انفجار أزمة ديون اليونان السيادية وما أعقبه من تداعيات على منطقة اليورو برز الأثر الأول فيها على قيمة العملة الأوروبية بانخفاضها الشديد مقابل جميع العملات وعلى راسها الدولار وفي ظل هذه الأحداث الاقتصادية الصعبة يبرز مستوى التضخم لدينا للواجهة من جديد.

والسبب أن الريال السعودي مرتبط بالدولار بينما 30% من وارداتنا هي أوروبية وبالتالي فقد شكل تراجع الدولار خلال الأعوام الماضية أمام اليورو وباقي العملات عاملاً مؤثراً بارتفاع التضخم وهو ما سمي بالتضخم المستورد غير أن التداعيات الاقتصادية على اليورو تحديداً والتي وضعته بموقف صعب ستساهم باستمرار انخفاضه لفترة غير معلومة ولن تكون قصيرة بأي حال حتى أن الصندوق الترليوني الذي أقره وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لم يظهر تأثيره الإيجابي إلا ليوم واحد فقط ليعود اليورو للتراجع من جديد بعد أن قفز بنسبة لم تتعد 1% أمام الدولار مما يظهر حالة عدم اليقين لدى المتعاملين بالأسوق حيال مستقبل اليورو خصوصاً أن الخطة التي أقرت توضح بشكل جلي أن حجم المشاكل المتوقعة على الدول الأوروبية ليس بالحجم الذي يمكن استيعابه بسهولة مما استدعى القفز إلى وضع حلول مستقبلية بحجم كبير.

ومن هنا يبرز الحديث الآن عن جوانب التأثير على التضخم لدينا فبخلاف التراجع الكبير الذي طال السلع عالمياً منذ بدايات العام الماضي يأتي انخفاض قيمة اليورو ليكمل معه غياب تأثير أغلب العوامل المؤثرة بالتضخم لدينا وقد يكون لذلك إيجابيات على المدى المتوسط بانخفاض تكلفة الاستيراد من أوروبا وكذلك تكلفة إنشاء المشاريع التي يتم التعاقد فيها مع شركات أوروبية لبناء مصانع أو توسعة خطوط إنتاج كذلك بينما ستنخفض تكلفة السياحة في أوروبا صيف هذا العام مما يعني عودة التوجه للمدن الأوروبية من جديد بعد أن تحول قسم كبير من الخليجيين عموماً عنها بالعامين الماضيين نتيجة ارتفاع تكلفة السياحة هناك، وإذا كانت المملكة تستورد جل احتياجاتها من الخارج وخصوصاً أوروبا فإن الظروف الحالية لليورر تفرض انعكاساً إيجابياً على تكلفة المعيشة لدينا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية وغيرها مما يأتي من السوق الأوروبي كما أن الفرص ستكون مواتية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات لإنشاء مصانع داخل المملكة بتكلفة أقل كما ستحاول الكثير من الاستثمارات الخليجية عموما بالتحول نحو دول أخرى لحفظ القيمة لثرواتها إلى أن تستقر العملة الأوروبية وقد يكون الذهب أو الدولار أو الأصول بمنطقة الخليج والمملكة خصوصاً محط أنظار لهذه الاستثمارات.

كما ستحاول الشركات الأوروبية البحث عن فرص استثمارية بالخارج وأسواق جديدة لكي تنأى بنفسها عن الركود الذي قد يطالها نتيجة للتوقعات بتخفيض الإنفاق بالعديد من الدول الأوروبية التي أصبحت مطالبة بترشيد نفقاتها لكي تهبط بمستوى العجز والدين العام لمستويات حددها الاتحاد الأوربي كمعيار أساسي للانضمام لليورو وكذلك للمحافظة على قيمة العملة كون الاتحاد الأوربي تتباين فيه الاقتصاديات المكونة له وكذلك ينقصه الكثير من التكامل لاختلاف هيكلية الاقتصاد بين كافة دول منطقة اليورو.

التضخم بالمملكة وكافة دول الخليج لم يعد هماً أو عبئاً في تحديد السياسات النقدية مما يعني أريحية كبيرة لدى البنوك المركزية الخليجية في دعم الأسواق بالنقد لتيسير حركة الائتمان التي تتطلبها اقتصادياتنا وخصوصاً بالمملكة التي تشهد حالياً اعتمادات مالية كبيرة لمشاريع تنموية ولا بد من مراقبة حركة الأسعار على السلع الاستهلاكية وغيرها خلال الفترة القادمة لمعرفة مدى التأثير الذي أحدثه تراجع اليورو عليها فالمبررات السابقة انتفت في ظل الظروف الحالية والتوقعات كلها تشير أن اليورو سينخفض إلى مستويات دون 1.20دولار لكل يورو مما يعني أن الانخفاضات حتمية و إذا كان التجار سيطيلون الفترة حتى تفرغ مخازنهم من السلع التي تم شراؤها بأسعار أعلى فإنهم بذات الوقت رفعوا الأسعار منذ بدايات تحليق اليورو وكانت مخازنهم مليئة ببضائع تكلفتها منخفضة فهل سيكون لقواعد السوق الرئيسية الدور بتحريك الأسعار أم المنافسة الاحتكارية هي من سيحكمها.