القاهرة - مكتب الجزيرة

أكدت مصر أمس رفضها التام ومعارضتها الشديدة للاتفاق الإطاري الجديد بشأن تقاسم مياه نهر النيل والذي وقعته أربع من دول شرق إفريقيا في مدينة عنتيبي الأوغندية، ووصف الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الاتفاق بأنه خطوة خاطئة ما كان يجب أن تتم، مشيراً إلى أن التوقيع عليه ليس نهاية المطاف.

وأكد أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية والثابتة طبقاً للاتفاقيات التي أبرمتها مع دول المنبع، ولديها السند القانوني لإثبات حقها في مياه النيل، مشيراً إلى وجود اعتبارات سياسية تتطلب التعاون بين دول المنبع والمصب لتحقيق مصالحها المشتركة.

من جانبه أكد وزير الريّ المصري أن مصر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكيد لجميع المنظمات الدولية أن هذه الاتفاقية الجديدة ضد القانون الدولي وغير ملزمة لمصر وتمثل تعديا على حقوقها المائية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي إن مصر لن تنضم أو توقع على أي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية في هذا النهر، وأكد أن مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر بأي شكل من الأشكال من الناحية القانونية.