاذبية متواضعة لاستثمار القطاع الخاص حتى قبل الأزمة العالمية التي ضربت العالم قبل سنتين. فالقطاع الخاص بطبيعته يسعى إلى العائد المجزي ويفضل العائد السريع، وفي حال دخوله في الاستثمارات طويلة الأجل يطلب ضمانات حكومية قد لا تتسق مع السياسة المالية للحكومات في بعض الأحيان، وأشار الصريصري إلى أنه في ظل الأزمة المالية الأخيرة تزايد إحجام الاستثمارات الخاصة عن الدخول في البنية التحتية فشح السيولة وارتفاع تكاليفها وحالة الترقب وتضارب المؤشرات ذات الصلة بنمو الاقتصاد العالمي جعلت الاستثمارات ذات العائد المنفخض وبالذات التي تحتاج إلى وقت طويل لاستعادة رأسمالها مثل النقل توضح في قاع الخطط الاستثمارية للقطاع الخاص، وتطرق وزير النقل إلى الأزمة العالمية وقال: إن العالم تجاوز أزمة الرهن العقاري ولكننا دخلنا في أزمة أخرى مفاجئة وخطيرة، وهي أيضاً مستوطنة في الدول المتقدمة ذات التأثير الكبير على الاقتصاد العالمي.. هي أزمة الديون السيادية، ديون اليونان والتردد في تقديم الدعم المالي لها والعدوى التي انتقلت إلى دول أوروبية أخرى مثل البرتغال وإسبانيا وربما دول أخرى، وما تلا ذلك من علامات استفهام حول كفاءة وموثوقية مراقبة صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء وخصوصاً المتقدمة.. كل ذلك أوجد حالة من عدم اليقين بشأن قدرة الاقتصاد العالمي على تحويل النمو الهش الحالي إلى نمو صلب، وعلامات استفهام أخرى حول قدرة الدول التي قدمت الدعم المالي على استمرار تحمل العجز في ميزانياتها في حالة عدم قدرة القطاع الخاص على تجاوز الأزمة، كل هذه الأحداث المتسارعة والمفاجئة في بعض الأحيان جعلت المستثمرين يتخذون جانب الحيطة والحذر فيما يتعلق بالطلب على القروض الاستثمارية والتشدد في الاستجابة لطلب التمويل من قبل المؤسسات المالية الخاصة، واستدرك الدكتور الصريصري قائلا: غير أن ما يبعث على التفاؤل حدوث تطورات إيجابية في أسواق رأس المال منذ بداية الأزمة المالية وخصوصاً المتعلق بتمويل المشاريع ذات العائد المرتفع ذات المخاطرة المنخفضة وبالذات في الدول التي اتبعت سياسة اقتصادية حكيمة تجنبت من خلالها الأزمات الاقتصادية، وتقع المملكة في مقدمة هذه الدول.. فالسياسات الحكيمة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مختلف المجالات سواء على مستوى الاقتصاد الجزئي أو الكلي أو الهيكلي عززت ما تتمتع به المملكة منذ سنين عديدة من استقرار مالي واقتصادي، جعلتها في مقدمة الدول التي تحظى سياساتها بالثقة، وفي مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات، وفي كل الأحوال سوف تستمر حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنفيذ سياساتها التنموية المدروسة بعناية وفق سياسة اقتصادية ومالية رشيدة بمشاركة من القطاع الخاص أو بدونها، وعلى هامش المؤتمر أكد عدد من الاقتصاديين على استمرار تطور وتصاعد السوق بشكل عام للأفضل فقد عبر الدكتور محمد الجبرين (نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة رنا للاستثمار) أن الأزمة المالية العالمية غيرت أمورا كثيرة وأصبح الكثير من المستثمرين المحليين لديهم ثقة كبيرة بالاقتصاد والسوق المحلي أكثر من الأسواق الأجنبية وبالتالي أصبح هناك عودة لرؤوس الأموال المهاجرة مع العلم أن البعض منهم لا زال يستثمر بالخارج ولكن بحذر شديد ويرى الجبرين بأنه للأسف قنوات الاستثمار هنا غير متاحة كما هي في الأسواق الأجنبية ولكن مع ظهور الأزمة أصبحت طرق الاستثمار أفضل من السابق ويرى الجبرين أن مستقبل الاقتصاد المحلي في تطور مستمر بسبب الإنفاق الحكومي منذ العشرين سنة والذي يعتبر من أعلى مستويات الإنفاق ولا يوجد هناك أي تخوف كذلك الأمر بالنسبة لاقتصاديات منطقة الخليج.

فيما أفاد السيد نفيد صديقي (الرئيس التنفيذي لشركة قروب كابيتاس) أن السوق السعودي مميز ومتحفظ وقوي جداً، هناك فرص كبيرة في الوقت الذي يوجد تزعزع في الثقة في الأسواق العالمية وتعتبر هذه فرصة للمملكة لتعزيز مكانتها الاقتصادية بين دول العالم والنهوض بالقطاع المصرفي ويتوقع صديقي أنه خلال الخمس إلى العشر سنوات القادمة سيكون هناك نموا كبيرا في أسواق الصكوك والسندات مدعوما بالسمعة الممتازة التي تحظى بها المملكة.

من جهه أخرى قال محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد في كلمته: إن المؤسسة وفرت الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين من خلال تأمين مورد مالي لهم بعد انتهاء خدماتهم يوفر لهم حياة كريمة، وعبر مسيرتها التي دامت أكثر من نصف قرن بلغ عدد المتقاعدين الذين استفادوا من نظام التقاعد أكثر من (1.2) مليون شخص صرف لهم ولأسرتهم (282) مليار ريال حتى نهاية عام 2009م.

وأضاف أن المشاريع المستقبلية للمؤسسة مثل مشروع أبحر في جدة وهو أول مشروع سكني على مستوى المملكة يحتوي على (1500) وحدة سكنية وأسواق تجارية ويهدف إلى تلبية حوالي 10% من احتياج السوق من الوحدات السكنية خلال الأعوام العشرة المقبلة وسيؤدي إلى خلق تنمية مستدامة في مدينة جدة.