لم أجد موظفين مسكونين بالتفاؤل والأمل بتحسين أوضاعهم الوظيفية ورد حقوقهم المالية مثلما يتمتع به بعض منسوبي وزارة التربية والتعليم المتضررين من فروقات الدرجات وعدم تسكينهم على درجاتهم المستحقة.

فبعد رفض تظلّم المعلمين والمعلمات، أصابهم الحزن والذهول المغلف بالتفاؤل والأمل والصبر والرضا. والجميل أن المعلمين رغم ضياع حقوقهم المؤقت إن شاء الله؛ إلا أنهم ما زالوا في الميدان يؤدون الأمانة ويبذلون ما عليهم من واجب رجاء من الله ثم من الحكومة الحكيمة بالحصول على حقوقهم، والله عزَّ وجلَّ يقول: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ}، فالحق مقدم على الواجب، فحين يأخذ المعلم حقه (مستواه والدرجة المستحقة) سيؤدي واجبه المطلوب، وإلا سيحاسب في الدنيا بنزع البركة، وفي الآخرة بالعذاب الأليم!

فهل تبددت أحلام أكثر من مائتي ألف معلم ومعلمة كانوا قاب قوسين أو أدنى من بلوغ حقوق طالما سعوا لعودتها، رغم محاولاتهم عمل كل ما بوسعهم لإيصال أصواتهم للمسؤولين؟ وإنني لآمل ألا يتسرَّب اليأس إلى نفوس أولئك المعلمين من متابعة المطالبة بحق كفلته لهم أنظمة الخدمة المدنية وأقرَّته حكومة خادم الحرمين الشريفين، كما أرجو ألا يحبطهم ذلك حيال رسالتهم السامية في تربية النشء مستقبل الوطن الغالي.

وإن كان من ضرر واضح فهو قد أصاب المعلمات أكثر، حيث لا يوجد مساواة بين المعلمات وزملائهن المعلمين المعيّنين بنفس العام، حين كان تعليم البنات منفصلاً عن وزارة التربية والتعليم. فهناك معلمات على المستوى الرابع الدرجة الثالثة عشرة براتب اثني عشر ألف ريال وقد أمضين في التعليم أربعاً وعشرين سنة، فالمعلمة في هذه الحالة تستحق عدلاً الدرجة الرابعة والعشرين براتب يفوق السبعة عشر ألفاً، بمعنى أنها تخسر شهرياً ما يزيد عن خمسة آلاف ريال، وسنوياً أكثر من ستين ألف ريال، وخلال إحدى عشرة سنة تكون وزارتها قد حرمتها أكثر من ستمائة وستين ألف ريال! بينما غيرها من المعلمين قد حظي بالمستوى والدرجة المستحق لها قد استثمر هذا المبلغ أو اشترى به سكناً يؤويه وأولاده، أو استنفده في مصالحه، أو كفى نفسه همَّ الدين والقروض، بينما هي قد حُرمت منه بدون وجه حق. فليس ذنبها أن من تولى رئاسة تعليم البنات في سنوات عجاف قد ظلمها بالمستوى عندما خيَّرها بين القبول بمستوى أقل أو يمنع عنها التوظيف! فاختارت الأولى مجبرة، على أمل التحسين، ولكنها تفاجأت بزملائها المعلمين من نفس دفعتها وزميلاتها من الدفعات التالية وقد تساووا معها بالمستويات والدرجات، بل إن بعضهم قد تجاوزوها فأصبحوا يفوقونها في الدرجات، وهو بلا شك ظلم أصاب أولئك المعلمات بالإحباط والانكسار. ويحسن بالوزارة على الأقل وضع جميع معلمات الدفعة الواحدة والمتباينة رواتبها على أعلى درجة يستحققنها بحسب سنوات الخدمة.

وإن الأمل بوزارة التربية والتعليم كبير، للوقوف الجاد مع المعلمين أمام ما يحدث لهم من تجاوزات قد تؤتي ثمارها سلباً على البعض، فالمعلمون والمعلمات بشر لهم حقوق وعليهم واجبات وهم يشكلون خط الدفاع الأول وعليهم دون سواهم يتوقف مستقبل الأجيال الواعدة.

وحين صدر الأمر السامي بتعيين سمو الأمير فيصل بن عبد الله وزيراً للتربية والتعليم أحيا الأمل في نفوس المعلمين بإنصافهم ورد حقوقهم وتحسين أوضاعهم، وتحقيق الرضا الوظيفي، والاستقرار النفسي لهم حين شكل لجنة خاصة لحل جميع ما يعترضهم مادياً أو معنوياً نحو بيئة تعليمية نموذجية، الهدف منها خدمة أبناء الوطن، وهو الأمير الشهم الذي مافتئ يطمئن المعلمين ويهدئ من روعهم ويسعى لإنصافهم ويعدهم خيراً. ولأنني على ثقة تامة بأن بلداً مثل بلادنا، كريمة على أبنائها وعلى غيرهم؛ فإنها لن تمنع عنهم استحقاقهم الشرعي الذي ضمنه لهم النظام.

ألا، فافعلها يا سمو الأمير الوزير، لتكون سمة لك دون سواك، وليهنأ المعلمون بالعدالة، ولتسمى سنوات وزارتك (سنوات الإنصاف ورد الحقوق)!