الجزيرة - عبد الله الحصان

ذكر تقرير أعدته لجنة المقاولين بالغرفة التجارية وحصلت الجزيرة على نسخة منه أن البنوك الاستثمارية تعتبر هي الداعم الرئيس للمقاولين، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم (23) والذي ينص أحد بنوده على إعادة العمل بصندوق تمويل المقاولين الذي أنشئ عام 1396هـ, وذلك من أجل توفير مصدر تمويل تساعد على دعم هذا القطاع.

وقال للجزيرة محمد العنقري محلل اقتصادي إن الفجوة الحوارية بين المقاولين والقطاع المصرفي تعكس بشكل أساسي تخوف المصارف من أي عملية إقراض بالوقت الراهن، فبالكاد تعافى العالم من الأزمة المالية عند اتخاذ العديد من الإجراءات سابقاً، لكن أزمة اليونان أعادتنا لمرحلة قريبة من المربع الأول، والمبالغة في مطالب المصارف قد يكون لها ما يبررها، لكن يجب أن لا ينسى أن التمويل المطلوب هو لمشروعات حكومية، والمملكة تحتل مركزاً متقدماً في العالم من حيث ضعف تأثيرات الأزمة العالمية عليها كما أن طابع المشروعات استثماري وليس تحفيزياً مما يعني أن هناك العديد من الجوانب التي تعطي المصارف أريحية عند الموافقة على تمويل المقاولين، ومن الممكن للمصارف إنشاء صندوق مشترك سواء فيما بينها او مع أي جهة حكومية لكي تتوزع المخاطر المحتملة من عمليات تمويل المقاولين على الجميع إذا وجدت أصلاً بخلاف تحقيق الفائدة للجميع.