الجزيرة - شالح الظفيري
كشف عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالرحمن الزامل أن المملكة استقدمت العام الماضي 800 ألف عامل أمي خلال العام الماضي 2009م. وقال الدكتور عبدالرحمن الزامل «رئيس مركز تنمية الصادرات»: من المؤسف أن بعض هؤلاء العمال استقدموا كمهنيين مؤهلين ويمتلكون خبرات في مجالات عدة منها المقاولات والخدمات وغيرها. واتهم الزامل العديد من شركات المقاولات الوطنية بالتنصل من السعودة بحجة أن الشباب السعوديين يتهربون من العمل في مثل هذه المشاريع.
وأضاف: الحديث عن أن نسبة السعودة المفروضة على القطاع تعيق مسيرة التنمية والمشاريع هو مجرد ادعاءات غير مفيدة وكلام لا أساس له من الصحة. واستدل الزامل بقوله: في العام الماضي استقدمنا ما يقارب مليوناً ونصف المليون عامل والكثير منهم لشركات ومؤسسات بقطاعي المقاولات والخدمات وقد انتهى بهم المطاف إلى الشوارع بلا عمل كعمالة سائبة. وقال: أعتقد أن نسبة السعودة 5% للمقاولين ليست عائقاً ومن يرغب الدخول في مشاريع حكومية يجب أن يحقق هذه النسبة فشبابنا بحاجة إلى عمل والمشاريع التنموية تحتاج أبناء الوطن الذين يملكون الطموح فيجب على الشركات تحقيق النسبة المطلوبة لأن ذلك أمراً لا مفر منه.
ومضى الزامل: من يدعي أنه لا يوجد سعوديون يعملون في مشاريع المقاولات أو الخدمات الأخرى فقوله مردود عليه؛ فالسعودي بإمكانه أن يكون موجوداً وبالذات في المناطق النائية والمراكز الإشرافية والسياقة وليس فقط في الحفر.
وتابع: أستطيع أن أؤكد أن أغلب شركات المقاولات يديرها ويملكها أجانب وهؤلاء لا يرغبون بتوظيف أي سعودي لذا فإن على جميع الشركات والمؤسسات أن تفكر بتوظيف السعودي أولاً وإذا واجهت حاجة في الطلب على العمالة يمكنها الاستفادة من العمالة السائبة ونقل كفالتها عليها وليس الاستقدام.
وأضاف: علينا تقليل الاستقدام إلى النصف لأن الاستقدام هو الذي يضر بالتنمية فعندما نستقدم مليوناً ونصف المليون سنوياً فنحن بحاجة إلى إضافة بنى تحتية لخدمتهم في السكن والعلاج والمواصلات كما سيضاف ضغط جديد على المدن الرئيسة ما لا يقل عن 20 ألف سيارة لهم فإذاً هناك عبء كبير على التنمية ويجب أن نرفض حديث من يروجون بأن الشباب السعودي لا يعمل في قطاعي المقاولات والخدمات اللذين يتوسع فيهما المستثمرون الأجانب الذين صرحت لهم هيئة الاستثمار مؤخراً فمعظم هؤلاء رغبتهم استقدام أقاربهم دون النظر إلى التكلفة كما أنهم يرفضون توظيف السعودي بحجة أنه مكلف وغير متوفر.
يذكر أن المملكة خصصت مبالغ كبيرة لمشاريع تنموية في السنوات الثلاث الماضية واعتمدت إنفاقاً كبيراً ًعلى البنى التحتية في ميزانية العام الحالي وصلت إلى 260 مليار ريال حيث ارتفع الطلب بشكل كبير على العمالة المهنية، وتقوم معاهد التعليم المهني والجامعات السعودية بتخريج عشرات الآلاف سنوياً وتنفق الحكومة سنوياً ربع ميزانياتها على التعليم بمختلف مستوياته بهدف تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للحصول على فرص وظيفية من خلال القطاع الخاص الذي يحظى بدعم كبير من خلال توسيع دوره في التنمية ورفع مساهمته في الناتج الوطني.
