لا يخفى على أحدٍ أهمية إجراء الاقتصادات للتعداد الإسكاني والسكاني بصورةٍ منتظمة ومستمرة، حسب الفترات التي تنتهجها الجهات الإحصائية في كل اقتصاد (من 5 إلى 10 سنوات)، كونه يأخذ صورة الواقع التنموي الرقمي القائم على أرض الواقع، ومن ثم توظيف نتائجه في صلب عمل وبناء الخطط التنموية للفترات الزمنية اللاحقة. وقد أنهتْ مع نهاية الأسبوع الماضي مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أعمالها الميدانية المتعلقة بالتعداد العام للسكان والمساكن 1431هـ (2010م)، وقد لفتْ انتباهي ضمن مختلف أسئلة نموذج التعداد الذي حمله مسؤول التعداد السكاني، أنه تطرّق إلى العديد من الإحصاءات كعدد غرف النوم، وعدد الحمامات، وعدد التلفزيونات، وعدد خطوط الهاتف، وعدد الهواتف النقالة، وعدد أجهزة الحاسب الآلي، ونوعية الاتصال مع شبكة الإنترنت، وبقية من الأسئلة التفصيلية التي بالتأكيد أن أغلب القراء واجهها إبّان زيارة مسؤول التعداد السكاني له في المنزل. ولكن كان من أهم إن لم يكن الأهم بين الأسئلة الغائبة عن استمارة التعداد السؤالان التاليان: الأول: السؤال عن مستوى الدخل الشهري و السنوي للفرد رب الأسرة، إضافةً إلى الأسئلة الأخرى المرتبطة بمستويات المعيشة للأفراد؛ كحجم الاستهلاك والادخار -إن وجد-. الثاني: السؤال عن وجود عاطل أو عاطلة عن العمل بين أفراد الأسرة، والسبب في عدم قدرته على العمل، ومستوى التأهيل العلمي الذي يحمله، وكم مضى من الزمن على بطالته.

لقد أشقى المجتمع والتنمية المحلية هاتان الإشكاليتان (مستوى الدخل الحقيقي) و(البطالة)، وكلاهما يُفضيان إلى الفقر، والفقر يُفضي إلى اهتراء الفرد والأسرة والمجتمع، والاهتراء الأخير يُفضي إلى انفراط عقد ما تُكوّنه لاحقاً على مختلف مستويات التنمية والاقتصاد والاستقرار، بما يفتح أبواباً للشرور والمفاسد مسّنا منها الضرُّ في عددٍ من جوانبها السلبية الكثيرة؛ لا أحصرها في هذا المقام بمجرد تفشّي مظاهر الفساد المالي والإداري التي نواجهها اليوم بحزمٍ وقوةٍ لم يسبق لهما مثيل. أو في مجرّد تفشي اقتصاد الظل (الاقتصاد الأسود) المتمثل في اتساع عمليات التستر التجاري، وتورّط بعض المواطنين في مخالفات التواطؤ مع بعض المقيمين الأجانب، تحت مظلة التستر على ممارسة العديد من الأنشطة التجارية والصناعية، أو في مجرد إتاحتها الفرصة للفرق الضالّة التي اصطادتْ في الماء العكر عبر التغرير بمن وصلت به الحال من اليأس إلى حدِّ الانتحار والهلاك المبين، لا الاستشهاد والجهاد كما خدعه الشيطان وأتباعه الضالّين المُضلين، أو في مجرّد التورّط في جرائم السرقات والمخدرات والرذيلة، رغم أنه لا مبرر يشفع على الإطلاق لمن تورّط في تلك الجرائم الخطيرة والمدمرة، إلا أن عامل الناحية المالية يظلُّ (ثغرةً) يسهل اختراقها من أرباب الجريمة في سبيل توسيع نطاق جرائهم!- قاتلهم الله أنّى يؤفكون- فماذا بعدُ ونحن بمواجهة هذه (العيّنة) أو الأمثلة من أوجه الشقاء في الدنيا الناتجة عن أي قصورٍ محتمل في النواحِ المادية أو المعيشية؟!

كما يبدو من واقع المعيشة أن هناك شرائح واسعة من المجتمع تواجه (فجوة) بين الدخل والاستهلاك، يتم ردمها أو تمويلها عن طريق الاقتراض. أليستْ تلك الإحصاءات على درجةٍ من الأهمية تفوق كثيراً محاولة التعرّف على عدد الحمامات في المنزل، حتى وإن تخيّل مصممو نماذج التعداد أن بإمكانهم التوصّل إلى مستوى الدخل الفعلي للفرد عن طريق تلك الأسئلة حول غرف النوم والحمامات والتلفزيونات والهواتف النقالة؛ أؤكد أن لا مجال للتوصّل إلى حقيقة ذلك الرقم المحوري إلا بأخذ الإجابة شفاهة من صاحب الشأن ممثلاً في (الفرد)، فليس شرطاً على الإطلاق أن مصادر تمويل تملك ودفع مصاريف تلك البنود متأتٍ من الدخل المتاح للفرد فقط. وها نحن نشاهد ونسمع في مختلف أروقة أسواقنا المحلية أن حتى شراء (مكنسة كهربائية) للمنزل، يمكن تمويل تكلفة شرائها عن طريق الأقساط البنكية!! أيُّ تعدادٍ هذا يمكن أن يُقدّم إجابةً على أحد أهم جوانب التنمية البشرية والإنسانية يفتقر إلى الرقم الفعلي لمستوى الدخل للفرد، ومصدر أو مصادر الدخل (إن تعددّت)، وحجم كل من الإنفاق الاستهلاكي والادخاري، وما إذا كان الفرد يقوم بتمويل الزيادة في إنفاقه عن مستوى دخله إما عن طريق توفير مصادر أخرى للدخل؛ كالعمل الإضافي، أو ممارسة نشاطات تجارية أخرى، -المهم- تحديد مصدر تمويل هذا العجز. أم أن تمويل العجز في ميزانية ذلك الفرد يتم عن طريق الاقتراض، وضرورة تحديد نوع مصدر الاقتراض الذي يلجأ إليه الفرد (الأقارب والأصدقاء، البنوك، أقساط السيارات، بطاقات الائتمان، الزكاة والصدقات، الجمعيات الخيرية). وقِسْ بذات المسطرة، الحال المتعلقة بتزايد أعداد العاطلين والعاطلات عن العمل، في مقابل الزيادة المطردة لأعداد العمالة الأجنبية، حتى أصبح معتاداً لدى شرائح واسعة من المجتمع أن يعيش بينهم عاطلون أو عاطلات عن العمل، اضمحلتْ معه علامات الصدمة والدهشة التي كانت تعلو وجه أيٍّ منا حينما نواجه عاطلاً على العمل، وفي المقابل تتضاعف وتيرة الاحتقان والغضب لدى العاطل، أمام هذا الواقع الذي يراه ويلمسه من زيادةٍ في نسيانه وعدم الاهتمام بأمِّ المشاكل المصيرية بالنسبة له!

لستُ أعلم، ولا يُمكنني أن أتخيل أي نتائج للتعداد سنقفُ أمامها غداً، غير أننا سنعرف على وجه اليقين كم يصل لدينا عدد التلفزيونات، والهواتف الثابتة، والهواتف النقالة، وغرف النوم، والحمامات، إضافةً بالطبع إلى عدد السكان بجنسياتهم وجنسهم، التي أراها ستخدم كثيراً الأغراض التجارية والتسويقية أكثر من خدمتها لصلب عمليات وبرامج التخطيط التنموي!! لستُ أعلم كيف ولماذا تمَّ تفويت فرصة حشد وتوظيف أكثر من 50 ألف مسؤول تعداد، وتفويت فرصة اللقاء المباشر مع الأفراد في منازلهم، أتساءل كيف تمَّ تفويت هذه الفرصة للتعرّف والوقوف فعلياً على الأرضية المادية التي يقفُ عليها المجتمع السعودي والمقيم على حدٍّ سواء؟! وهل يُعقل أن تذهب تلك الجهود والتكاليف المادية المصاحبة لها من أجل معرفة ما أشارتْ إليه استمارة التعداد أعلاه؟! أتمنى أن أكون أنا المخطئ وليستْ مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ومن فوقها وزارة الاقتصاد والتخطيط. أتمنى ألا أستقبل في المستقبل القريب أية رسائل تسويقية أو أية رسائل أخرى على رقم الهاتف النقال، أو البريد الإلكتروني الذين سأل عنهما وطلبهما مسؤول التعداد، فيما فات نموذجه المُعد الذي يحمله أن يسألني عن دخلي ومصدره، وعن حجم مصروفاتي وهل هي كافية أنها مصابةٌ بالعجز، أعلم أنني أتمنى كثيراً، وأن نيل المطالب ليس بالتمنّي، ولكن ننتظر ماذا سيخرج علينا به التعداد من نتائج!!