الجزيرة – الرياض:

اتهمت اللجنة الوطنية للمقاولين البنوك التجارية بعدم الانسجام مع خطة التنمية التاسعة بهدف تحقيق تنمية متوازنة وذلك من خلال تركيزها على تمويل شركات المقاولات الكبرى دون الصغار، وكذلك اقتصار التمويل على المدن الرئيسية كالرياض وجدة والدمام، ورأت اللجنة أن هذا التوجه غير منسجم مع الخطة التي وجهت بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والعمل على تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قالت اللجنة بأنه يستوجب دورا تكامليا لقطاعي المقاولات والمصارف لتحقيق تلك التوجهات.

ودعت اللجنة البنوك خلال اللقاء الذي جمع الطرفين لبحث معاناة قطاع المقاولات من نقص التمويل إلى طرح أفكار عملية جديدة تساعد على التوسع في عمليات التمويل كجانب مهم بالنسبة لقطاع المقاولات خاصة في ظل ما طرحته ميزانية العام الحالي من مشروعات حكومية تقدر بنحو 260 مليار ريال.

وكشفت لجنة المقاولين عن الانتهاء من مسودة أولية لمشروع (عقد الإنشاءات العامة) يجري مناقشته مع أصحاب الشأن وذوي العلاقة، ودعتهم للاطلاع عليها وإبداء مرئياتهم حولها، حيث يتوقع أن يوفر هذا العقد المتطلبات الأساسية والحماية اللازمة لكافة الأطراف، ونقلت اللجنة لمسؤولي البنوك شكاوى المقاولين من عدم قدرة البنوك والمصارف على تمويل هذا القطاع الحيوي الأمر الذي قالت بأنه يؤثر على قدرة القطاع في الاضطلاع بدوره الوطني في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية كبيرة. من جانبهم قال مسؤولو البنوك إن وجود بعض العقبات وخاصة الهيكلة الإدارية لمؤسسات وشركات المقاولات وعدم حماية عقود المقاولات للمقاول وللبنك تشكل عقبة كبيرة في طريق تمويل القطاع.

وقالت اللجنة إن القطاع المصرفي لعب دوراً كبيراً في دعم قطاعات الإنتاج بالمملكة وهو يعد محركاً أساسياً لكل عمليات التنمية الاقتصادية، وطالبت اللجنة البنوك بالتوسع في تمويل شركات القطاع بجميع مناطق المملكة والاتفاق على تعريف محدد لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة ودعتهم للاستناد على نظام تصنيف المقاولين في تقييمهم للمقاول وإيجاد مفهوم محدد يحقق التمويل ويحفظ حقوق البنوك.