القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج

أصدر الرئيس المصري حسني مبارك قراراً جمهورياً بمد حالة الطوارئ لمواجهة أخطار الإرهاب ومكافحة المخدرات، وجاء في القرار «تمد حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة سنتين اعتباراً من أول يونيه سنة 2010 حتى 31 مايو سنة 2012، على أن يقتصر تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدتها على حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها.

وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد طلب من مجلس الشعب مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، مؤكداً أن القانون وقى مصر من مخاطر الإرهاب ووأد الكثير من الجرائم الإرهابية فى مهدها وأبطل مفعولها. وأكد الدكتور نظيف - في بيان ألقاه أمام مجلس الشعب أمس عند تقديمه مبررات مد العمل بالقانون -: إن تطبيق الأحكام المترتبة على المد ستقتصر على الجرائم الإرهابية والمخدرات كما تعهد بتطبيق الضمانات التى نص عليها الدستور والقانون عند تطبيق قانون الطوارئ وتحت الرقابة الكاملة للقضاء.

من ناحية أخرى رفضت المعارضة المصرية والمنظمات الحقوقية قرار المد، وأصدر مركز ضحايا لحقوق الإنسان بياناً أكد فيه على ضرورة إلغاء العمل بها بعد فترة كبيرة بلغت 30 عاماً، فيما أعلن مركز سواسية لحقوق الإنسان القريب من الإخوان المسلمين إدانته الشديدة لاستمرار الطوارئ لما يقرب من ثلاثين عاماً متصلة.