الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

سجلت أسعار الذهب أرقاما قياسية جديدة في ظل سعي المستثمرين لحماية أنفسهم وسط تخوفهم أن تؤدي خطة الإنقاذ المالية الأوروبية إلى تآكل العملات العالمية. وبلغ سعر أونصة الذهب 1248 دولار، في تداولات يوم الأربعاء الماضي، مدعومة بالتوتر المتصاعد من أزمة ديون اليونان ومخاطر اتساع نطاقها إلى دول أخرى، كاسبانيا والبرتغال وإيطاليا. بإلاضافة للفضائح المتعلقة بالتعاملات غير القانونية لبعض البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة. وما زال هناك عدم ثقة لدى المستثمرين في خطة الإنقاذ التي أقرتها دول منطقة اليورو من حيث قدرتها على إنقاذ الدول المثقلة بالديون والخوف من احتمال فشلها أو انفلات التضخم بسببها. فالمستثمرون غير متأكدين حتى الآن من أن الخطة ستحقق أهدافها.

و قال بنك باركليز كابيتال: بالرغم من محاولة الاتحاد الأوروبي للتخفيف من حدة هذه المخاوف وتطمين الأسواق بعد إقراره مع صندوق النقد الدولي خطة إنقاذ بقيمة تريليون دولار. إلا أن الذهب استمر بالارتفاع بسبب المخاوف بشأن استقرار النظام المالي العالمي واحتمال انخفاض قيمة العملات، وبالتالي ارتفاع مستويات التضخم. ويرى البروفيسور بيتر موريسي من جامعة ماريلاند في الولايات المتحدة أن تحوط المستثمرين بالذهب يعود لأن خطة إنقاذ اليونان لن تعالج المشاكل المالية الأساسية, فالبنك المركزي الأوروبي وللحفاظ على النظام قرر طباعة الكثير من المال لشراء السندات الحكومية الأوروبية مما ينذر باستمرار ضعف اليورو وارتفاع التضخم. فيما قال ريتشارد ديفيز مدير أحد الصناديق: إن الطلب على الذهب ارتفع لأنه يمثل أحد الأصول الحقيقية التي لا تعتمد في قيمتها على أية شركة أو حكومة، ما يجعلها أهم الملاذات الآمنة للاستثمار في الوقت الحالي.

فيما يرى بعض المستثمرين أن من أسباب زيادة الطلب على الذهب يعود لتصاعد مشكلة ديون بعض دول منطقة اليورو وارتفاع معروض النقود إضافة لأن سعر الفائدة على السندات الحكومية الأمريكية أقل من معدل التضخم ما يجعل الذهب الخيار الأمثل لحفظ القيمة. ويجري حاليا شراء الذهب، من جانب الدول الناشئة والمستثمرين الآخرين الذين فقدوا الثقة في اليورو باعتباره مستودعاً للقيمة. بالإضافة لأن الذهب يمثل قيمة بحد ذاته بغض النظر عن السياسات الحكومية، وكان ارتفاع الطلب على الذهب واضحا من مختلف الجهات الاستثمارية، كصناديق الذهب المتداولة في البورصة، و مبيعات التجزئة من العملات والسبائك، وتلجا حاليا بعض الدول التي لديها احتياطيات كبيرة مثل الصين والهند في تنويع مصادر احتياطياتها بعيداً عن العملات والاستثمارات الرئيسية، حيث يميلون بشكل متزايد إلى الذهب.

ومن ناحية أخرى، يشعر المستثمرون بالقلق من إمكانية تراجع قيمة الدولار مستقبلا بعد أن طالب بيتر اورزاج مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي المشرعين الأمريكيين بضرورة التحرك السريع لمعالجة مشكلة ارتفاع العجز بالميزانية والذي بلغ 1,4 تريليون دولار العام الماضي، وهو ما يمثل 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن أي تأخير بمعالجة العجز قد يعرض الولايات المتحدة لأزمة ديون على غرار الأزمة التي ضربت اليونان.

ورغم ارتفاع اليورو مقابل الدولار بعد إقرار خطة الإنقاذ الأوربية لكنه ما زال قرب أدنى مستوياته في 14 شهرا الأخيرة بسبب استمرار المخاوف بشأن أزمة الديون في منطقة اليورو، وتأثير التدابير الضريبية على النمو في المنطقة. و يتوقع كيشور ناما رئيس قسم أبحاث السلع في شركة أناند المالية في بومباي أن يصل سعر أونصة الذهب إلى 1300 دولار نهاية الشهر الحالي.

فيما يرى بعض المحللين أن سعره سيصل خلال الأسابيع القادمة إلى 1278 دولار قبل أن يعاود عملية التصحيح إلى مستويات 1185 دولار. يذكر أن أونصة الذهب سجلت ارتفاعا بنحو 20 في المائة منذ تصاعد أزمة ديون اليونان مطلع فبراير الماضي؛ حيث ارتفعت الأسبوع الماضي مسجلة قمة تاريخية جديدة عندما وصلت لمستويات 1248 دولار للاونصة الواحدة، متجاوزة القمة السابقة البالغة 1224 دولار والتي تم تسجيلها في ديسمبر من العام الماضي.