الجزيرة - عبدالله الحصان:
أبدى منتجو أسمنت استغرابهم من الحديث عن قرار خليجي متوقع يفضي إلى إعفاء جمركي لواردات الأسمنت. واستغرب العضو المنتدب لشركة أسمنت الشمالية ما أثير مؤخراً عن هذه الإعفاءات، وقال المهندس سعود العريفي ل»الجزيرة»: لا توجد في الأصل رسوم جمركية على الأسمنت. وأضاف: أتوقع أن يكون الإعفاء مقصوداً به واردات الأسمنت بين دول المجلس والدول الأخرى، وإن طبق القرار بهذا الشكل فسيؤثر على الأسمنت المحلي؛ كون فائض المملكة الحالي من الأسمنت يزيد على 10 ملايين طن. وأضاف العريفي أنه إذا طُبِّق قرار السماح بالتصدير والاستيراد بين دول الخليج للخارج قد يفتح المجال أمام الأسمنت السعودي للتصدير لدول أخرى غير الخليجية من خلال دول الخليج؛ وبالتالي فإن اشتراط وزارة التجارة على مصانع الأسمنت خفض أسعار الكيس لـ10 ريالات بوصفه شرطاً للتصدير قد يزول.
وحول واقع قطاع الأسمنت أكد العريفي أن السوقين الخليجي والعالمي يعانيان فائضاً في الإنتاج ونقصاً في الطلب، موضحاً أن منتجي الحديد والأسمنت يختلفان اختلافاً جذرياً بعضهما عن بعض، وليس من المعقول ربط أي قرار بهذين المنتجين. مضيفاً أن إنتاج المملكة من الأسمنت يبلغ 48 مليون طن سنوياً، في حين يبلغ الاستهلاك السنوي قرابة 38 مليون طن، وأغلب هذا الطلب مدعوم من المشاريع الحكومية؛ كون القطاع الخاص لا يشكل نسبة كبيرة في استهلاك هذه الكميات من الأسمنت؛ نظراً لانخفاض مشاريع القطاع الخاص الحالية. وفيما يتعلق بالحديث عن إعفاء جمركي للحديد تساءل مدير مصنع طيبة الخليج للحديد عن طبيعة هذا القرار وهل سيتبعه توحيد للأسعار بين دول الخليج في حال الإعفاءات الجمركية أم لا؟
وقال سامح العبد القادر ل»الجزيرة» إنه في حال تم توحيد الأسعار بين دول المجلس فالمستفيد الأكبر هو المشاريع في هذه الدول وليس التاجر. مبينا أنه في حال أصبح هناك نقص في مشروع بالرياض مع عدم توافر منتج الحديد فسيتمكن التاجر من استيراده من أي دولة خليجية يتوافر فيها المنتج، كما سيكون الرابح الأكبر من هذا القرار هو السوق السعودي؛ كون الطلب على الحديد في المملكة يعتبر الأكبر مقارنة بالدول الخليجية الأخرى. وأكد العبد القادر أنه في حال لم توحد الأسعار فسيبحث التاجر عن السوق الأعلى سعراً لتحقيق هوامش ربحية، وبالتأكيد فإن السوق السعودي سيكون الأكثر إغراء للتجار كون الأسعار تجاوزت ال 3150 ريالاً للطن، في حين يبلغ سعر الحديد في الإمارات وقطر 2900 ريال للطن، مع مراعاة زيادة حجم الطلب بالسوق السعودي.
