عمان - (ا ف ب)

أقرت الحكومة الأردنية قانوناً موقتاً للانتخابات ستجرى على أساسه الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام، وقد رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من ستة إلى 12 من أصل 120. وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف أن «مجلس الوزراء أقر مساء الثلاثاء قانوناً انتخابياً موقتاً للعام 2010 عملاً بالتوجيهات الملكية بإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الجاري».

وأضاف أن «الحكومة توخت عند إعداد المشروع تحقيق العدالة والمساوة بين الناخبين في قوة الصوت من خلال تقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية فردية تكون لكل دائرة مقعد نيابي واحد أي يكون دائرة واحدة ومقعد واحد وصوت واحد».

وأوضح أن «الحكومة اعتبرت أن تقسيم الدوائر الانتخابية ذات المقاعد المتعددة إلى دوائر فردية يعتبر ابتعاداً عن مبدأ الصوت المجزوء الذي كان معتمداً في القانون السابق أي صوت دائرة متعدد التمثيل». وزاد القانون الجديد عدد النساء في مجلس النواب من ست إلى 12 امرأة من أصل 120 أي بمعدل امرأة لكل منطقة.

وأضاف الشريف أن «أغلبية الشعب الأردني ترى أن تقسيم الدوائر إلى دوائر فردية يحقق العدالة في قوة الصوت» مشيراً إلى أن «اللجنة المكلفة بدراسة القانون استبعدت خيارات أخرى مثل القائمة النسبية والتقسيم الجغرافي لأنها لا تلبي مطالب المواطنين لأسباب متعددة منها أنها تمكن بعض الفئات على حساب أخرى». ويتألف البرلمان الأردني من مجلسين، مجلس النواب (110 نواب منتخبين) ومجلس الأعيان الذي يضم 55 عضواً يعينهم الملك.