فاصلة:

(القانون السيئ المطبق يقدم من الخدمات أكثر مما يقدم القانون الصالح المفسر)

-حكمة فرنسية-

يروق لي تأمل ردود الأفعال أكثر من الأفعال نفسها أحياناً.

ويروق لي أكثر حديث الناس عن أهمية تطبيق القوانين لصالح المجتمع.

بينما لا نرى اهتماما من الأسر نفسها بتطبيق قوانين المنزل قبل تطبيق قوانين المجتمع فأفراد المجتمع هم نتاج أسرهم.

مهارة تطبيق القوانين لا تنشأ في المجتمع بين يوم وليلة لكنها تؤسس في وجدان الأطفال منذ نشأتهم في المنزل وقبل دخولهم المدرسة.

مشكلة بعض الأسر عدم وجود القوانين، أو عدم وضوحها إن وجدت حتى أن الطفل لو سألته لماذا أنت معاقب لم يعرف ما القانون المنزلي الذي اخترقه ليعاقب!!

وفي المدرسة لم تعد قوانين الغياب صارمة كما السابق فهناك تسيّب هو من المنزل غالباً، حيث تسمح بعض الأسر لأولادها بالغياب دون مبرر وهذا ما يعطيهم رسالة بتعلم عدم الالتزام.

لطالما طالعتنا الصحف بإعلان الوزارات ومؤسسات الدولة عن قراراتها وقوانينها المستحدثة وكما وأن بعض الصحف تفرد مساحة لاستطلاع آراء الناس حول استحداث القوانين، وتحليل المختصين في المجال حول تأثير القانون المستحدث أو القرار الجديد على القطاع ذاته والمجتمع.

وكثيرا ما نقرأ عن تأثير صدور القرار سلبياً، وكأن القرار فجائي وبدون دراسة، وهذا ما يؤكد تراجع الجهة المسؤولة عن قرارها أو إعطاء مهلة أطول لتنفيذه!!

هل بالفعل بعض القرارات غير مدروسة، أم أننا اعتدنا مشاغبة النظام وعدم تطبيق القوانين؟

اعتقد أن الالتزام بالقوانين مرده إلى بناء الالتزام في شخصية الإنسان منذ الصغر، بينما الذي نلحظه الآن بين طلاب المدارس وحتى الجامعات هو الاعتراض دون مبرر فهم معترضون على مواعيد الإجازات وعلى قوانين مدارسهم وعلى جداول الامتحانات.

وهناك فرق بين إبداء الرأي وبين الاعتراض على القوانين في أي مكان.

ولذلك فسلوكنا في الشارع العام حين يقطع السائق الإشارة وحين يخترق المرء أي صف منتظم في بنك أو وزارة، وحين يتأخر الموظف عن دوامه بسبب غياب المدير كلها سلوكيات تبرز عدم التزامنا بالقوانين البسيطة ولذلك تبرز اعتراضاتنا أمام القوانين الأكبر والتي تعلنها الوزارات بين حين وآخر.

علينا أن نساعد الأنظمة وتحديث القوانين بفهمها أولا قبل الاعتراض عليها.. علينا أن نخرج من دائرة الأنا والمصلحة الشخصية إلى دائرة الكل والمصلحة العامة لنضمن التطوير الذي نأمله في المجتمع.

قبل أن نطالب بتطبيق القوانين هل فكرنا بماهيتها وقدرتنا نحن على المستوى الشخصي في تطبيق القوانين على أنفسنا؟

مشكلة انفصالنا عن الحدث ليست سهلة، لابد من أن نشعر بالمسؤولية تجاه الآخر كما نشعر بالمسؤولية أمام أنفسنا.