حرصاً منها على توفير عالي الجودة في حقلي القانون التجاري والقانون الجنائي، طرحت كلية الحقوق بجامعة دار العلوم برنامج الماجستير في القانون بشقيه التجاري والجنائي، وتهدف الكلية من وراء ذلك إلى تطوير المهارات البحثية والمعرفية والعملية لدى الطالبات والطلاب وجعلهم مهنيين أكفاء في مجال تخصصهم.
وتعد كلية الحقوق بجامعة دار العلوم أول كلية حقوق في المملكة العربية السعودية. وهي تهدف إلى تقديم تعليم جامعي في حقل العلوم القانونية أكثر تميّزاً، بما يتلاءم مع معايير الجودة العالمية، ويراعي أسس وثوابت ديننا وقيمنا الإسلامية، ويلبي احتياجات مجتمعنا.
وقد استطاعت هذه الكلية الفتية، بعيد إنشائها، بناء شبكة واسعة من العلاقات مع نظيراتها داخل المملكة والعالم العربي والدول الأجنبية على حد سواء، كما وتنشط في بناء علاقات متميزة مع الهيئات القضائية والمهنية في المملكة وخارجها.
وتسعى إلى تخريج طلاب وطالبات قادرين على ولوج سوق العمل مباشرة بعد التخرج للإسهام في تقدم المجتمع، والإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة، وسد النقص في المؤسسات العامة والخاصة من الكفاءات القانونية المتخصصة، وإثراء البحث العلمي وتطبيقاته في المملكة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية بالمملكة والمنطقة العربية، وتشجيع الكفاءات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلوم القانونية والتقنية ودفعهم إلى الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع السعودي. ويهدف برنامجا الماجستير في القانون التجاري وفي القانون الجنائي إلى إتاحة فرص القبول للطالبات والطلاب الذين لم يتمكنوا، أو لم تسمح لهم ظروفهم، بالالتحاق بالدراسات العليا في الجامعات الحكومية أو في الخارج في تخصصي القانون التجاري والقانون الجنائي، وبث الوعي والثقافة القانونية الملائمة للإسهام في مكافحة الجريمة في المجتمع السعودي، وإلمام الطالبة والطالب بشكل معمق بالقواعد القانونية التجارية بشقيها الموضوعي والإجرائي التي تنظم المسائل التجارية في المملكة. وإكساب الطالبة والطالب مهارات التنظيم والتحليل القانوني والنقد العلمي وتدريبهما على مناهج البحث العلمي عامة، وفي مجالي القانون التجاري والقانون الجنائي خاصة، وإعداد دراسات علمية وعملية عن مختلف الأنظمة التجارية والقوانين الجنائية، والتعرف على القانون المقارن في المجالين، وكذلك أيضاً توفير الكفاءات القانونية المؤهلة للعمل كمحامين وقضاة نظاميين ومدعين عامين ومحققين، والإسهام في إرساء وتأصيل مبادئ القضاء الجزائي.
