الجزيرة - وليد العبدالهادي:

بوادر ملفتة في نسق نمو الإقراض للبنوك العاملة في المملكة ظهرت في تقرير مؤسسة النقد للربع الأول من 2010م منها تراجع قروض بطاقات الائتمان للربع الأول بنسبة 7% عن الربع المماثل للعام السابق ومن الممكن أن تكون إشارة إلى وجود عمليات تعثر أو تباطؤ في التسديد من قبل العملاء الأفراد (عملاء التجزئة المصرفية) لذا قامت البنوك بتخفيف نشاطها في هذا المجال ، لكن لا ننسى بأن التمويل العقاري لنفس الفترة حقق نمواً بنسبة 25% مع قرب إصدار الأنظمة المنظمة لهذا النشاط وهي تتسابق الآن على خفض الفائدة بشأن هذا المنتج ومن الممكن أن يكون تراجع الإقراض في بطاقات الائتمان سببه انتعاش عمليات التمويل العقاري ، أما بالنسبة للقروض الاستهلاكية الأخرى حظيت بنسبة كبيرة لتنوعها وتعددها حيث نمت بنسبة 5.7% -طبعاً- هذا البند مستثنى منه (السيارات) وعندما نلقي نظرة على آجال الاستحقاق للائتمان الشخصي نجد أنه موزع بشكل منسجم على الأجل الطويل والمتوسط والقصير وهي لا تمثل أية مخاوف ارتباك مستقبلاً لو حدثت أية تعثرات. الأرقام الأخيرة في تقرير مؤسسة النقد بشأن واردات القطاع الخاص من أوروبا الغربية والممولة من البنوك باعتمادات تم تسديدها نمت بنسبة 2.1% عن الربع الأول من العام السابق في الوقت الذي هبط فيه اليورو من بداية العام بنسبة 10% وحتى الآن بنسبة 18% نجد بأن الرقم في هذا البند حقق نمواً يشير إلى أن التجار استفادوا من ذلك وارتفعت مشترياتهم من السلع الأوروبية، مستغلين هبوط العملة لكن لم نرَ هبوطاً في السلع المستوردة أوروبياً المباعة للمستهلك داخل الاقتصاد السعودي ، أيضاً بالنسبة لواردات القطاع الخاص من أمريكا الشمالية والممولة من البنوك تراجعت بنسبة 24.8% عن الربع الأول من العام السابق؛ لغلاء الدولار مؤخراً ونفس الأمر ينطبق على السلع المستوردة من أمريكا لم تشهد تغيراً يذكر لكن يجب التنويه إلى أن البنوك تعرض عن التمويل التجاري بالدولار وترحب به بالعملة الأوروبية وهو تصرف سليم مراعاة للتغير الحاد في أسعار الصرف للعملات الأجنبية.

أبرز التغيرات في الائتمان المصرفي

أبرز التغيرات في الاعتمادات المستندية المسددة