الجزيرة - شالح الظفيري - عبدالله البراك - ندى الربيعة

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين وأكاديميون اقتصاديون بقرار خادم الحرمين الشريفين الخاص بدعم صندوق التنمية الصناعي بمبلغ عشرة مليارات ريال وأشاد عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على دعم ميزانية صندوق التنمية الصناعية بعشرة مليارات ريال كقرض حسن، مؤكداً أن هذا الدعم المالي سينعكس إيجابياً على حركة التنمية الصناعية بالمملكة، ويقدم دفعة قوية لرجال الصناعة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعززه.

وعبر الجريسي في تصريح صحفي عن ثقته في أن الموافقة السامية على زيادة رأس مال الصندوق ستمكنه من رفع مساهمته في تحقيق التنمية الصناعية من خلال تقديم الدعم المالي في شكل قروض ميسرة للمشاريع الصناعية وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة، مما يرفع مستوى أداء هذه المشاريع ويساعدها في التغلب على ما يواجهها من مشاكل.

وقال رئيس غرفة الرياض إن هذا الدعم الجديد الذي يمنحه خادم الحرمين الشريفين للصناعة الوطنية، يجسد بصورة عملية الاهتمام الذي يوليه أيده الله للصناعة الوطنية، وسعيه الدائم لجعل الصناعة الخيار الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية، وتخفيف الاعتماد على البترول كمورد رئيسي وحيد للدخل، مشيراً إلى أن الصندوق مول نحو 8544 مشروعاً صناعياً حتى عام 1428هـ بقروض ميسرة إجمالية تقدر بنحو 66.81 مليار ريال، وهو ما يعطي مؤشراً قوياً على حجم الدعم والتشجيع الذي توليه الدولة للصناعة الوطنية.

من جهة يرى الاقتصادي فضل البوعينين أن الحكومة السعودية تتعامل بالأفعال لا الأقوال فيما يتعلق بخطط التحفيز الاقتصادية، والدعم المالي للقطاعات الصناعية، ودعم صندوق التنمية الصناعي الذي يهتم بتقديم التمويل المباشر للقطاع الصناعي. دون أدنى شك فالمبالغ المعتمدة التي أمر بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز ستساعد كثيرا في دعم الائتمان المقدم من الصندوق الحكومي، ليشكل مع الائتمان المصرفي داعما قويا يحول دون مواجهة القطاع لأي من العقبات الائتمانية المرتبطة بمتغيرات السيولة، وشح التمويل العالمي في بعض الأحيان. الطلب المتنامي على الصندوق ساعد في تقديم ذلك الدعم المالي الضخم، وهذا يؤكد على أن الحكومة قريبة جدا من احتياجات الاقتصاد وقطاعاته المختلفة وهي لن تتردد في توفير الدعم اللازم عند الحاجة. عندما تصبح موارد الصندوق 30 مليار ريال فذلك يعني كفاية مالية قادرة على التعامل مع متغيرات الظروف.

يعتقد البعض أن صندوق التنمية الصناعي ربما نافس القطاع المصرفي من خلال اقتطاع حصة من سوق الائتمان ما قد يحرم المصارف من مصادر ربحية محققة، والحقيقة أن الأمر لا يمكن التركيز عليه من جانب واحد وترك الجوانب الأخرى، فالقطاع المصرفي لا يمكنه التعامل مع جميع طلبات الائتمان الضخمة، إضافة إلى حاجة القطاعات الأخرى للتمويل المصرفي ما يعني وجوب وضع نسب خاصة لحجم الائتمان الموجه لقطاعات الاقتصاد المختلفة لضمان تحقيق النمو الشامل والمتكافئ بين القطاعات. إضافة إلى ذلك فبعض المشروعات الصناعية الوليدة ربما واجهت تشددا من قبل البنوك عطفا على الشروط الائتمانية الصارمة ما يجعلها أكثر حاجة إلى التمويل الحكومي الأقل تشددا في هذا الجانب.

دون أدنى شك، فضخ سيولة جديدة في صندوق التنمية الصناعي تعني مزيدا من القروض الصناعية التي تعتمد عليها المصانع السعودية في مواجهة جزء مهم من احتياجاتها التمويلية الأساسية، وتعني أيضا ضمانا لاستمرارية عجلة الصناعة، والتنمية الصناعية بشكل عام، وهو ما يساعد في تحقيق النمو، والأثر الإيجابي على الاقتصاد بشكل عام.

من جهة قدم سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وايضا لمعالي وزير المالية للاستجابة لطلب اللجنة الصناعية الوطنية ولإدراك الحاجة الكبيرة للصندوق والتوسع في المشاريع الصناعية وسوف نرى هذا المبلغ الكبير يتحول إلى مشاريع صناعية على امتداد الوطن كامل وصندوق التنمية الصناعي من الصناديق التي تحتفظ برأس مالها ونسبة استرداد القروض تصل إلى 100% اضافة إلى ان الصندوق يمول مصاريفه ذاتيا واتمنى ان نرى ان الصندوق يعمل كما قرر سابقا بمجلس الوزراء على اسس بنكية تشجيعية للصناعة.

إلى ذلك قال احمد الراجحي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالرياض إن قرار خادم الحرمين الشريفين بدعم الصندوق الصناعي خطوة جبارة لدعم الصناعه وكان هناك طلب قدم من الصناعيين بأهمية الصندوق الصناعي الذي يعتبر من أفضل الادوات الجاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية فالصندوق جهاز ناجح ويسترد جميع قروضه لانه يملك نظاما جيدا ساعد على خلق بيئة صناعية منافسة فيوجد ولله الحمد بالمملكة أكثر من 6000 مصنع جزء كبير منها استفاد من هذا الصندوق في بدايته وايضا بالتوسعات والصندوق بالفترة الاخيرة ركز على المشاريع الكبيرة وهي خطوة جيدة وأضاف الراجحي ان الصندوق من أحد اهم الادوات التي تساعد على التنمية الصناعية فتساعد على تنمية جميع القطاعات وأيضا ساعدت على جذب مستثمرين أجانب وأيضا ساعدت على خلق صناعات تصديرية لم تكن موجودة لولا دعم الصندوق الصناعي.

وأشار الدكتور فهد البادي عضو هيئة التدريس بمعهد الادارة ان هذا الدعم استمرار من خادم الحرمين الشريفين لدعم كافة الصناديق سواء الصندوق العقاري أو الصندوق الصناعي فهذا توجه في النهج لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال اعطاء الصندوق فرصة في دعم عدد اكبر من المشاريع الصناعية سواء كانت مشاريع كبيرة أو متوسطة او صغيرة، واضاف البادي ان النسبة الكبيرة من المنشآت هي منشآت صغيرة وأنا أعتقد ان توجيه القروض نحو منشآت صغيرة اذا كانت مشاريع مجدية ومنافسة سوف يساعد بتوظيف عدد لا بأس به من المواطنين كذلك اضافة تحفيز مشروع الاقتصاد فخادم الحرمين الشريفين اعلن في نهاية عام 2008 عن 400 مليار تم انفاقها خلال خمس سنوات وهذا استمرار لتحفيز الاقتصاد.

أما ناصر الخليوي عضو اللجنة الإستشارية بهيئة السياحة قال: إن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على استراتيجية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في رفع مستوى كفاءات القطاعات الاقتصادية كافة وتنويع مصادر الدخل وعلى اعتبار ان المملكة الآن تحظى بثقة اقتصادية عالية على المستوى العالمي ولا بد من رفع كفاءة القطاع الصناعي حتى يكون معبرا عن قوة الاقتصاد السعودي وقادرة على المنافسة القوية بين الصناعات في العالم وحتى على مستوى السوق المحلية فحجم تدفقات السلع الوافدة يحتم دعم الصناعة الوطنية ولكن بمسؤولية من خلال صندوق التنمية الصناعي الذي اثبت حتى الآن كفاءته ودقته في دعم المشاريع المجدية.

الدكتور محمد الهذلول عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود قال إن الدعم هو استمرار في نهج الحكومة خلال الفترات التي حققت فوائض مالية لتسخيرها في البنية التحتية وتطوير القطاعات فبعد دعم صندوق التنمية العقاري ايضا هذا خطوة اخرى من الخطوات تؤكد فيها المملكة على رغبتها في توسيع الطلب الداخلي من جهة وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي، واضاف الهذلول ان مايهم ان صندوق التنمية الصناعي أصبحت لديه خبرة طويلة في دعم المشاريع الاستراتيجية أي الصناعة التي فيها قيمة مضافة إلى الناتج القومي فتحديد حجم المشروع صغير او كبير فهو يعتمد منهجية الصندوق الصناعي الذي اصبح كفؤا نتيجة الخبرات الطويلة لتحديد المشروع الذي يمكن تمويله.

خلف الشمري عضو مجلس الغرفة التجارية بالرياض قال ان القرار ليس بغريب على خادم الحرمين الشريفين في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن واعتقد ان هذا القرار مفيد ومثمر للقطاع الصناعي وللدورة الاقتصادية في المملكة وسوف يصب في مصلحة الصناعة وفي تنويع مصادر الدخل واضاف الشمري ان ما يتمناه من صندوق التنمية الصناعي ان يوجه هذا الدعم للصناعات الصغيرة والتي تعتبر مكملة للصناعات الكبيرة لانه دائما مانلاحظ ان هنالك مصانع كبيرة تستحوذ على الصناعات بشكل كبير جدا، واعتقد ان هذا المبالغ اذا خصصت لمشاريع كبيرة فقط فاعتقد انها لا تفي الا بسبعة او ثمانية مشاريع بينما اذا وجهت إلى صناعات مكملة وصناعات صغيرة ستؤدي إلى تنوع الصناعات والاستفادة لاكبر لعدد من المستثمرين في المجال الصناعي.

أما عبدالعزيز العجلان نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فعبر بقوله: نحن كرجال اعمال وتجار وصناعيين نقدم الشكر لخادم الحرمين الشريفين على هذا الدعم الكبير للصناعة فإن هذا المبلغ سوف يكون داعما في تطوير الصناعة السعودية التي ترتقي إلى درجات اعلى واتمنى ان يكون هناك دعم آخر للمدن الصناعية لان المشكلة ليس فقط في وجود رأس مال للصناعة فالمشكلة في وجود أراض صناعية بنيتها التحتية جاهزة، فهناك العديد من الاستثمارات في وزارة التجارة والصناعة تنتظر فقط الارض فبالتالي فإن الاستمرار في دعم الصناعة من خلال دعم المدن الصناعية في جميع انحاء المملكة سوف يتضافر مع الدعم المادي للصندوق الذي في النهاية سوف يكون بالنهاية عبارة عن منشآت صناعية تدعم الاقتصاد السعودي.

من جهته يرى عضو هيئة التدريس في جامعه الملك سعود د. أحمد الراجحي ان زيادة تمويل الصندوق يمكنه من تحسين قدراته التمويلية للقطاع الصناعي وهو متناغم مع خطط الدولة في تبني التصنيع كخيار استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية لاكثر من ثلاثين عاما، بالاضافة إلى ذلك فإن هذه الخطوة تجعل الصندوق قادر على التوسع في اقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يحفز القطاع الخاص في دخول العديد من النشاطات التي كان يقف التمويل حائلاً أمام استثماره فيها، فالنقطة المهم هنا ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة عالية من حجم القطاع الخاص فهو الموظف الاكبر حيث تصل نسبة من توظفهم هذه المنشات 60% من العاملين في القطاع الخاص في العديد من الدول بما في ذلك الدول الصناعية ولذا فان هذا التوجه سيحقق عدد من الاهداف منها زيادة الاستثمارات الخاصة في الصناعة وكذلك خلق فرص عمل اضافية للشباب السعودي مع توفر الآلية المناسبة التي تدفع هذه المشاريع لتوظيفهم.