الرياض - واس

تستضيف مدينة الرياض اليوم الثلاثاء الاجتماع التشاوري السنوي الثاني عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويتابع أصحاب الجلالة والسمو خلال اللقاء مسيرة العمل المشترك بجوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها الكثير سعياً لتحقيق طموحات أبناء المجلس في مزيد من التلاحم والتعاون والتقدم، ويستعرض القادة في لقائهم آخر المستجدات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وترصد وكالة الأنباء السعودية في التقرير التالي اللقاءات التشاورية التي عقدها قادة دول المجلس منذ قرار المجلس الأعلى في دورة انعقاده التاسعة عشرة في مدينة أبو ظبي، في ديسمبر 1998م عقد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة دول مجلس التعاون. فقد عقد اللقاء التشاوري الأول في مدينة جدة يوم الاثنين 24 محرم 1420هـ الموافق 10 مايو 1999م بمشاركة جميع دول مجلس التعاون، حيث روعي في هذا اللقاء الأخذ بالضوابط التي وضعها القادة تنظيماً لذلك الاجتماع‌.

وأتى الاجتماع استكمالاً للمسيرة الخيّرة التي دأب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على دعمها ومتابعتها بهدف تلمس احتياجات مواطني دول المجلس ولمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى وتوثيق التواصل بين قادة دول المجلس، خصوصاً أنه أتى أخوياً بعيداً عن الطابع الرسمي.

واستعرض قادة دول مجلس التعاون في هذا اللقاء التشاوري ما كان في المرتبة الأولى من اهتماماتهم المتعلقة بشؤون دول مجلس التعاون، مؤكدين الثوابت التي تقوم عليها سياستهم في التعاون والتضامن فيما بينهم على نحو ما يرد عليه التأكيد في البيانات الرسمية المتعاقبة الصادرة عن اجتماعاتهم السابقة.

واستأثر اللقاء التشاوري الأول بمتابعة واهتمام الأوساط السياسية والإعلامية في العالم العربي، ورأت فيه تأكيداً لصدق العزيمة وحسن البصيرة في كل ما تسعى إليه دول المجلس من عمل مشترك بين دولهم وشعوبهم وبين الأشقاء والأصدقاء.

وبمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التشاوري الثاني في مسقط (عاصمة سلطنة عمان) في 29-4-2000، حيث عبر قادة دول مجلس التعاون عن سرورهم بالزيارات الثنائية العديدة المتوالية التي تبادلوها، وأثرت بحصيلتها مسيرة مجلس التعاون من خلال الاتفاقات الاقتصادية والحدودية والدبلوماسية التي تحققت في أعقاب تلك الزيارات، وعلى نحو خاص الموافقة على تسهيل تنقل مواطني دول مجلس التعاون بالبطاقة الشخصية في معظم دول المجلس، ورغبتهم في استكمال هذا الإجراء بين جميع دولهم.

واطلع القادة على تقرير عن مساعي اللجنة الثلاثية المنبثقة عن دول مجلس التعاون المكلفة بإيجاد آلية يتم بموجبها التفاوض بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية على خلافهما حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وطلبوا من أعضاء اللجنة الثلاثية الاستمرار في مساعيهم‌ معبرين عن أملهم في تجاوب الحكومة الإيرانية مع الهدف النبيل الذي قامت اللجنة من أجله، مؤكدين حرصهم على إقامة علاقات وثيقة مبنية على الثقة المتبادلة وحسن الجوار واحترام حقوق الطرفين وعدم التدخل في شؤون الآخرين والعمل على ما فيه خير المنطقة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إيران الإسلامية.

كما شارك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 14 مايو 2001م في اللقاء التشاوري الثالث للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة. وبحث أصحاب الجلالة والسمو في ذلك اللقاء التشاوري ما يهم دول المجلس من قضايا تعزز الروابط الأخوية بينها في ظل المستجدات والأوضاع الراهنة على الأصعدة كافة وما يسهم في تعزيز مسيرة المجلس، وبحثوا القضايا والمستجدات على الساحة العربية والإسلامية والدولية.

وجدد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساندتهم للشعب الفلسطيني، وطالب القادة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية ببذل الجهود كافة لإيقاف الممارسات العدوانية الإسرائيلية والعودة بالمفاوضات إلى مسارها العادل الصحيح تجنباً للمزيد من الأخطار التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتحقيقاً للسلام العادل الشامل المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام الذي يتطلع إليه الجميع.

وعبّر القادة عن ارتياحهم وسعادتهم لمواقف الحكمة العالية، والاخوة التي اتسمت بها مواقف القيادة في كل من دولة البحرين ودولة قطر بقبولهما لحكم محكمة العدل الدولية بشأن الخلاف الحدودي بين البلدين.

وفي 14 من ربيع الأول عام 1423هـ الموافق 26 مايو 2002م عقد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وإخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التشاوري الرابع في قصر المؤتمرات بجدة.

واستمع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس خلال اجتماعهم التشاوري إلى تقرير مفصل من خادم ‌الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عن نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاءاته مع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وعبّر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين لصالح القضية الفلسطينية، مؤكدين مساندتهم للجهود المبذولة لتفعيل ‌المبادرة العربية للسلام.

كما أكَّدوا تمسكهم بمبادرة السلام العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت أساساً لأي تحرك يهدف إلى تحقيق السلام‌ العادل والشامل والدائم في إطار الشرعية الدولية.

وقدم خادم الحرمين الشريفين خلال الاجتماع شرحاً عن نتائج قمة شرم الشيخ التي بحثت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء التصعيد الإسرائيلي، والاتصالات العربية والدولية التي عقدت في هذا الشأن.

وتدارس المجلس الأعلى الأفكار والآراء المهمة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ووجه المجلس أصحاب السمو والمعالي أعضاء المجلس الوزاري وضع آليات عملية تفعل هذه الأفكار الهادفة إلى دعم وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وفي 20 ربيع الأول 1424هـ الموافق 21 مايو 2003م عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التشاوري الخامس في قصر الدرعية بالرياض، حيث رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع.

واستعرض المجلس الأعلى تطورات مسيرة التعاون المشترك وما تحقق من إنجازات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والإعلامية منذ انعقاد دورته الثالثة والعشرين، مؤكداً عزم دول المجلس على المضي في تعزيز ودفع مسيرة مجلس التعاون نحو آفاق أرحب لتحقيق المزيد من ‌الإنجازات تلبية لتطلعات وطموحات مواطني دول المجلس بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية للمنطقة وشعوبها.

وأدان المجلس العمليات الإرهابية التي وقعت في الرياض والدار البيضاء، حيث أودت بحياة العديد من المدنيين الأبرياء وروّعت الآمنين، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا يقرها دين الإسلام الحنيف، وهو منها براء.

وفي الوقت ذاته جدد المجلس الأعلى نبذه بشكل قاطع لمظاهر التطرف والعنف والإرهاب بمختلف أشكالها وصورها وأي كان مصدرها ومكانها ودوافعها ومنطلقاتها، وما تمثله من أخطار باعتبارها آفة دولية تهدد أمن العالم واستقراره وينبغي تكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه.

واستعرض القادة مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط وعبّروا عن ترحيب دول المجلس بنشر (خريطة الطريق) رسمياً وتأكيد موقفهم الداعم لضرورة مساندة الإجماع الدولي بشأن (خريطة الطريق‌) والإسراع في تنفيذها باستحقاقاتها ومرجعياتها كافة بما في ذلك المبادرة العربية الهادفة إلى إعادة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان إلى أصحابها من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

وانطلاقاً من المبادئ التي جسدها النظام الأساسي أن مجلس التعاون جزءُ لا يتجزأ من الأمة العربية؛ استعرض المجلس الأعلى الوضع العربي الراهن، ونهوضاً بمسؤولياته القومية؛ أكَّد المجلس الأعلى ضرورة تحقيق التضامن العربي وإزالة الخلافات بين الدول العربية الشقيقة، ونبذ الفرقة والعمل على كل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار ورخاء شعوب الأمة العربية.

وعقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاءه التشاوري السادس يوم الأحد 27 ربيع الأول 1425هـ الموافق 16 مايو 2004م في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، واستعرض المجلس الأعلى تطورات مسيرة التعاون المشترك مجدداً تأكيده على عزم ‌دول المجلس المضي قدماً في دفع المسيرة الخيّرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس وحرصهم على الأمن والاستقرار ويوفر الرخاء والازدهار ويؤكد التلاحم بين شعوب دول المجلس.

وبحث القادة تفاقم ظاهرة الإرهاب واستمرار تهديدها للأمن والاستقرار، وأدانوا العمليات الإرهابية المتكررة التي وقعت في بعض مدن المملكة العربية السعودية وراح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء وروّعت الآمنين.

وأكَّدوا وقوف جميع الدول الأعضاء إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمهم وتأييدهم المطلق للإجراءات كافة التي تتخذها لمواجهة هذه الفئة الدخيلة المضللة، مشيدين بقدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية.

وشددوا على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا يقرها الدين الإسلامي الحنيف وهو منها براء، وجددوا في الوقت ذاته نبذهم لمظاهر التطرف والعنف والإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وأي كان مصدره أو دوافعه ومنطلقاته‌ باعتباره آفة دولية تهدد أمن العالم واستقراره وتتطلب جهداً دولياً مكثفاً لمحاربتها والقضاء عليها.

واستعرض قادة دول المجلس تطورات الأوضاع والأحداث السياسية والأمنية في المنطقة، وعبّروا عن استيائهم لاستمرار انتهاج الحكومة الإسرائيلية لأساليب إرهاب الدولة متمثلة في اغتيال القيادات الفلسطينية ورموزها وتعريض الشعب الفلسطيني للتنكيل والتجويع وهدم المنازل والإبعاد.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى العمل على حمل الاحتلال الإسرائيلي على وقف فوري لهدم المنازل الفلسطينية.

وأكّد القادة أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي تبنتها القمة العربية في بيروت ومرتكزات خريطة الطريق تشكلان الحل الأمثل لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

ودعا المجلس الأعلى الولايات المتحدة الأمريكية واللجنة الرباعية الدولية بالعمل على وضع خريطة الطريق موضع التنفيذ.

وفي الشأن العراقي عبّر القادة عن قلقهم البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في العراق الشقيق، وعبّروا عن إدانة العمليات الإرهابية في العراق، مؤكدين أهمية الإسراع في نقل السلطة إلى العراقيين، وتمثيل الفئات كافة ومساواة المواطنين جميعاً أمام القانون، وضرورة استقلال العراق والحفاظ على وحدة أراضيه.

وفي يوم السبت 20 ربيع الآخر 1426هـ الموافق 28 مايو 2005م عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التشاوري السابع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية برئاسة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

واستعرض أصحاب الجلالة والسمو تطورات القضايا السياسية والأمنية الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في العراق ولبنان وقضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث والعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومكافحة الإرهاب ومسيرة التطوير والتحديث في المنطقة.

وفيما يخص موضوع مكافحة الإرهاب أكَّد المجلس الأعلى أهمية مكافحة هذه الظاهرة الهدامة بالوسائل كافة، داعياً المجتمع الدولي إلى التعاون الفاعل للقضاء على هذه الآفة المدمرة.

وتناول المجلس مسيرة التطوير والتحديث من خلال تأكيد القادة التزامهم بما جاء في إعلان المنامة الصادر عن قمة زايد في مملكة البحرين على أساس أن عملية الإصلاح لا بد أن تنبع من الموروث الحضاري العربي والإسلامي ومن الذات الوطنية وتاريخ دول المجلس وشعوبها.

واستعرض القادة تطورات مسيرة التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والعسكرية والأمنية، وعبّروا عن ارتياحهم لما تحقق من إنجازات في مجالات التعاون، مؤكدين السير في طريق التعاون والتكامل بتصميم وإرادة والمضي إلى مجالات وآفاق أرحب بما يعود بالخير والرفاه على دول المجلس وشعوبها.

وفي 8 ربيع الآخر 1427هـ الموافق 6 مايو 2006م عقد خادم الحرمين الشريفين وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية اجتماعهم التشاوري الثامن في قصر الدرعية بالرياض.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع، حيث ناقشت القمة مجالات التعاون المشتركة والقضايا المتعلقة بذلك حسب ما جاءت في الورقة الكويتية التي أحيلت إلى وزراء الخارجية بدول المجلس، وكذلك التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوضع في العراق وما يتصل بأزمة الملف النووي لإيران وكذلك جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث.

كما ناقشت القمة تقريراً قدم أمام أصحاب الجلالة والسمو يتعلق بتفعيل مجالات التعاون مع الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وعقد اللقاء التشاوري التاسع لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يوم الثلاثاء 28 ربيع الآخر 1428هـ الموافق 15 مايو 2007م برئاسة خادم الحرمين الشريفين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

واستعرض آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وما يتعلق بعملية السلام في المنطقة، حيث بحث القادة جهود لجنة الجامعة العربية المعنية بمتابعة مبادرة السلام مع الأطراف الإقليمية والدولية وأبدوا ارتياحهم لردود الفعل الدولية الإيجابية على المبادرة وتطلعهم إلى ترجمة هذه المواقف لخطوات عملية تسهم في تحريك عملية السلام في أقرب وقت ممكن.

كما بحث المجلس الأعلى تطورات العلاقات مع إيران، مؤكدين ثوابت مواقف دول المجلس في حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث ودعوة إيران إلى حل لهذا النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة بين الجانبين أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وفيما يتعلق بأزمة الملف النووي الإيراني دعا القادة إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي يجنب إيران والمنطقة المزيد من التوترات.

واستعرض القادة تطورات مسيرة التعاون المشترك في المجالات كافة معبرين عن ارتياحهم لما تحقق من خطوات وإنجازات في هذه المسيرة المباركة، مؤكدين الإرادة والتصميم في المضي بخطى ثابتة وواثقة إلى تحقيق ما يتطلع إليه مواطنو دول المجلس من تقدم ورخاء.

ووجه القادة الوزراء المعنيين بالإسراع في الانتهاء من كل ما يتعلق بالفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وكذلك تكليف الأمانة العامة بالعمل على الانتهاء من الدراسة التحليلية لمشروع الربط المائي تمهيداً لعرضها على القمة القادمة.

واطلع القادة على تقرير الأمين العام للمجلس حول ما تم تحقيقه بشأن الاستخدامات التقنية النووية للأغراض السلمية، مثمنين جهود الأمين العام في هذا الشأن، ووجهوا بمتابعة الإعداد لإجراء الدراسة الأولية تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في دورته القادمة.

وشهدت مدينة الدمام انعقاد اللقاء التشاوري العاشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم الثلاثاء 15 جمادى الأولى 1429هـ الموافق 20 مايو 2008م.

وعبّر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اللقاء التشاوري في الدمام عن دعمه وتأييده للجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لاستضافته الفرقاء اللبنانيين لإجراء حوار جاد لحل الأزمة اللبنانية.

وبارك القادة توقيع الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر لتنقل مواطني الدولتين بالبطاقة الشخصية وذلك في طريق استكمال التنقل للمواطنين بين جميع الدول الأعضاء بيسر وسهولة تعميقاً للتواصل بين مواطني دول المجلس.

وعبّر القادة عن سرورهم بالتوقيع النهائي بين مملكة البحرين ودولة قطر لتشييد جسر المحبة بين البلدين الشقيقين تحقيقاً لتطلعات الشعبين لتعزيز أواصر الترابط بين أبناء دول مجلس التعاون.

وعبّر القادة عن ارتياحهم لما تحقق من خطوات في مسيرة التعاون المشترك، مؤكدين الإرادة والتصميم في المضي بخطة ثابتة وواثقة إلى تحقيق ما يتطلع إليه مواطنو دول المجلس من تقدم ورخاء، مثمنين الجهود التي يقوم بها معالي الأمين العام لمتابعة تحقيق هذه الإنجازات.

وأجرى القادة تقييماً شاملاً لتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وفيما يتعلق بالجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ استذكر القادة القرارات والبيانات الصادرة في هذا الشأن، مؤكداً على ثوابت مواقف دول المجلس الداعمة لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في اتخاذ الإجراءات السلمية كافة لاستعادة سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث.

وفي شأن أزمة الملف النووي الإيراني جدد المجلس الأعلى تأكيد التزامه بمبادئ مجلس التعاون الثابتة والمعروفة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجدد دعوته إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة.

كما جدد المجلس مطالبته جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة بما فيها منطقة الخليج مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وأن يكون ذلك متاحاً للجميع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفي الشأن الفلسطيني أكَّد القادة تمسك دول المجلس بمبادرة السلام العربية باعتبارها تشكل أساساً لإيجاد حل عادل وشامل لمختلف جوانب الصراع العربي - الإسرائيلي على المسارات كافة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وحذّر القادة من خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تجاهل المساعي السلمية العربية والدولية، وتحدي قرارات الشرعية الدولية، وتهويد القدس وبناء وتوسيع المستوطنات، وفرض الحصار الظالم على قطاع غزة، وإغلاق المعابر، وتفاقم المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكّد القادة أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الأساس لحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية وعلى ضرورة العودة إلى الالتزام باتفاق مكة.

وفي الشأن الصومالي دعا المجلس الأطراف الصومالية إلى التخلي عن العنف ووقف العمليات التي تستهدف عرقلة مسيرة المصالحة الوطنية، والعمل على تحقيق الوفاق الوطني، ونشر الأمن والاستقرار في ربوع الأراضي الصومالية كافة، وحثّ القادة على الالتزام بالتعهدات والاتفاقات التي جرى توقيعها في جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 16-9-2007م برعاية خادم الحرمين الشريفين.

أما اللقاء التشاوري الحادي عشر في 10 جمادى الأولى 1430هـ الموافق 5 مايو 2009م برئاسة خادم الحرمين الشريفين في قصر الدرعية بالرياض؛ فقد اتفق فيه خادم الحرمين الشريفين مع إخوانه أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون المشاركين في اللقاء على أن تكون الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي. واطلعوا خلال اللقاء على مشروع شبكة السكة الحديدية بين دول المجلس الذي يُعدُّ مشروعاً ذا بعد إستراتيجي، وحيوي، فضلاً عن أهميته على صعيد النقل والمواصلات وتسهيل الحركة التجارية وزيادة حجم التجارة البينية بين دول المجلس خاصة بعد قيام الاتحاد الجمركي.

وتقدمت سلطنة عمان (رئيسة الدورة الحالية) بمقترح لتفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة نمو وتطوير العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة والاقتصاد من أجل دفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال.

وتقرر إشراك القطاع الخاص في كل ما يتصل بأعمال اللجان الفنية حتى يتمكنوا من الإسهام في صياغة القرارات الاقتصادية لا سيما في الجانب التجاري منها.

وأيد قادة دول مجلس التعاون المقترح الذي تقدمت به دولة قطر بشأن تفعيل دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ووجه القادة بتشكيل لجنة وزارية ولجان مختصة لمتابعة ودعم هذا المقترح وفق برامج زمنية وعرض نتائجها في قمة الكويت.