«الجزيرة» - عبدالعزيز العنقري

قال الدكتور زين العابدين بري عضو مجلس الشورى لـ(الجزيرة): إن الوحدة النقدية الخليجية في حال إقرارها ستختلف عن الوحدة النقدية في منطقة اليورو وبالتالي لا خوف عليها من حدوث أزمات كالتي حدثت في اليونان، فاقتصاديات الدول الخليجية لا تعاني من مشاكل في نفقاتها وميزانياتها وحتى الدين العام لديها لا يشكل إلا نسبة بسيطة قياساً بالناتج القومي الإجمالي، فالمملكة على سبيل المثال قادرة على تسديد دينها في فترة قصيرة لو أرادت، بسبب ما تملكه من فوائض نقدية كبيرة, ولكن ما يمنعها هو عدم تفويت الفوائد على المقرضين إضافة لتفادي ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد.

وعن الاتحاد الجمركي الخليجي قال د. بري: أعتقد أن أهميته تأتي من خلال تقوية الموقف التفاوضي للدول الخليجية أمام الدول الأخرى والتكتلات العالمية العملاقة كالاتحاد الأوربي وغيره, ولا أعتقد شخصياً أنه سيدعم التجارة بين دول الخليج لأن الحواجز الجمركية بين دول الخليج مزالة وغير موجودة.

وحول التكامل الاقتصادي الخليجي قال بري: إنه مطلب قديم ظهر مع تأسيس مجلس التعاون الخليجي في العام 1402 هجري، وأرى اليوم أن دول الخليج تأخرت كثيراً في تطبيقه وترجمته لواقع ملموس، فالتكامل الاقتصادي بمعناه العملي يعني أن تنشئ كل دولة صناعات تحتاجها الدول الأخرى، فعلى سبيل المثال يمكن لدولة قطر أن تقيم مشاريع لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه لتقوم بتصديرها للمملكة التي تشهد نمواً مطرداً في الجانب العمراني والسكاني وفي المقابل تقوم المملكة بتأسيس صناعات تحتاجها قطر وهكذا. وهذا من ناحية اقتصادية سيوفر في تكلفة هذه المشاريع على دول الخليج. فما يعيق تحقيق التكامل هو تشابه السلع المنتجة في أغلب هذه الدول وتشابه السلع المستوردة.

واستطرد بري قائلاً: لدى دول الخليج فوائض مالية كبيرة يمكن استثمار جزء منها في الداخل عبر مشاريع تحقق من خلالها احتياجات الدول المجاورة من كهرباء وماء وغيرها, وكذلك هناك مشاريع تساعد على تحقيق التكامل مثل إنشاء مطار محوري كبير بين دولة البحرين وقطر والسعودية يسهل الحركة بين الدول، وهنا ندخل في مرحلة التكامل الاقتصادي والذي لا يتعارض مع استقلالية هذه الدول، فإمكانية التكامل الاقتصادي موجودة بين دول الخليج بشكل كبير.