بعد اتهام أمانة مدينة جدة قبل شهور وزارة المالية، بعدم اعتماد الأموال اللازمة لشبكة تصريف سيول الأمطار، هاهو أمين مدينة الرياض (الأمير الدكتور عبدالعزيز العياف) يُحمِّل وزارة المالية مسؤولية ما تعرضت له مدينة الرياض من أخطار سيول الأمطار، بسبب عدم اعتمادها الأموال اللازمة، لإنشاء قنوات رئيسة لشبكات تصريف السيول، معلناً (أن أمانة مدينة الرياض، تطالب منذ (12) سنة بالاعتمادات المالية، لشبكات تصريف السيول، وكل ما نالته خلال الفترة منذ عام 1418هـ حتى عام 1430هـ لم يتجاوز (15%) من الحاجة الفعلية، أي أن (85%) من المبالغ المطلوبة لم تعتمد، فكانت النتيجة أن تعرضت (الرياض) لسيول غير معهودة.. وتابع أميرها الأمير سلمان بن عبدالعزيز الموقف متابعة دقيقة، وارتفعت الأصوات المخلصة مطالبة بعدم تكرار (كارثة جدة) جديدة، التي قرر (عبدالله بن عبدالعزيز) إحالة المتهمين فيها إلى هيئة الرقابة والتحقيق.

إن أي مشروعات تنموية، ناهيك عن مشروعات تصريف الأمطار، ينبغي أن تأخذ الأولية في ميزانية أي مجتمع، وحكومة خادم الحرمين الشريفين (الملك عبدالله بن عبدالعزيز) رصدت الأموال اللازمة، لتنفيذ مشروعات تنموية عملاقة أصبحت حديث العالم، إلا أن بعضها اكتنفه سوء التنفيذ، مما استوجب من الدولة الوقوف أمامه في حزم، اقتناعاً منها بأهمية الحفاظ على أرواح الناس وحياتهم، وأمنهم، وحقوقهم.

تحتاج أمانات وبلديات المجتمع السعودي، إلى جهود مساندة، وتتطلب من وزارة المالية اعتمادات مالية، لتنفيذ مشروعات تصريف السيول، بمواصفات وقياسات عالمية، يستدعيها النمو السكاني، والحاجات المتزايدة للإنسان السعودي، واستمرار التنمية الشاملة.

وتبدو مشكلة (الرياض) على أكثر ما تكون خطورة، عندما يدرك المرء (أن شبكة تصريف السيول، لا تغطي سوى (30-25%) من أحياء المدينة) كما قال أمين مدينة الرياض، مشيراً إلى (أنه منذ العام 1401هـ حتى العام 1418هـ لم تعتمد وزارة المالية فماذا تقول؟ هل تم اعتماد هذه الأموال؟ أم أنها لا تعبأ بمشروعات تصريف سيول الأمطار؟ ومن ثم فحياة الناس لا قيمة لها؟ وفي إطار ذلك تبدو الحاجة، لإعادة صياغة الإنفاق المالي، في إطار أهداف الدولة لتنمية الإنسان، وأداء حقوق المواطن، وضمان أمنه واستقراره.

كلام أمين مدينة الرياض، يقود إلى ابتكار عقل تنموي، تُغدق عليه الاعتمادات المالية، لضمان ديمومة علاقة المواطن مع الدولة، والحفاظ على كيانه، واستمرار الدولة في التنمية الشاملة.