الجزيرة - عبدالرحمن السريع
بدَّد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المشرف على مركز النشر والإعلام الدكتور عثمان المنيع اللبس الموجود لدى البعض بأن الجهات الحقوقية تدافع عن المجرمين، مؤكدا أن «هذا اللبس ليس صحيحا».
وأوضح المنيع، خلال مشاركته في الملتقى الثاني للجان الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم، أن الجهات الحقوقية تدافع عن المتهم بوصفه إنسانا منذ إيقافه حتى الحكم عليه وبعد الإفراج عنه، كما يهمها ألا تُنتهك حقوقه.
وأضاف: «الهيئة لا تتدخل في الأحكام الصادرة؛ لأن هذا من اختصاص القضاء, ولكنها ربما تتدخل بعد انتهاء الحكم في حال التأخر في الإفراج عنه بعد قضاء فترة الحكم عليه».
وأكد أن دور الجهات المعنية برعاية المفرج عنهم ومؤسسات المجتمع المدني تبدأ برعاية الإنسان قبل وأثناء السجن والاهتمام بأسرته بتأمين ما لهم من حقوق. وتابع المنيع: «كلما كانت الرعاية للإنسان في السجن جيدة وكذلك لأسرته أصبحت رعايته بعد الإفراج عنه وضمان حقوقه في العمل والتعليم والصحة وغير ذلك أسهل على الجهات المعنية بهذه الحقوق». مؤكداً أهمية دراسة أسباب العودة إلى السجون لإيجاد الحلول ومعرفة كل جهة لمسؤوليتها لجعل المفرج عنه لبنة صالحة في بناء المجتمع بدلاً من أن يكون عالة على نفسه وأهله ومجتمعه.
