الجزيرة - عوض مانع القحطاني - محمد السنيد

قال معالي الأستاذ عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عقب نهاية الاجتماع التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وخلال مؤتمر صحفي إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي يرفضون رفضا قاطعا المساس بأي دولة من دول المجلس وأن الوضع الأمني الذي يحيط بالمنطقة قد تم بحثه من قبل قادة دول المجلس بكافة أبعاده وأشكاله، وأكد العطية في مؤتمر صحفي أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تعتبر عكاز أهل الخليج، وكشف العطية أن مشروع قوة التدخل السريع لم يكن غائبا عن أذهان قادة المجلس فقد تمت مناقشته من خلال رؤية للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس.

نص المؤتمر الصحفي

سألت الجزيرة معاليه سؤالا حول ما يعتبره قادة دول مجلس التعاون الخليجي بأن أمن الخليج خط أحمر فما هي أهم القرارات التي اتخذها القادة بشأن التصدي للتحرشات التي تحصل في المنطقة والحفاظ على أمنها واستقرارها، فأجاب معاليه بالقول:

التنسيق الأمني والتشاور والتنسيق في كل ما يهم أمن المنطقة كان حاضراً في هذا الاجتماع وقد أولى القادة هذا الجانب أهمية خاصة ليس فقط بسبب أحداث هنا وهناك وإنما لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية الهامة للعالم.. وكذلك التنسيق والحفاظ على ازدهار ومكتسبات هذه الدول ووحدة الموقف خاصة الوضع الأمني الذي يتحوط المنطقة خاصة الوضع المتدهور في العراق والشد والجذب الذي ينال هذا البلد الشقيق وفي إطار دعم مجلس التعاون للعملية السلمية في العراق وتشكيل حكومة وطنية فقد أكد قادة هذه الدول أهمية استقرار هذا البلد ووحدته الوطنية والوقوف مع هذه الدولة من أجل العراق ووحدته.

فيما يتصل بالملف النووي الإيراني عندما نتحدث عن الأمن فإنه يبقى هذا الموضوع مهما إلا أن قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية حاضر في ذهن دول المجلس وتؤكد على شرعية الإمارات وتؤيد كافة الخطوات التي تسعى إليها الإمارات بالطرق السلمية.

الموضوع الأمني كان حاضراً ومؤكداً عليه، وقد أشار القادة في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف التعاون بين الدول انطلاقاً من مبدأ التعاون والاتفاقيات والثوابت.

وعلى ضرورة التنسيق وبشكل جماعي من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة وكل ما من شأنه صيانة ودحر أي مخاطر وخلق علاقة متوازنة واحترام متبادل وتعايش من أجل مبادئ حسن النوايا والجوار والجيرة الحسنة.يبقى الهاجس مستمرا نتيجة معطيات كثيرة؛ الوضع في العراق، القلق والمخاوف التي يثيرها الملف النووي الإيراني.

وحول بحث الاتفاقيات الأمنية بين دول المجلس أوضح العطية قائلا إن أصحاب السمو والسعادة وزراء الداخلية لدول المجلس قبل أيام عقدوا اجتماعا مهما وقد تقدمت الكويت بطلب تحديث الاتفاقية الأمنية وكافة دول المجلس سبق وأن وافقت على هذه الاتفاقية ويعد الموافقة الأخيرة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية مؤخراً مؤشرا إيجابيا.. لدولة الكويت ودول المجلس لاستيعاب المجموعة بكاملها في إطار أمني موحد. حيث إن الكويت مهتمة بهذا الموضوع.

وقال معاليه إن أمن الخليج خط أحمر لا يمكن تجاوزه وهو كل لا يتجزأ وأن أي مساس بأي دولة من دوله هو مساس بكافة دول المنطقة.. مشيراً معاليه إلى أن رؤيتنا واضحة ونحن نرفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومصدره باعتبار أن الأمن والاستقرار هما صمامي أمان أديا لإنجازات عديدة في المنطقة وهو العامل المهم والإيجابي والحازم في نجاح مسيرة التعاون الأمني المشتركة بدليل أن التجربة التي مرت بها المملكة مع هؤلاء الدخلاء في مكافحة الإرهاب قد أثبتت نجاحها والشكر والتقدير الذي تلقاه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني هذه الجهود الخيرة والجهود التي بذلها قادة دول المجلس في هذا المضمار بقيادة أصحاب الجلالة والسمو لتقليص هذه الظاهرة وبدايات انحساره قد يكون هناك بعض الخلايا النائمة لكننا في دول المجلس بالمرصاد لها جميعا لأن أمن الخليج عامل مهم للاستقرار.

وحول سؤال عن الموضوع الاقتصادي ودخول الشاحنات بين دول المجلس أوضح أن قمة الكويت حول ما يتعرض له النقل البري والشاحنات من التكدس في بعض المراكز الجمركية.. الواقع بأن قادة المجلس قد اطلعوا على تقرير أمين عام المجلس حول تنفيذ القرار الصادر عن قمة الكويت وبينا ما يترتب على ذلك من أضرار لمصالح المواطنين ورجال الأعمال والتأثير السلبي على نمو التجارة البينية بين دول المجلس وحركة النقل والسلع بين كل الدول وقرروا توصيات وزراء الداخلية ووزراء المالية بدول المجلس حول ما تم بشأن بذل الجهود فيما يخص المنافذ البرية والجوازات وانسياب السلع بكل يسر وسهولة وحث الدول على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى.. لاسيما تجربة مملكة البحرين فيما يتعلق بالإجراءات بخصوص انتقال السلع وتقيد جمارك الدول بما صدر من قرارات بخصوص فسح البضائع سريعة التلف في المنافذ على مدار الساعة وتشكيل لجنة من إدارات الجمارك في دول المجلس لدراسة عمل نظام مراقبة إلكترونية للشاحنات على مستوى دول المجلس، وكذلك لكي تتقيد إدارات الجوازات في المنافذ في كل الدول بمنح تأشيرات لسائقي هذه الشاحنات في تلك المنافذ وعلى مدار الساعة وهناك أيضاً اقتراحات بأن تكون هناك مسارات خاصة بهذه البضائع سريعة التلف، والاتفاق على معايير الإنجاز الجمركي في المنافذ الحدودية من خلال تقنيات وأجهزة حديثة.

وحول سؤال عن البنك المركزي لدول الخليج أجاب معاليه: بدأ المجلس النقدي أعماله وسوف يعقد 5 اجتماعات هذا العام لاستكمال احتياجات التأسيس وهو مرحلة لتأسيس البنك.

وحول الاتحاد الجمركي بين دول المجلس أوضح قائلاً إن أصحاب الجلالة والسمو مدركون لأهمية وصول مسيرة العمل المشترك، وقد وصل إلى مراحل متقدمة من التكامل خاصة في مثل هذا الاتحاد الجمركي وعلى ضوء ما وجه به خادم الحرمين الشريفين من إزالة المعوقات وتسريع الأداء على وجه الخصوص كما شدد على ضرورة أن يجتمع وزراء الخارجية على المستوى الوزاري والمالي والاقتصادي اجتماعاً مشتركاً لإزالة هذه المعوقات وقد تنحصر بثلاث مسائل، الحصيلة المشتركة والحماية وحماية الاقتصاد إلا أنه يتطلب الأمر كذلك أن تكون هناك أيضاً لجان وزارية أخرى معنية يتطلب أن تكون طرفاً في الإعداد والإسهام وهما لجنتا التعاون التجاري والصناعي إلا أن القرار كان قراراً مقدماً أكد على عقد لقاء مشترك لمجلس وزراء الخارجية ووزراء المال والاقتصاد وقد يكونوا قد طلبوا أن تنتهي كل المعوقات في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين في إزالة هذه المعوقات الشيء أنه في قمة أبوظبي (31) يكونون قد انتهوا من هذه المعوقات ونكون قد وصلنا إلى الوضع النهائي، أستطيع القول بأننا إذا لم نتوصل لهذا القرار وأزلنا كل ما يعيق الاتحاد الجمركي وبصوت عال فنكون قد أنهينا الكثير والكثير من المعوقات لتنسيق العمل الاقتصادي المشترك وبالتالي سنكون في وضع نبحث عن موضوعات جديدة وليست معوقات.

وحول سؤال عن هل ناقش القادة موضوع التجسس على الكويت؟ قال الأمين العام الجواب عند الإخوة الكويتيين حيث سبق أن أجابوا عنه وطلبوا التريث فيما يتعلق بهذا الجانب حتى استكمال التحقيقات.

وحول تدخل إيران في المنطقة من خلال التجسس وهل هناك رؤى خليجية لتعزيز قوات التدخل السريع أجاب معاليه قائلاً: إن أمن الخليج هو كما قلت سابقاً خط أحمر، حيث إن الاعتداء على الأراضي السعودية والتدخل في شؤون دول الخليج مرفوض تماماً وبالتالي هناك تعاون وهناك رؤيا مشتركة لهذه الدول وهناك تبادل معلومات تواصل في المنظومة العسكرية ودعم كامل للمملكة فيما يتعلق بقضايا.

المملكة هي عكاز أهل الخليج الذين يعولون على هذه البلاد أهمية كبيرة.

وأضاف العطية أن قوات التدخل السريع تسير وفق برنامج معد من خلال لجنة عليا للتعاون العسكري قد تكون قد أنهت إن لم تكن في مراحلها الأخيرة وبالتالي الكل حريص على دعم المنظومة العسكرية وقد أثير هذا الموضوع بين قادة المجلس في هذا الاجتماع التشاوري وبشكل موسع.. والجانب العسكري كان حاضراً والبرنامج يسير كما رسم له وأنا شخصياً سوف أزور قوة التدخل السريع في حفر الباطن في إطار الزيارات التي أقوم بها.

وحول سؤال لـ(الجزيرة) عن الوساطة التي تقوم بها بعض دول المجلس للقضايا العربية ولماذا لا يكون هناك رأي جماعي عن طريق المجلس مثلما يفعله الاتحاد الأوروبي، أوضح معاليه أننا علينا أن نشكر الله بأن دول المجلس سباقة في حل المشاكل التي تحصل فمثلاً المملكة لها دور وباع طويل في هذا الجانب ودولة قطر كذلك لها دور في إصلاح ما يمكن إصلاحه.. والاتفاق الشهير بين اللبنانيين والسودان والموقف الخليجي من أحداث اليمن والزيارات التي قام بها السياسيون العراقيون للرياض من أجل ثقل المملكة ودول الخليج فهذا شاهد على ذلك.. وعمل خير لصالح البشرية.