الجزيرة - الرياض
أشاد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بصدور الأمر الملكي الكريم الذي يعالج ما خلفته كارثة سيول جدة من أضرار في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وما تضمنه من توجيهات سامية لكل جهة حكومية يدخل معالجة هذا الملف من اختصاصاتها النظامية.
ورأى معاليه في تصريح صحفي أن هذا الأمر الملكي يحمل مضامين مهمة يستشعرها المتمعن فيه ويتضح من خلاله النهج المعهود عن خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - في معالجة كل ما يهم شأن المواطن وحياته وممتلكاته وحرصه على رعيته استشعاراً لقيمة الإنسان الذي هو أساس الوطن ونهضته، ثم أن هذا الأمر الكريم والمتابعة الدائمة منه - أيده الله - لتطورات الفاجعة وتبعاتها مثال يجب أن يحذو حذوه كل مؤتمن على مصالح البلاد والعباد .
وأكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن مبادئ الشفافية والمسؤولية وتحمل الأمانة هي ما يجب أن تقوم عليه كل جهود المسئولين والعاملين في هذا الوطن تحقيقاً لأمره سبحانه وتعالى، وتأسياً بسنة نبيه المصطفى -صلى الله عليه وسلم- واسترشاداً بنهج السلف الصالح، وامتثالاً للتوجيهات الكريمة من ولاة أمرنا - رعاهم الله -.
وأشار معاليه إلى ما سبق أن أقره مجلس الشورى ووافق عليه مجلس الوزراء الموقر بشأن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد؛ حيث يأتي في مقدمة أهداف هذه الإستراتيجية تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد، ويتأتى تحقيق ذلك من خلال عدة وسائل، أهمها إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها. وقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الإجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقاً للأنظمة.
واعتبر معالي رئيس مجلس الشورى أن الأمر الكريم قد وجه رسالة مهمة لكل من يفكر لإيجاد الطرق للتحايل على أنظمة المملكة المستمدة من شرع الله القويم، وإيجاد تبريرات واهية للفساد والمتاجرة بأرواح المواطنين والمقيمين واللامبالاة بالممتلكات الخاصة أو العامة، مشيراً إلى أن الأمر الكريم قد احتوى على معالجات شاملة لمختلف مواطن الخلل في تلك الواقعة سواءً كانت من اختصاص جهات التحقيق أو جهات الضبط أو المراقبة أو من اختصاص الجهات التنفيذية الأخرى.
وجدد معاليه التأكيد على أن مجلس الشورى وبحسب ما يتيح له نظامه وصلاحياته وأدواته الرقابية على استعداد للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وتسخير خبراته وإمكاناته في هذا الشأن من أجل إيجاد بيئة نظامية وتشريعية تعمل -بإذن الله- على محاربة الفساد والحد منه بما يضمن أن تواصل بلادنا تنميتها ونهضتها في مختلف المجالات على أسس متينة وفقاً لتوجيهات ولاة الأمر - رعاهم الله -.
وأعرب عن تمنياته لجميع العاملين في الجهات الحكومية الذين نص عليهم الأمر الكريم بالقيام بما يتطلبه الأمر من أعمال التوفيق والسداد لما فيه خير بلادنا والمواطنين والمقيمين على ثرى المملكة.
