(الجزيرة) - سلطان المواش
تبدأ المحكمة العامة في الرياض، في شعبان من هذا العام، أولى جلسات النظر في القضية المرفوعة من المواطن (ع. ب)، التي تم رفعها ضد إحدى شركات توزيع الدخان في المملكة؛ وذلك للمطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة التدخين. وكان المواطن المذكور قد أُصيب بجلطة في القلب نتيجة التدخين؛ ما اضطر بسببها إلى فقدانه لعمله وإصابته بأمراض عديدة أخرى أنهكته، وتسببت له في مشاكل نفسية وصحية، وخسائر مادية جسيمة؛ ما اضطره إلى رفع هذه القضية التي تحظى باهتمام جمعية نقاء (الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين).
هذا، وقد أكد المحامي الدكتور عوض بن عثمان العساف، الذي يتولى الترافع في هذه القضية نيابة عن المدعي، أن تقديم هذه القضية لدى المحكمة العامة بالرياض قد تم خلال الفترة الماضية استناداً إلى أن الشركة المدعى عليها وملاكها يعلمون علم اليقين بأضرار التدخين التي يسببها للفرد المدخن بشكل خاص وللمجتمع عموماً، والقاعدة الشرعية أنه (لا ضرر ولا ضرار)، وهذه الشركة وملاكها يتسببون في الضرر تسبباً مباشراً، وعليهم وزر هذا الضرر بدفع التعويض العادل والمناسب للشخص المتضرر.
وأوضح الدكتور العساف أن هذه القضية ليست الأولى في المملكة؛ حيث إن المحكمة العامة في محافظة جدة تنظر قضية مماثلة تقدم بها أحد المواطنين للمطالبة بتعويض قدره عشرة ملايين دولار عن الأضرار التي أصابته من التدخين، ويتوقع النطق بالحكم فيها قريباً.
وأضاف الأمين العام لجمعية نقاء (الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين) أن قبول القضاء الشرعي في المملكة لمثل هذه القضية يعتبر امتداداً لنجاحاته التي تُذكر له منذ قيام الدولة السعودية، وقال: إن مثل هذه القضايا ستؤدي إلى تحجيم نشاط شركات التبغ في بلدنا.
